آخر تحديث :الثلاثاء - 16 أبريل 2024 - 11:03 م

اخبار وتقارير

مركز دراسات :حل الأزمة اليمنية وإحلال السلام لن يتم إلا بتقليص نفوذ حزب الإصلاح

السبت - 19 أكتوبر 2019 - 11:20 م بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص

تابعونا على

أكد مركز مدار للدراسات والبحوث أن الأزمة اليمنية لن تحل ولن تكون هناك حلحلة لملف الحرب ما لم يقوم التحالف والدول الراعية للعملية السلام باليمن بمراجعة وتقليص نفوذ حزب الإصلاح ونفوذه السياسي ، مشدداً على أن هذا الأمر سيؤدي إلى أيقاف استنزاف التحالف وأحراز تقدما نحو أي عملية للسلام والتهدئة في اليمن بعيدا عن مكايدات حزب الإصلاح وانتهازية.

جاء ذلك في تقرير نشره المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك رصده (عدن تايم) ، وأتى تحت عنوان ((اتفاقيـــة جــــدة .. محطة مهمة في مسار الأزمة اليمنية للسير نحو الحل النهائي لانها الحرب)).

وجاء في نص التقرير ...

إذا أردنا أن نفهم اتفاقية جدة علينا أولا أن نفهم لماذا الاتفاقية؟ ومن هي اطرافها؟ ومن الداعي والراعي لها؟ وما علاقة الاطراف بالحرب وبالتحالف العربي؟؟

للإجابة على ذلك يتضح لنا أولا أن هذه الاتفاقية لن تكون اتفاقية نمطية كالذي نفهمها فالداعي والراعي لها هو أهم شريك مع أطراف الاتفاقية في الحرب، ثم أن الحوار جاء لرأب الصدع بين الشريكين (الانتقالي وحكومة الشرعية اليمنية). بهذا المعنى تُعد اتفاقية جدة استدراك متأخر من قبل التحالف لرأب الصدع بين الشركاء المتحالفين في الحرب اليمنية.

إن الصراع الذي نشاء بين الشرعية والانتقالي لم يكون بصالح الطرفين ولا لمصلحة التحالف العربي إيضا؛ بل يمكن القول ان المستفيد الوحيد منه الحوثي. يذكر أن الشرعية عملت منذ الوهلة الأولى بعد الانتصارات التي حققتها القوات الجنوبية الانتقالية على المليشيات الحوثية على استثمار هذه الانتصارات وتجييرها لصالحها وقد بنت هذا التوجه على فرضية غياب المرجعية السياسية للقوات الجنوبية من ناحية؛ ومن ناحية أخرى كانت ترى أن الحرب لن تطول وأن الجيش والمقاومة في الشمال سيحسمون الوضع هناك، إلا أن الأمور جرت على نحو مغاير، حيث تعثرت قوات الشرعية بالمناطق الشمالية الأمر الذي دفع بالقوات الجنوبية التوجه نحو تحرير المناطق الشمالية بمساعدة التحالف العربي، فضلا عن تأسيس المرجعية السياسية لهذه القوات إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو ٢٠١٧م. كل ذلك لم يروق للشرعية، إذ عملت على مواجهة ومهاجمة الانتقالي أكثر من مهاجمتها للحوثي كما حاولت تفتيت المقاومة بدلا من تنظيمها والاستفادة منها.

وظهر إعلام الاخوان في الشرعية علناَ في مهاجمة شركائهم الفعليين في الحرب وهي دولة الامارات العربية التي كان لها الحضور المتميز في دعم الشرعية وقدمت العشرات من أبنائها دفاعا عن الشرعية في محاربة عدوها، والشريك الأخر المتمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وجعلت منهما الشرعية اعدائها الرئيسيين. وإدارة المناطق المحررة بأسلوب خاطئ مبني على فرضية إبقاء هذه المناطق رهينة مؤقته ريثما تفوز بالنصر على الحوثي أو الاحتفاظ بهذه المناطق تحت سيطرتها دون اشراك الانتقالي.

وفي الواقع أظهرت سير المعارك مع الحوثي تراجع الشرعية، وظهرت القوات الجنوبية الانتقالية بوصفها القوة الرئيسية التي تواجه المليشيات الحوثية وبدعم التحالف، لم يروق ذلك للشرعية القابعة قواتها تكدس السلاح في مارب، واستمرار فشلها في إدارة المناطق المحررة الامر الذي أدى إلى تردي أوضاع الناس والخدمات في هذه المناطق مما وواجهت الرفض من قبل المواطنين والمجلس الانتقالي المفوض من قبل المجتمع في الجنوب.

