آخر تحديث :الثلاثاء - 23 أبريل 2024 - 11:31 ص

تحقيقات وحوارات

اللواء زنقل لـ عدن تايم : 90 % من الجيش والأمن الجنوبي تعرضوا لمخطط تدمير من نظام صنعاء

الخميس - 21 نوفمبر 2019 - 07:54 م بتوقيت عدن

حوار/ فتاح المحرمي

تابعونا على

عدن تايم تفتح ملف المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين .. وتحاور رئيس ونائب الهيئة العليا للجيش والأمن الجنوبي

اللواء زنقل :

90 %من الجيش والأمن الجنوبي تعرضوا لمخطط تدمير من نظام صنعاء

الحكومة اوقفت المرتبات الأخيرة .. و 64ألف متظلم جنوبي عرقل انصافهم توقيع الرئيس

العميد القاضي :

لم نستلم مرتبات 11شهر متاخرات ثلاثة أعوام ، وقريبا سنفوض فريق محامين للدفاع عن حقوقنا

الحكومة تعطينا وعود فقط ، ونؤكد أن تصعيدنا القادم سيكون مؤلم

كادر عسكري جنوبي سرح من الجيش أو أحيل للتقاعد القسري ، وبرتبة عميد أو عقيد ، يتقاضى نهاية الشهر حوالي 60ألف ريال .. بينما تجد ابنه الذي التحق بالجيش والأمن عقب الحرب يستلم نفس المبلغ ، على اقل تقدير ، أما إذا كان يتقاضى ألف ريال سعودي من التحالف ، فهنا يتجلى حجم المظالم التي تعرض لها منتسبي جيش وامن الجنوب ، من خلال المقارنة بين ما يتقاضاه الأب والابن.

أن حجم الممارسات الظالمة التي ارتكبها نظام صنعاء بحق الجيش والأمن الجنوبي منذ ما بعد الوحدة المشؤومة العام 1990م ، من قتل واغتيال وإقصاء وتهميش وتسريح قسري ، وإحالة إلى التقاعد بشكل إجباري، خلف تبعات كارثية ومعاناة جسيمة أثقلت كاهل عشرات الآلاف أن لم نقل مئات الآلاف من الكوادر ومنتسبي الجيش والأمن واحرمتهم من حقوقهم المشروعة ، حتى ووجدوا انفسهم عاجزين عن اعالة أسرهم.

ونظرا لحجم المعاناة وثقل ملف المبعدين والمتقاعدين قسرا ، أفردت (عدن تايم) في عددها الأسبوعي حيز لهذا الملف ، وأجرت لقاءات مع رئيس ونائب رئيس الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي - الوعاء الذي تبنى مطالب المتقاعدين والمسرحين - وخرجت بالحصية التالي.

حوار/ فتاح المحرمي

رسالة شكر

وفي مستهل اللقاء والحوار الذي أجرته عدن تايم مع اللواء صالح علي زنقل رئيس الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي ، والعميد صالح القاضي نائب رئيس الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي ، والذي كان بحضور العميد ناجي العربي المتحدث الرسمي للهيئة ، وبعد ترحيب المحرر بالضيوف الكرام ، وشكرهم على إتاحة الفرصة للبحث في هذا الملف الشائك، رحب اللواء زنقل بالصحيفة ومحررها.

وقال : في بداية اللقاء يطيب لي وباسم الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي أن أتقدم بجزيل الشكر لصحيفة (عدن تايم) ، التي وكما عهدناها تعطي إهتمام كبير لقضايا المتقاعدين والمسرحين الجنوبيين ، واخص بالذكر رئيس تحريرها عيدروس باحشوان الذي لمسنا منه تجاوب كبير مع قضيتنا ، وكذلك بكم انت محرر الصحيفة.

