آخر تحديث :السبت - 27 أبريل 2024 - 05:28 م

أوقفوا الجبايات غير القانونية

الجمعة - 23 فبراير 2024 - الساعة 10:28 م

بقلم: برهان مانع - ارشيف الكاتب

تابعونا على

أوقفوا الجبايات غير القانونية
حسمها محافظ عدن:
بالقانون دون زيادة أو نقصان

الجمعة
2024/2/23

أشارت صحيفة الأيام الغراء في عددها (7925)15فبراير2024
إلى زيادة في إيرادات الموازنة العامة بنسبة بلغت 19% عن الموارد الفعلية المحققة في العام 2023.                  وعلى لسان معالي وزير الدولة محافظ عدن أثناء ترأسه لاجتماع لجنة الموازنة وبحضور الجميع من وكلاء ومجالس ومدراء المديريات والمكتب التنفيذي ذكر أن الارتفاع تحقق بفضل جهودهم في تفعيل وتحصيل الأوعية الإيرادية من رسوم تراخيص المهن المختلفة وتجديداتها والمنصوص عليها في المادة (123)من قانون السلطة المحلية.                                                         ولكن شدد في حديثه على ضرورة الالتزام بقيمة الرسوم المنصوص عليها في القانون دون زيادة أو نقصان إلى حين إعادة النظر فيها من قبل الحكومة بما يتلاءم وسعر الصرف الحالي للعملة المحلية ومالفت انتباهي في مخرجات هذا اللقاء هو (بطلان الجبايات التي استخدمتها بكل أسف السلطات المحلية في كل مديريات عدن )
منذ قرابة ثلاث سنوات وأثرت على الحركة التجارية وساهمت في رفع أسعار السلع والخدمات.
منذ أشهر ارتفعت الأصوات المعارضة حول هذه الجبايات الظالمة التي تتحصل عليها السلطات المحلية بدون وجه حق وخلافاً للقانون فقد حسمها محافظ عدن ليضع هذه السلطات أمام حقيقة مخالفتها للقانون وأمام واقع الجبايات التي ضلت تجمعها من المواطنين تحت مسميات مختلفة وبإسم لائحة غير قانونية وغير مصادق عليها في الدستور ؟!

ومن أجل التوضيح فان المادة 123من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 حددت تكوين وتسمية الموارد المحلية الإيرادية وهي على النحو التالي:
   ١- موارد محلية المديريات مكونة من 27 مورد
٢- الموارد المحلية على مستوى المحافظة مكونة من 28مورد
٣- موارد عامة مشتركة مكونة من 5موارد
٤- ودعم مركزي المخصص للوحدات الإدارية .

فالمادة لم تحدد قيمة تلك الرسوم وانما في المادة (124)من ذات القانون وخاصة في المورد الاول والثاني فوضت مجلس الوزراء بتحديد قيمها وهو ماحدث فعليا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (238)لسنة 2001 بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية وهو ما أشار إليه محافظ عدن في اللقاء على ضرورة الالتزام بقيمة الرسوم المنصوص عليها في القانون وتحديد قيم الأوعية إلى حين إعادة النظر فيها من قبل الحكومة بما يتلاءم وهذا تأكيد أنه لم يتم تغيير قرار الأوعية رقم (238)/2001
وهنا ظهرت الحقيقة القانونية ووضعت السلطات المحلية في حرج كبير لأنها تدعي أن لديها تعديل من مجلس الوزراء لقرار الأوعية موقعة من قبل امين عام مجلس الوزراء ومعممة لمدراءالمديريات للعمل بموجب التعديل من قبل صندوق النظافة م/عدن وبالتالي يثير هذا الموضوع لمجموعة من التساؤلات في ظل قيام السلطات المحلية عبر مكاتب الاشغال لديها في اختراقات مخالفة لقرار الأوعية (238) ففي رسوم مزاولة المهنة تم التحديد بموجب المادة( 20 )حول ضم (5)اصناف هي المطابع ودور النشر والمنشآت السياحية والمحاسبة القانونية وصيدليات وبيع أسمدة ومكاتب دلالة وتسجيل شهادة التصنيف لكن خالفتم القانون في شمل الجامعات الخاصة والمعاهد الفنية والمدارس الأهلية ورياض الأطفال والعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية وبالرغم أنه هذه المهن لها تراخيص خاصة غير مشمولة برسوم مزاولة المهنة ؟!

و بكل أسف عمت عيونكم الجبايات وفي رسوم النظافة بموجب المادة( 10)في جدول قيم ضم (25)رسميا وبعد إلغاء (10)بنود بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(51)/2009
الذي إلغاء رسوم النظافة للفنادق والمطاعم لكن أصحابنا أبناء جلدتنا كانت عندهم آلية العمل غير واستلام رسوم نظافة في كل تراخيص مزاولة المهنة وأدخلت عليها جهات غير مشمولة بتراخيص المهن وتحولت من رسوم إلى جبايات !! وهناك أيضا رسوم تراخيص البناء وتسوير الأرض تم تحديدها بموجب المادة( 4) الذي حددها القانون بشكل دقيق وعلى المواطنين الذين استخرجوا تراخيص بناء وتسوير عليكم المقارنة مادفعتم فعليا وماهو منصوص بموجب قرار الأوعية لهذا نخاطب المحليات وإدارات الاشغال.

كفى كفى المطالبة برسوم أوعية من المواطنين غير قانونية تخالف قرار الأوعية (238 )
كفى استخدام السلطات القهرية والحجز وإغلاق المحلات وقيد الحرية للاكراه على الدفع لتحصيل تلك الموارد غير القانونية وبعد تقديم الشكاوي من قبل المواطنين أصحاب المهن بتحريك الدعاوى القضائية ضد مكاتب الاشغال بالمديريات سيجعل السلطة القضائية ممثلة في النيابات العامة والمحاكم في تحريك كل الدعاوى.

خلاصة الأمر محافظ عدن حسم الأمر وعلى من خالف أن يتحمل مسئوليه مخالفتة ونأمل من شخص المحافظ الكريم أن يصدر التوجيه كتابياً للسلطات المحلية والالتزام بقرار الأوعية الرسوم المحلية رقم(238)/2001ونأمل أن يتم التعديل من قبل الحكومة بما يتلاءم مع سعر الصرف الحالي للعملة المحلية من أجل المواطنين الذين يعانون ويلات الحرب وماتبعها من تدهور في العمل وسؤ الخدمات وفوضى في فرض الجبايات بالقوة والتحية والتقدير للاستاذ احمد حامد الملس عندما قرأنا أيضا في عدن الغد في عددها (3127)18فبراير2024
الخاص بوقف جميع اعمال تنفيد المشاريع بالأمر المباشر والالتزام بقانون المناقصات والمزايدات رقم (23)لعام 2007م وهنا مات الكلام وينتهي فساد جاثم على مدينتنا الحبيبة عدن.
فالتحية لمحافظ عدن الذي وضع النقاط فوق الحروف وترفع لك القبعات احتراماً وتقديراً.