إن ضعف الشرعية ومشاكلها قد وضع التحالف العربي في مازق كبير مما عرضه لضغوطات دولية تطالبه بانها الحرب. هنا تمثل اتفاقية جدة محاولة لإعادة تنظيم قوات الشركاء في مواجهة الحوثي والتوجه نحو انها الحرب للوصول إلى المفاوضات النهائية.

لهذا نرى أن أي اتفاق يذهب بعيداَ عما انتجه مسرح عمليات الحرب والتواجد السياسي والسيطرة على الارض، سيكون مصيره الفشل وسيبقى الحروب مفتوحة. كما أن المحاصصة السياسية التي تشير لها التسريبات هي الأخرى معرض للانتكاسة.

ولضمان السير في اتجاه الوصول للمرحلة النهائية للحل للأزمة اليمنية والمتمثل في تحقيق الأمن وأنهاء الحرب لابد ان يبنى هذا الاتفاق على نتائج الواقع واخذ بعين الاعتبار مقاصد تلك التضحيات الكبيرة التي قدمها الجنوبيون في الحرب في حين تلكئ الاخرين.

ولهذا لابد من العمل على تفكيك الأزمة التي ظهرت بين القوى المتحالفة بالحرب (الانتقالي والشرعية) أفضل من العمل التوليفي السريع واختزاله بالمحاصصة الحكومية التي هي في الاساس لا تخدم الاطراف ولا التحالف العربي في هذه المرحلة.

وعليه نقول إن الواقعية السياسية القابلة للنجاح في السير نحو إيجاد المخارج العملية للازمة نرى أن تأخذ اعتماد التقسيم الجغرافي لمناطق النفوذ في المناطق المحررة التي تتواجد فيها سلطات الانتقالي والشرعية اليمنية ربما يكون ذلك أكثر الفرص نجاحا وهناك تجارب كثيرة في العالم التي مرت بأزمات مشابهة للحالة اليمنية اليمن، بحيث تقسم إلى مناطق تحكم محليا بصورة مؤقته تسند للقوى الأكثر تواجد وسيطرة فيها. ووضع بعض الشروط التي تساعد على تعزيز قوة الشركاء في الحرب في مجابهة الحوثي. وتكون جميعها موقته وملزمه وتحت اشراف لجان مراقبة من قبل التحالف وبضمانات محددة. ومع ذلك لابد من الانتباه واخذ المحاذر انطلاقا من التجارب المريرة لتاريخ الحوارت في اليمن.

فبعد كل توقيع على اتفاق تندلع الحرب، كما حصل بعد اتفاقية العهد، والاتفاق، واتفاقيات الحروب السابقة في صعدة، واتفاقية السلم والشراكة وهذا هو منهج اعتادت عليه النخب السياسية وهي نفسها لم تتغير.

إن مماطلة الشرعية وعدم جديتها في الحوار والتوقيع وتناقض تصريحاتها وما تسربه من اخبار كل ذلك يحمل مخاوف حقيقية من أن تقوم بعض الأجنحة في الشرعية بعمل ما عسكريا لتعطيل التوقيع على الاتفاق، إذا لم تستطع تعديله لصالحها قبل التوقيع؛ والمؤشرات كثيرة على ذلك ولنا فيما يعتمل في أبين وشبوه والمهرة وسقطرى واشتداد الهجمات العسكرية على جبهة الضالع مؤشرا على هذا الاحتمال. لذا لابد من أخذ كل ذلك بعين الاعتبار واتخاذ الحيطة والتدابير اللازمة من قبل التحالف والطرف الأخر.

‏ لقد أفرزت مرحلة حوار جدة عن جوهر الأزمة التي يمثلها حزب الإصلاح الذي تسلل إلى المبادرة الخليجية وجعل منها آداه لتصفية حساباته مع علي صالح واليوم يكرر نفسه لتصفية حساباته مع القضية الجنوبية. حيث شكل حزب الإصلاح العائق الرئيسي في طريق أي تسوية شاملة ومستدامة لحل الأزمة اليمنية من خلال استحواذه وسيطرته على مؤسسة الرئاسة اليمنية واختطافها، لن تحل الأزمة اليمنية ولن تكن هناك أي حلحلة للملف الحرب مالم يقوم التحالف والدول الراعية للعملية السلام باليمن من مراجعة ذلك وتقليص نفوذ حزب الإصلاح ونفوذه السياسي الأمر الذي سيؤدي إلى أيقاف استنزاف التحالف وأحراز تقدما نحو أي عملية للسلام والتهدئة في اليمن بعيدا عن مكايدات حزب الإصلاح وانتهازية.

تقرير .
صادر عن مركز مدار للدراسات والبحوث

19 أكتوبر 2019م