نظام صنعاء دمر 90%من الجيش والأمن الجنوبي

المحرر : سيادة اللواء صالح علي زنقل هل بالإمكان ان تحدثنا عن تشكيل الهيئة وما الذي حققته؟

اللواء زنقل : قبل أن أحدثكم عن تشكيل الهيئة لا بد من التطرق إلى جذور المشكلة التي تمتد إلى ما بعد الوحدة المشؤومة العام 1990م ، حيث كان الجيش والأمن الجنوبي ما قبل الوحدة المشؤومه مهاب ويمتلك مكانة واقتدار عالي المقام وجوداً وتاثيرا وطنياً وسياسياً حاميا للسيادة والأمن والاستقرار وحامي المنجزات والمكتسبات الوطنية الجنوبية ، وهذا كان يغيض ويخيف نظام صنعاء، لذا كان الهدف الأول الذي خطط هو تدميره.

المحرر : وكيف تم مخطط التدمير؟

اللواء زنقل : دشن هذا التدمير عقب الوحدة المشؤومة العام 1990م باستهداف قادة الجيش والأمن بالاغتيالات التي اودت بحياة كوكبه من القاده والضباط الكبار ، تلاها ومابعد عدوان 1994 تسريح قسري شبه كامل وشامل لابعاده كلياً وإنهاء دوره إزاء قضايا الوطن المصيرية ، وحتى من تم استيعابهم عقب عدوان نظام صنعاء على الجنوب ، كانوا منتزعين القرار لصالح قادة شماليين اقل منهم رتبة وخبرة.

ولفت زنقل : هذا التدمير والحرمان من الحقوق خلف طال ما نسبته 90%من الجيش والأمن الجنوبي ، وجعل معظم منتسبيه مبعدين ودون مناصب او علاوات او حقوق ، فقط مرتبات ومع ذلك يرافقه خصومات ، وخلال السنوات الماضية لم يتم انصافنا رغم الأحاديث والوعود والقرارات واللجان.

ماذا تحقق للهيئة

المحرر : نعود للسؤال السابق متى تأسست الهيئة .. وماذا تحقق منذ التأسيس؟

اللواء زنقل : إلى نهاية العام 2015م كنا في الجيش والأمن الجنوبي نتحدث عن المظالم التي تعرضنا لها دون أن تكون لدينا مرجعية او إطار يبرز ويتبنى هذه المظالم ، هنا جاءت المبادرة من مجموعة من الضباط التقينا حينها في منزل العميد صالح القاضي، واستقر الرأي على تشكيل كيان عسكري طوعي - إنشاء كيان - يتابع مطالب العسكريين والامنيين الجنوبيين ، وفي أغسطس العام 2016م عقدنا الإجتماع التأسيسي للهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي.

ويضيف اللواء زنقل : أما فيما يخص ما تحقق للهيئة ، فهو بناء الهيئة تنظيميا ، وإيصال رسالتها حول مظالم الجيش والأمن الجنوبي ، وتحريك ملف المعالجات والقرارات الرئاسية التي كانت منسيه ومهمله ، وكذلك تحركات وعقد لقاءات مع مسؤولين في سبيل تحقيق مطالبنا ، وجمع ملفات تحوي وثائق المظالم التي تعرض لها جيشنا وامننا الجنوبي ، بالإضافة إلى التحرك وتنظيم خطوات تصعيدية ، عبر الإحتجاجات، بما فيه إغلاق بوابة ميناء الحاويات ، وغيرها من التحركات أسهمت في تسليم مرتبات بعض الأشهر السابقة.

لم نستلم مرتبات 11شهر

المحرر : على ذكر مرتبات الأشهر السابقة .. كم من الأشهر التي لم تسلم لكم حتى اليوم من الأعوام الماضية؟

العميد القاضي : فيما يخص المتأخرات في المرتبات خلال الأعوام الماضية هي 11شهر ، وذلك على النحو التالي (العام 2016م شهرين ، العام 2017م 6أشهر ، والعام الجاري 3أشهر.

تعاطي التحالف والشرعية

المحرر : مؤخرا نفذتم وقفات احتجاجية كان أحدها أمام مقر التحالف .. كيف تعاطى التحالف مع مطالبهم ؟

اللواء زنقل : التحالف كان متجاوب وابدأ تفهم لمطالبنا ، ووعد بإيصال رسالتنا إلى دولهم وذلك من أجل الضغط على السلطة اليمنية من أجل انصافنا.

