يواجه عشرات من أعضاء مجلس النواب اليمني محنة الإقامة الجبرية المفروضة عليهم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ما تطلب مناشدة الاتحاد البرلماني الدولي التدخل وإيقاف تلك الممارسات
ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، أعلنت ميليشيا الحوثي حل البرلمان ومنعته من الانعقاد، فاضطر العشرات منهم إلى مغادرة البلاد إلى الخارج والبعض إلى مناطق سيطرة الشرعية عقب تحرير محافظات عدن وأبين ولحج وشبوة، فيما تعذر على الآخرين الفرار وظلوا في منازلهم إلى أن تم استئناف أعمال المجلس في المناطق المحررة، حيث أخضعتهم الميليشيا للإقامة الجبرية خوفاً من التحاقهم بالشرعية.
رقابة
ولم تكتفِ الميليشيا بالإغراءات التي عرضتها عليهم ولا بمنعهم من المغادرة، لكنها ذهبت نحو فرض رقابة مشددة على تحركاتهم واتصالاتهم وأموالهم، ومع ذلك فشلت في عقد جلسات قانونية أو إجبارهم على الحضور إلى قاعة المجلس التي استخدمت عدة مرات لمحاولات إضفاء أي مشروعية على الإجراءات التي تتخذها وبالذات ما يتصل بسن قوانين لمضاعفة الجبايات، أو برفع الحصانة عن العشرات من أعضاء المجلس تمهيداً لمحاكمتهم.
ومع تواصل الجهود الإقليمية والدولية نحو استئناف مسار التسوية السياسية أعاد البركاني التذكير بموقف مجلس النواب الحريص على إنهاء الانقلاب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات الأساسية الثلاث المدعومة محلياً ودولياً.. مثمناً دور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في دعم الحكومة اليمنية، والعمل على منع التمدد الإيراني من خلال أدواتها في المنطقة.
تعنت
ورغم تعنت الميليشيا والتنصل من استحقاقات السلام فقد جدد المصدر الدعوة لهذه الميليشيا كي تجنح للسلم وتتخلى عن العنف وتتحول إلى مكون سياسي يمارس وجوده وحقوقه وفقاً لمحددات الدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2216 وأن تستفيد من عِبر التاريخ وتجربة خمس سنوات من الحرب التي فرضتها على اليمنيين.
تنبيه
مع مساندة الدعوات الإقليمية والدولية لاستئناف مسار السلام، والذهاب نحو جولة جديدة من المحادثات نبّه رئيس البرلمان إلى أن اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة مؤشر مهم لعملية السلام، وأن تعامل الميليشيا مع ذلك الاتفاق مقياس على جديتها للسلام، وأنه بدون تنفيذ هذا الاتفاق تظل كل المحاولات غير مجدية، وكل جهد غير مثمر، وسيستمر الحوثيون بنكث العقود والعهود كعادتهم، وهو أمر غير مقبول.