آخر تحديث :الأحد - 28 أبريل 2024 - 12:44 ص

لجنة تصحيح الأوضاع في المرافق والمؤسسات .

الأربعاء - 13 أبريل 2016 - الساعة 02:16 ص

بقلم: راسخ بامسلم - ارشيف الكاتب

تابعونا على

يعتبر قرار المحافظ اللواء /عيدروس الزبيدي في تشكيل لجنة لتصحيح الأوضاع في المرافق والمؤسسات الحكومية قراراً هاماً يحث على مكافحة الفساد الذي ينتشر في كل مؤسسات ومرافق المحافظة منذ وقت طويل ، ويأتي هذا القرار من اجل البحث عن الفساد الاداري والمالي للمؤسسات ومعالجة وإنعاش المرفق او المؤسسة ووجود حلول لتطويرها ، ويعتبر الفساد آفة على المجتمع المعاصر وهي ظاهرة وبائية انتشرت في كثير من الدوائر الحكومية انتشار النار في الهشيم نتيجة للظروف التي يعيشها المجتمع ، ويقوم المسؤول بالأساءة الى استخدام السلطة الرسمية الممنوحة له سواء في مجال المال العام أو النفوذ أو التهاون في تطبيق النظام أو المحاباه وكل ما يضر بالمصلحة العامة وتعظيم المصلحة الشخصية . اسباب الفساد: 1.سياسية: ضعف مؤسسات المجتمع المدني، ضعف تطبيق الانظمة، عدم الشفافية وعدم ايضاح حقوق الافراد وواجباتهم (ما هو لك وما هو عليك) . 2.اجتماعية: السلوك والعادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية وكذلك ما يحدث في المجتمع من كوارث وأزمات تخلق آثار مدمرة في المجتمع من فقر وحاجه واحياناً سلوك ينافي مبادئ المجتمع الصالح . 3.اقتصادية: إن الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المجتمع نتيجة الحروب والصراعات والكساد والحصار الاقتصادي من بعض السياسات الدولية وارتفاع تكاليف المعيشة جميعها تؤدي إلى ممارسة أنواع من الفساد الإداري والمالي . 4.دينية: ضعف الوازع الديني والانصياع لشهوات النفس الأمارة بالسوء حيث إذا ضعف الوازع الديني فإن الانسان يسلك سلوك مفاده أن الغاية تبرر الوسيلة لأن الرادع القوي لأي عمل إنساني هو مخافة الله سبحانه وتعالى . وللفساد مظاهر كثيرة ومتعددة مثل : الرشوة ، اقصاء الكفاءات المؤهلة ، المحسوبية ، التكسب من وراء الوظيفة العامة واستغلال الممتلكات العامة ، الواسطة على حساب الغير ، الابتزاز ، استغلال النفوذ. الخ.... الحل للقضاء على الفساد يجب اولاً على أفراد المجتمع محاربة الفساد بشتى صورة وأشكاله والتعاون في ذلك ويتحتم علينا التزامنا الديني والاخلاقي والوطني والانساني أن نساهم جميعاً في الحد من ظاهرة الفساد التي تهدد المجتمع والتي توسعت بشكل غير مسبوق وأضرت المجتمع وروح المواطنة لدى أبنائه. ومن طرق معالجته 1.تطبيق الاستراتيجيات المضادة للفساد وسن الانظمة والتشريعات والقوانين والشفافيه فيها بما لا يدع مجال للشك والوضوح في تطبيقها والجزاءات الصارمة في حق المخالفين . 2.توعية الموظفين لهذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها وتأثيرها على المجتمع كاملاً. 3.عقد ندوات في الدوائر الحكومية يحاضر فيها رجال دين ومثقفين حول القضاء على الفساد الإداري والمالي وتذكيرهم بالقصص والعبر التي حدثت عبر التاريخ. 4.وضع نظام مكافأة مالية لمن يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد بشتى صورة في دوائرهم والدوائر الأخرى والابتعاد عن الشكاوى الكيدية . 5.وضع عقوبات وجزاءات رادعه وواضحة تناسب كل فساد وتحد من ظهوره مره ثانية وتكون معلنه ومتاحه للجميع . 6.الإعلان عن حالات الفساد بشتى أنواعه التي تم اكتشافها والاجراءات التي تم اتخاذها حيالها وتعميمها على الدوائر الحكوميه ليكونوا عبرة لغيرهم . 7. تنفيذ العقوبة على كل فاسد كائن من كان بدون محسوبية ومناطقية وحزبية . ونسأل الله ان يوفق هذة اللجنة للعمل في تصحيح أوضاع المؤسسات والمرافق مالياً وادارياً ونحن على ثقة بأنهم يستطيعون ان ينجزوا هذة المهمة الوطنية التي نعاني منها منذ فترة طويلة والتي تقف حاجز في تطوير المحافظة .