المحر : وماذا عن تعاطي الشرعية مع مطالبكم؟

اللواء زنقل : رغم كل الجهود التي بذلتها الهيئة من خلال التواصل مع رئيس الحكومة السابق والحالي ، وكذلك محافظي عدن ، ومسؤولين عسكريين ، إلى اننا لم نلمس أي تجاوب جدي وما أعطي ويعطى لنا حتى ما قبل الأحداث الأخيرة كان مجرد وعود فقط.

الحكومة اوقفة المرتبات .. و46ألف متظلم ينتظرون توقيع الرئيس

المحرر : الشهر الماضي قام فريق من الهيئة بزيارة البنك المركزي ووزارة المالية ، وذلك من أجل مرتبات البحث عن تأخر وعرقلة صرف المرتبات .. فهل تمكنتم من معرفة المعرقل؟

اللواء زنقل ، والعقيد القاضي : من خلال الزيارة وجد الفريق أن المخصص موجود لدى البنك ، وكذلك المالية أكدت ذلك ، وقد تبين لنا ان الحكومة هي من عرقلة وأوقفت صرف المرتبات على خلفية الأحداث الأخيرة ، إلى أن الضغوط التي تعرضت لها الحكومة ، بما فيها الشعبية وتحركنا الأخير أحدها ، نتج عنها التوجيه بصرف مرتب شهر واحد مع الأسف ، سلم لمنتسبي الداخلية عبر الكريم ، فينا كانت الإشكالية حول آلية الصرف للوحدات العسكرية.

المحرر : كيف يمكننا فهم هذا الإشكالية التي أخرت الصرف ، وعلى مايبدوا لا تزال عالقه ؟.

اللواء زنقل ، والعميد القاضي : فيما يخص آلية الصرف للوحدات العسكرية فقد كانت محل خلال ، حيث صدرت توجيهات رئاسية بالصرف عبر الكريمي على غرار منتسبي الداخلية ، إلى أن قادة الوحدات رفضوا وبرروا موقفهم بأن تسليم المرتبات عبر الكريمي يدفع نحو تمرد الجنود عن الانتظام في وحداتهم ، والبعض أعتبره مبرر مبالغ فيه ، وذهب للقول انه ربما يعود لزيادة الخصميات الغير قانونية والقوة الوهمية التي تتواتر أبناء حولها ، وكحل وسط تم التوصل إلى الصرف عبر لجان تنزل حاليا إلى المعسكرات وتقوم بالصرف للجنود والأفراد بشكل مباشر.

المحرر : ماذا عن قضية تنفيذ القرارات الرئاسية لتعويض المبعدين الجنوبيين ، وتحرككم بشأنها؟

اللواء زنقل : نود الإشارة إلى أن تنفيذ القرارات الرئاسية التي إنتهت منها اللجنة الخاصة بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في الجنوب ، كانت ولا تزال من أولويات مطالبنا وتصعيدنا ، ونؤكد على تنفيذها في مختلف المناسبات والرسائل والخطابات ، وحتى اليوم لا يزال الرئاسة تعرقل انصاف (64,018) حالة، بين مبعد ومتظلم جنوبي ، خلصت إليهم اللجنة، وفقط تبقى توقيع الرئيس هادي هو الذي أبقى عليهم دون معالجة.

الصعوبات

المحرر : ما هي أبرز الصعوبات التي تواجههم .. وكيف ستتعاملون معها ؟

اللواء زنقل والعميد القاضي: الصعوبات متعددة إلى أن أبرزها هي الإمكانيات المادية، وعدم وجود ميزانية ، حيث أن الهيئة طوعية ولا تتلقى دعم من أي جهة كانت ، فالتحركات والتصعيد يحتاج إلى مواصلات وخيام ، وغيرها من مستلزمات التحرك والتصعيد ، بالإضافة إلى اننا نواجه صعوبة في جلب الإهتمام الإعلامي .. اما تعاملنا مع تلك الصعوبات سيكون من خلال التواصل فريق المحامين الطوعي أيضا ، والرسالة الإعلامية نأمل فيكم إيصالها.

تفويض رسمي لفريق المحامين للدفاع عن حقوقنا

المحرر : وكلتم مؤخرا محامون للترافع امام القضاء لمقاضاة الحكومة بشان مستحقات العسكريين الى وصلت الإجراءات.

