آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 04:40 ص

اخبار وتقارير

عضو اللجنة الرئاسية للمبعدين الجنوبيين في حديث حصري لـ عدن تايم

الجمعة - 15 نوفمبر 2019 - 12:46 ص بتوقيت عدن

عدن تايم/ خاص

تابعونا على

عضو لجنة معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين القاضي / نـورا قعطبي:

*انجزنا 60 الف تظلم وهناك الالاف على طاولة المعالجة

*مصير مجهول لـ 350 مليون دولار من المنحة القطرية للتعويضات

*غياب التمويل المالي حجر عثرة أمام تمكين المبعدين من حقوقهم القانونية

*آن الأوان لتمكين المبعدين من مرتباتهم وحقوقهم وتعويضاتهم العادلة

*السلام مرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بإعادة الحقوق إلى أصحابها

*بات من الضرورة بما كان إنفاذ القرار الرئاسي (2) لعام 2013

اكدت عضو لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية القاضي / نـورا ضيف الله قعطبي، أهمية تمويل صندوق تعويضات المبعدين عن وظائفهم المدنيين والأمنيين والعسكريين بالمحافظات الجنوبية المسرحين عقب حرب صيف 94م، مؤكدة ان غياب التمويل المالي يمثل حجر عثرة أمام تمكين المبعدين من حقوقهم القانونية.
وقالت قعطبي في مناشدة تنشر عدن تايم نصها: ان اللجنة أنجزت قرابة 60 الف تظلم وهناك الالاف على طاولة المعالجة، متسائلة عن مصير: 348 مليون دولار من المنحة القطرية للتعويضات التي صرف منها 2 مليون دولار فقط.. فالى التفاصيل:

في يناير/2013م صدر القرار الرئاسي رقم (2) لسنه 2013م قضى بإنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، لبحث الادعاءات بالانتهاكات المشمولة في نطاق اختصاصها بناءً على شكاوى وبلاغات من المتضررين وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها والتأكد من وثائق جميع الأطراف والاستماع لكافة الأطراف بشكل عادل للوصول إلى الحقيقة التي تمكنها إصدار قرارها العادل والقانوني المبني على أسس وحيثيات جوهرية وسليمة .
وأُعطي للجنة حق معالجة قضايا الموظفين المبعدين وفقاً للضوابط الواردة حصراً بأحكام المادة (7) التي حددت بالاتي :
أ: من احيلوا الى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي :
(1) تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات,(2) يتم إعادتهم إلى جهات إعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد,(3) يمنحوا كافة الحقوق القانونية من ترفيع وترقية,(4) تحتسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية و الترفيع والمرتبات.
ب: من أحيلوا إلى التقاعد بحلول أحد الأجلين يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي :
(1) تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات إذا كانت الإحالة قد تمت ما قبل الإستراتيجية وما بعدها ولم تطبق عليهم ,(2) يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية وفقاً للدرجات التي كانوا يستحقونها قانوناً عند الإحالة إلى التقاعد,(3) يتم منحهم كافة الترقيات و الترفيعات القانونية والحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم.
ج: معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم حتى الآن،
ووفقاً لذلك .. باشرت اللجنة مهامها وسارت وفقاً للمقصد الوطني الذي بموجبه أنشئت اللجنة وكان لها معالجة كم من قضايا المبعدين وأصدرت قراراتها القاضية بالعودة الفعلية إلى الخدمة والإحالة للتقاعد ومنحت الترقيات والتسويات والإستراتيجية وكان من ذلك صدور قراراتها لصالح المبعدين حيث بلغ عدد التظلمات المنجزة الصادر بها قرارات اللجنة ما يقارب (60,000) تظلم مدنياً وأمنياً وعسكرياً وهناك أعداد ما زالت على طاولة المعالجة.

