آخر تحديث :الخميس - 02 مايو 2024 - 07:46 م

القضاء الآلي لإقامة العدل

الجمعة - 17 سبتمبر 2021 - الساعة 02:34 م

بقلم: د.مروان هائل عبدالمولى - ارشيف الكاتب

تابعونا على

تتطور في الوقت الحاضر عملية إضفاء الطابع المعلوماتي "الالي " على النظام القضائي وجمع هيئاته تحت سقف اليكتروني واحد في كثير من دول العالم ، وهو أحد الاتجاهات الرئيسية لإصلاح العمل القضائي وابعاد شبح الفساد عنه ،و يهدف الى زيادة كفاءة الدعم المعلوماتي لمنظومة العدل ، فضلاً عن تنظيم الوصول إلى المعلومات حول أنشطة المحاكم ، والتي بدورها تشكل عدالة مفتوحة.

طريق الالف ميل يبدأ بخطوة ، و أهم خطوة لتحسين وانتشال النظام القضائي في اليمن من الفساد وزيادة موثوقية المواطن فيه هو إدخال تكنولوجيا المعلومات والانتقال إلى إجراءات المحاكم الإلكترونية ، فكل كل قاض يمني ورجل قانون يتمنى ان يكون " القضاء" في بلادنا في حالة من الاستقامة والنزاهة و بقدرات متصلة بشبكة آلية حديثة تنظم عمل السلطة القضائية بشكل آلي دقيق وصحيح .. لكن ما هو النظام الالي في القضاء ؟

هو نظام سائد في كثير من دول العالم ذات القضاء النزيه ، نظام معلومات آلي موزع جغرافيًا مصمم لتشكيل مساحة معلومات واحدة للمحاكم ذات الاختصاص العام ونظام الدائرة القضائية في المحكمة العليا وسيوفر المعلومات والدعم التكنولوجي للإجراءات القانونية على أساس مبادئ الحفاظ على التوازن بين احتياجات السلطة القضائية و المواطنين والمجتمع والدولة .

الهدف الرئيسي من إنشاء هذا النظام هو تنفيذ أتمته شاملة لجميع المهام الوظيفية والداعمة التي تواجه المحاكم ذات الاختصاص العام وهيئات المجتمع القضائي ، وجهاز دائرة القضاء وإداراتها (الأقسام) في الكيانات المكونة في البلاد.

ان ادخال النظام الآلي الى " القضاء " يجب ان يسير وفق المبادئ الدستورية لاستقلال القضاء والقضاة وضمان وحدة النظام القضائي ومن اجل زيادة كفاءات المحاكم بدرجة رئيسية، وكذلك إعمال حقوق المواطنين والكيانات القانونية في الحصول على المعلومات القضائية والقانونية ، كما يساهم إنشاء " النظام الالي في القضاء " على تحقيق الأهداف التالية :

· زيادة كفاءة تفاعل المعلومات بين المحاكم مع المحكمة العليا للدولة ، وإدارة القضاء ، وهيئات التحقيق ، ومكتب المدعي العام ، ووزارة العدل ، وسلطات الدولة في الكيانات المكونة لها .

· ضمان الوصول السريع للقضاة وموظفي المحاكم إلى المعلومات ذات الصلة والدقيقة عن التشريعات الحالية وممارسات إنفاذ القانون .

· الحفاظ على شرعية وصلاحية قرارات المحاكم وجودة وثائق المحكمة.

· تقليل الوقت اللازم للنظر في القضايا والشكاوى القائمة على استخدام تقنيات المعلومات الجديدة.

· زيادة موثوقية واكتمال المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها أثناء جلسات المحكمة .

· ضمان الشفافية والانفتاح في حالة نظام العدالة في البلاد .

· مراقبة ومكافحة الفساد في القضاء .

· تقديم المستندات إلى المحاكم في شكل إلكتروني .

· التتبع عن بعد لمراحل النظر في القضية .

· -الإخطار التلقائي للمشاركين في الإجراءات بشأن مكان وتاريخ وساعة المحاكمة .

· التعرف على مواد الحالة في شكل إلكتروني .