اللواء زنقل ، والعميد القاضي : بذلنا في الهيئة جهود ومساعي من أجل تشكيل فريق محامين ، يدافع عن حقوقنا ويقدمها للنظر أمام القضاء ، إلى أن العائق المادي حال دون ذلك ، حيث لا تتوفر لدينا ميزانية ندفعها للمحامين ، ولهذا تعثرت مساعينا ، في هذا الإتجاه.

وأضافوا : إلى أن تواصلنا مع المجلس الانتقالي الجنوبي وتحديدا الدائرة الحقوقية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ، كان مثمر في هذا الجانب، حيث تبنت الدائرة القانونية في أمانة الانتقالي الترافع عن قضايانا أمام القضاء ، من خلال تشكيل فريق محامين يتبع الدائرة ، وهو فريق تطوعي ، وقريبا سيتم منح فريق المحامين التفويض الرسمي للدفاع عن حقوقنا ، وسنمده بالملفات والوثائق التي لدينا.

تصعيد قادم مع عودة الحكومة

المحرر : بلغنا انكم تستعدون لتصعيد الاحتجاجات مع وصول الحكومة .. ما طبيعة هذا التصعيد؟

العميد القاضي : نعم لدينا تصعيد قادم ، وهو مقر من سابق ضمن برامج التصعيد لدى الهيئة ، وسيأتي مع عودة الحكومة المرتقبة إلى العاصمة عدن ، ونؤكد أن هذا التصعيد سوف يكون مؤلم للجهات المسؤولة، اذا ما استمرت في المماطلة في تنفيذ القرارات الرئاسية الخاصة بمعالجة (64,018) حالة، بين مبعد ومتظلم جنوبي ، وكذلك إصدار قرارات جديدة لتسوية أوضاع الكثير ممن لم تشملهم قرارت التسوية السابقه من متقاعدين ومسرحين ومنقطعين ، بالإضافة إلى انتظام صرف المرتبات آخر كل شهر دون تأخير، ودفع المرتبات المتأخرة.

وأشار القاضي : إلى أن التصعيد الأخير كان قد نفذ خطوات تصعيدية متقدمة شملت إغلاق مدخل ميناء الحاويات ، وتصعيدنا القادم مع عودة الحكومة سيكون أكثر تقدم ومؤلم للجهات المسؤولة ، وسنتسمر في التصعيد حتى تحقيق كافة المطالب وإعادة الإعتبار للجيش والأمن الجنوبي وإنصاف كافة منتسبيه.

خطوات بناء جيش وأمن جنوبي

المحرر : هناك سؤالين لربما هما خارج إطار قضية المبعدين والمسرحين والمتقاعدين الجنوبيين .. ونجدها فرصة لنطرحهم عليكم ، أولا : ما مدى الاستفادة من الخبرات والكوادر العسكرية الجنوبية حاليا؟

اللواء زنقل ، والعميد القاضي : فيما يخص الاستفادة من الخبرات والكوادر الجنوبية في الوقت الحالي ، فهي غير موجودة على مستوى مؤسسات عسكرية وأمنية تدريبية وتعليمية ، نظرا لظروف المرحلة ، ولكن الإستفادة موجودة بشكل فردي - وهي قليله - فعلى سبيل المثال يأتي قائد لواء يأخذ ضمن فريقه مجموعة من القادة للاستفادة منه ، وكذلك الإستفادة من الكوادر عبر الاستشارة.

المحرر : اما السؤال الثاني فهو .. ما هي الخطوات المطلوبة برائيك لبناء الجيش الجنوبي خلال الفترة المقبلة؟

اللواء زنقل والقاضي : بناء الجيش يتطلب العديد من الخطوات ، ويمكن أن نذكر أبرزها على النحول التالي.

*إعادة الإعتبار لكوادر الجيش والأمن الجنوبي السابقين ، واستيعابهم حسب التخصصات ، ليكونوا عامل مساهم في هذا البناء.

* تأهيل وترميم المنشآت العسكرية والأمنية وتطويرها ، ومن ثم تفعيلها والتدريب فيها.

* تفعيل الأنظمة والقوانين العسكرية.

*التدريب وفق التخصصات العسكرية والأمنية.

* الرفع من قدرات الجيش والأمن والمقاومة الجنوبية في جوانب التأهيل ، والتدريب، والتنظيم ، والتشكيل العسكري والأمني.