التغطية المالية

هذه القرارات لن ترى النور ولن يكون بالمقدور وضعها حيز التنفيذ، إلا إذا وجد التمويل المالي لتغطية متطلب إنفاذها، ومنح الموظفين المبعدين قسراً جراء حرب صيف 94م بأسبابها المباشرة والغير مباشرة، تعويضاتهم واستحقاقاتهم العادلة وجبر الضرر الذي لحق بهم جراء الإبعاد والتسريح والإقصاء من الوظيفة العامة وبالمخالفة الصريحة لمبادئ العدالة وقيم الحق والحقوق اللصيقة بالإنسان وبالتجاوز المشين لأحكام منظومة التشريع الوطني أكان ما جاء منها في الدستور أو القوانين النافذة.. وما هو ثابت في التشريعات والمواثيق والعهود الدولية ومن ذلك ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية.
أخذين في الاعتبار إن اليمن التزمت على نفسها بأحكام المادة (6) من الدستور والتي تنص على ما يلي :
"تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة ".
وارتباطاً بما تقدم فقد نصت أحكام المادة (8) من القرار الرئاسي :"على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات بموجب هذا القرار" ...الخ .
ولما كانت القرارات الصادرة عن اللجنة والتي يعقبها صدور القرارات الجمهورية ذات تكلفة مالية باهظة .. فإنه إذا لم يتم التمويل والدعم الدوليين فإن تلك القرارات لن ترى النور ولن يكون بالمقدور معالجة هذه القضايا/التظلمات وجبر ضرر المتضررين.. وحقيقةً التكلفة المالية كبيرة وباهظة وهي من تقف حائل دون تفعيل أداء اللجنة وتعزيز مصداقيتها قبل المبعدين وتمكينها من الإيفاء بالحقوق موضوع القرار الرئاسي رقم (2) لسنه 2013م.

صندوق التعويضات

وتجدر بنا الإشارة بأنه و بتاريخ 24/نوفمبر/2013م تم إطلاق صندوق ائتماني خاص بالجنوب حضره مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشارة الخاص باليمن السيد جمال بن عمر حيث أسهمت دولة قطر في صندوق خاص بالجنوب بمبلغ [350.000.000 دولار ] [ ثلاثمائة وخمسون مليون دولار ] وبمقتضاه وإنفاذاً للمنحة القطرية وقعت الاتفاقية الخاصة لمعالجة القضايا الناجمة على الصرف التعسفي للموظفين اليمنيين ومصادرة الأراضي في الجنوب بين الحكومة اليمنية و دوله قطر وقعها عن الجانب الحكومي وزير التخطيط والتعاون الدولي د. محمد سعيد السعدي ووقعها عن حكومة دولة قطر وزير الخارجية د. خالد بن محمد العطية .
ونورد أهم ما جاء في الاتفاقية :-
مادة(6): يتفق الطرفان على إسناد مهمة إدارة الصندوق الائتماني الخاص بمعالجة القضايا الناجمة عن الصرف التعسفي للموظفين اليمنيين ومصادرة الأراضي في الجنوب إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ((UNOPS.
مادة (7): تشكل لجنة متخصصة من قبل الطرفين، تتولى مهمة الإشراف على صرف المنحة المقدمة من حكومة دولة قطر، ومراجعة كافة الدفعات والوثائق المتعلقة بها لضمان استخدامها في الغرض الذي منحت لأجله.
وارتباطاً بما ذكر.. نجد إنه في9/ديسمبر/2013م صدر القرار الجمهوري رقم (253) لسنه 2013م بإنشاء صندوق تعويضات أصحاب الأراضي والموظفين الذين تم إبعادهم من وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري، بهدف تعويض الموظفين المبعدين عن وظائفهم بموجب المعالجات والقرارات الصادرة عن اللجنة.
وتأسيساً على ما تقدم صدر قرار دولة رئيس الوزراء رقم (11) لسنه 2014م بتعيين القاضي علي عطبوش عوض محمد مديراً عاماً تنفيذياً لصندوق التعويضات السالف إيضاح الأمر بشأنه.
لم يصرف للمبعدين إلا مبلغ (2مليون دولار ) .. حيث تم منح كل مبعد صدر في القرار رقم (1) و(2) مبلغ (100.000ريال يمني ) (مئة ألف ريال يمني ) فقط ومازالت التعويضات والتسويات وجبر ضرر المبعدين دونما إنفاذ حتى اللحظة، ولم يستدل على مصير المبالغ المرصودة في الاتفاقية حتى يومنا هذا .

