آخر تحديث :الأحد - 28 أبريل 2024 - 08:31 ص

طواحين البنك الدولي للإنشاء والتعمير

الخميس - 08 سبتمبر 2016 - الساعة 11:57 ص

بقلم: د. محمد جميل ناجي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

فاقت الحرب العالمية الثانية في أثارها كل الحدود التي يمكن تصورها،إذ تحطمت القوى الاقتصادية للدول الأوربية، كما أثرت الأضرار التي سببتها الحرب على الاقتصاد العالمي. ومن هنا كانت الحاجة واضحة إلى تنظيم اقتصادي عالمي ،وهو ما تم في مدينة بريتون وودز، حيث عقد مؤتمر الأمم المتحدة النقدي والمالي من الفترة من 1_22يوليو 1944م ،برئاسة وزير الخارجية الأميركي مورجان. وثم اختيار واشنطن مقرا للبنك الدولي، وأصبحت هذا الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من 15 يوليو 1946م. وادا كانت العضوية في المنظمات الدولية تقوم على فكرة المساواة بين الدول الأعضاء، إلا أن هذه القاعدة غير متحققة بالنسبة للعضوية في البنك الدولي، حيث تتحدد العضوية بمقدار مساهمة العضو في رأسمال البنك الدولي، وتحدد حصص الاعضاء في البنك على أساس مساهمتها في صندوق النقد الدولي وقدرتها الاقتصادية. وتقسم حصة الدولة العضو إلى جزئين : 1) 20% تقوم الدولة العضو بسدادها عند بداية الاشتراك وذلك وفقا للاتي : 18% تسددها الدولة العضو للبنك بالعملة المحلية. 2% تؤدى بالذهب أو الدولارات الأمريكية وفقا لرغبة الدولة. 80% تظل لدى الدولة العضو وتمثل الاحتياطي العام للبنك، ولاتطلب إلا في حالات الطوارئ لمواجهة التزامات البنك. أن البنك الدولي يشبه شركة مساهمة دولية، حيث بلغ عدد الأعضاء 187 مساهم. ويمثل المساهمين من خلال مجلس المحافظين، وهم كبار واضعي السياسات الاقتصادية في العالم،وهم فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، المملكة المتحدة. إضافة إلى كندا وإيطاليا وروسيا، والسعودية. إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعتبر من أهم المؤسسات المالية التي تقوم بتمويل عمليات التنمية المستدامة في العالم، حيث يصل حجم الإقراض إلى مابين 40 مليار دولار و 50 مليار دولار أميركي في العام. ولعل من أهم المبادئ الأساسية الذي يقوم البنك الدولي علية، هو تحريم النشاط السياسي، لذلك نصت المادة الرابعة من الفقرة العاشرة، (على انة لايجوز للبنك الدولي ولا لموظفيها أن يثاتروا في قراراتهم بالصبغة السياسية للعضو أو للأعضاء المختصين، ويجب ألا تصدر قراراتهم إلا بناء على الاعتبارات الاقتصادية وحدها ) وإضافة إلى ماسبق فقد ذهبت الأمم المتحدة إلى القول بانة، إذا مااعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي من أن موقف في منطقة معينة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، فإن تطبيق المادة الرابعة من الميثاق لايمنع البنك الدولي من مراعاة مثل ذلك التهديد للسلوك الدولي. وذلك من خلال اتخاذ إحدى الدول مسلكا مخالف لالتزاماتها المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأيضا قد يمتنع البنك عن الموافقة على تقديم قرض إلى دولة معينة، إذا كانت هذه الدولة على حافة الانهيار ،أو الحرب الأهلية، وبالتالي تعطيل مقدرة البنك على منح القروض. وأخيرا ورغم حيادية البنك،ومحاولة تجنب الشأن السياسي الداخلي للدول الأعضاء، إلا أن نظام التصويت والقائم على رأس المال، هو مايجعل موضوع الحيادية أمر نسبي وقابل للنقاش، فلا توجد دولة في العالم تستطيع ان تنكر وجود علاقة تبعية بين البنك الدولي، والدول الكبرى، وتقع الولايات المتحدة الأمريكية على رأس هذا الفكرة، حيث بلغ إجمالي قيمة حصتها 17% اي أنه تمتلك ثلث قوة التصويت في مجلس المحافظين، لذلك لايمكن أن نتوقع أي قرارات أو توصيات أو حتى مساعدات أو قروض إلا بموافقة وتنسيق كامل مع أمريكا، وهذا هو المنشود من مقالي البسيط حول البنك الدولي، حيث تردد في الآونة الأخيرة من معلومات حول نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، لذلك أنصح أصحاب الفكرة بنقل البنك المركزي إلى عدن ،بالذهاب إلى واشنطن والتفاوض هناك معهم، (وخلوا الراتب حق الموظفين في حالة، ولا باتصبحوا مثل قصة الإسباني المجنون الذي حارب طواحين الهواء لوحده. استاذ القانون الدولي العام المشارك 8 ستمبر 2016