رسائل

المحرر : قبل أن نختم اللقاء معكم ، ما هي الرسائل التي تريدوا توجيهها .. لمختلف الجهات ؟

العميد القاضي : قبل أن استعرض الرسائل أود أن اكرر الشكر لكم في صحيفة (عدن تايم) ، على الإهتمام بقضايا المظلومين ومناصرتهم ، وأولها قضايانا نحن المتقاعدين والمسرحين الجنوبيين.

واما الرسائل في على النحو التالي :

* الرسالة الأولى : نوجه وباسم الهيئة تحياتنا إلى كافة منتسبي الجيش والأمن الجنوبي والمقاومة ، والشعب الجنوبي ، مع قرب الذكرى للاستقلال الوطني الجنوبي 1969م.

* الرسالة الثانية للحكومة : ندعوها لتنفيذ القرارات الرئاسية الصادرة بمعالجة قضايانا ، وتحديدا القرارات التي تنتظر توقيع الرئيس، وكذلك إصدار قرارت جديدة بالمستحقين ، وقبل ذلك صرف المرتبات بصورة منتظمة دون استثناء ، ودفع او جدولة المتأخرات.

* الرسالة الثالثة للحكومة أيضا : نؤكد فيها أن الخطوات التصعيدية القادمة ستكون قوية ومزلزلة ، وتختلف عن التصعيد السابق لهذا فل تكف عن إعطاء الوعود فقط.

* الرسالة الرابعة : نتمنى ان يكون اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية ، فاتحة خير لرفع المعاناة عن شعبنا في الجنوب وتوفير حياة كريمة يستحقها هذا الشعب الصابر والصامد ، والوفي ، وإنصاف كل منتسبي الجيش والأمن وكل المظلومين من أبناء الجنوب.

* الرسالة الخامسة : ندعو إلى بناء الجيش والأمن والمقاومة .. بناء مؤسسي وطني ، وتمكين القيادات العسكرية والأمنية من ذوي الخبرات والمؤهلات والاقدميه لبناء قوات مسلحة وأمن لحماية سيادة الوطن واستقلاله ومنجزاته.

الرسالة السادسة : ندعوا إلى إعطاء كامل الرعاية لأسر الشهداء والجرحى ، ومنحهم أسرهم كل الحقوق والمستحقات دون أي مساس بها ، وكذلك الغاء قرار إيقاف إصدار الجوازات من العاصمة عدن، وتمكين الجرحى من استخراج الجوازات بشكل فوري حتى يتمكنوا من العلاج في الخارج.

الرسالة السابعة : ندعو في الهيئة إلى سرعة الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ، وأن تبذل الحكومة جهود من أجل ذلك.

الرسالة الثامنة : ندعو للحفاظ على الممتلكات والمؤسسات الخاصة بالجيش والأمن خصوصا والممتلكات الخاصة والعامة ، ونستنكر عمليات البسط التي تطالها ، ونطالب بحماية المعسكرات واملاك ومساحات وكافة اصول المؤسسة العسكرية والأمنية ، وكذا حماية المخططات الحضرية للعاصمة عدن من الفاسدين المتربحين مستغلين غياب الدوله وهشاشة أجهزتها الامنيه وهيئة الأراضي.

الرسالة التاسعة : نعبر نحن في الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي عن استنكارنا وشجبنا لعمليات الخصم والاستقطاع التي طالت وتطال الإفراد من منتسبي الجيش في العديد من الوحدات العسكرية ، خلال الأشهر السابقة والرواتب التي سلمت خلال الأيام الماضية ، حيث قام قادة بعض الوحدات باستقطاعات كبيرة تصل إلى نصف الراتب ، وهي مخالفة للانظمة والقوانين واللوائح العسكرية.

الرسالة العاشرة : نوجهها إلى وسائل الإعلام المختلفة ، وندوعهم إلى الإهتمام اللازم بقضايا المبعدين والمتقاعدين والمسرحين من منتسبي الجيش والأمن، حيث وأن المظالم كبيرة والمعاناة تتفاقم ، وأن يكونوا عون وسند لهم في تصعيد هذه القضايا إعلاميا.