انتظار طويل

لقد طال صبر المبعدين وهم ينتظرون تنفيذ القرارات الصادرة لمصلحتهم القاضية بعودتهم للخدمة الفعلية .. ترقيتهم وتسوية أوضاع البعض على التقاعد .. ولم تألوا اللجنة جهداً وعملت منذ إنشائها في 2013م على أعداد قاعدة بيانات خاصة بالمبعدين في المجال المدني والأمني والعسكري وأوجدت مصفوفة للمعالجات والدراسات والرؤى ولديها تأصيلها القانوني فيما يتعلق بالمعالجات الخاصة بالمبعدين من وحي منظومة التشريع الوطني وهي في كل المعالجات الصادرة عنها لم تشذ قط عن أحكام ومتطلب القوانين المرعية .
اليوم وبعد التوقيع على اتفاقية الرياض والشروع بالمهام والأعمال التي جرى تزمينها وفقاً وبنود الاتفاقية فانه بات من الضرورة بما كان إنفاذ القرار الرئاسي (2) لعام 2013 , إن من اوجب موجبات الحكومة اليوم تنفيذ معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري.
إن السلام مرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بإعادة الحقوق إلى أصحابها, بمعالجة تلك الانتهاكات التي حرمت الموظفين المبعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين من حقوقهم وحرمتهم من أعمالهم وأخرجتهم إلى الشارع دونما رحمة.

استحقاق التطبيق

آن الأوان اليوم لتمكين المبعدين من حقوقهم القانونية والإنسانية المشروعة .. آن الأوان لإخراج القرارات إلى النور .. إلى فضاء التطبيق الخلاق للقرار الرئاسي رقم (2) لسنه 2013م في إطار بعده الوطني/الإنساني / الحقوقي ,, آن الأوان لتمكين المبعدين من مرتباتهم وحقوقهم وتعويضاتهم العادلة .. أن الحق لا يموت .. والعدالة لا تستكين ولا تتجزأ والحقوق لطالما كانت محمية بالدستور والقانون .. فالأولى أن تنفذ وتصان وتحمى ويعطى كل ذي حق حقه .
لقد قيل :" ليس مهم أن يكون لديك قانون جيد .. المهم أن ينفذ فعلاً "
واقتباساً من تلك المقولة : نقول ليس مهماً أن يكون ثمة قرار لمصلحة المبعدين المهم أن ينفذ فعلاً .
متطلب الإنفاذ لهذه القرارات يتطلب تمويل التعويضات والتسويات .. يتطلب إيجاد مصفوفة فعلية لجبر الضرر .. لسداد المستحقات التي ينتظرها المبعدون منذ أمد طويل .
هذا المطلب الملح والهام ..مطلب الحصول على المساعدة والدعم لتمويل تعويضات وتسويات قضايا المبعدين بحسب أحكام القرار الرئاسي (2) لسنه 2013م يجب أن يكون له الأولوية في الإنفاذ نظراً لارتباطه الوثيق بقضايا المبعدين الذين ما زالت قضاياهم تراوح مكانها منذ حرب صيف 94م وحتى اللحظة.
قرارات اللجنة جاهزة .. ما ينقصها إلا التمويل المالي الذي هو حجر عثرة أمام تمكين المبعدين من حقوقهم القانونية .
يجب أن يلتقط احدهم مناشدتي هذه وندائي الصريح الواضح.. إذا أردتم إنجاح وتفعيل القرار الرئاسي رقم (2) لسنه 2013م فعليكم تمويل التعويضات والتسويات الصادرة عن اللجنة لصالح جموع المبعدين المدنيين والأمنيين والعسكريين في المحافظات الجنوبية.
-الحكومة معنية بالسعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات .
-الدول المانحة والصناديق الخليجية معنية بهذا الملف الحقوقي الإنساني .
-المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان معنية بهذا الملف .
-منظمات المجتمع المدني معنية بهذا الملف ومطالبه بدور حقيقي لدعم هذا المطلب .