آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 05:00 م

اخبار وتقارير

تحقيق بالوثائق- 3 شركات مملوكة للعيسي تحتكر استيراد المشتقات

الأربعاء - 04 ديسمبر 2019 - 08:28 م بتوقيت عدن

عدن تايم/ قسم التحقيقات

تابعونا على

تخوض حكومة د. معين عبدالملك معركة لكسر احتكار تاجر النفط" احمد العيسي" والذي يشغل منصب نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية ويحظى بدعم نجلي الرئيس هادي وعلي محسن الاحمر، حيث دفعت الحكومة بعدة خطوات منها إعادة تشكيل لجنة مناقصات استيراد المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء في عدن، من وزارت النفط والمالية والكهرباء، وفتح السوق للجميع والشراء المباشر.

فهل ينجح معين المدعوم سعوديا فيما فشل سابقه د. احمد بن دغر؟.

معين vs العيسي

وهيمن العيسي على سوق المشتقات النفطية في عدن، منذ عام 2015م، حيث تعاظم نفوذ الرجل داخل أروقة الرئاسة في الرياض، وهو ما مكنه من تسخير كل القرارات الرئاسية والحكومية بهذا الخصوص لصالحه.

واكد لقاء ترأسه رئيس الوزراء د. معين عبدالملك الاحد الماضي بحضور وزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء محمد العناني الاحد الماضي، ومديرة شركة النفط في عدن انتصار العراشة، تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين.

الغاء مناقصة 8

بدأت معركة الحكومة مع العيسي مؤخرا، عقب مسارعة مصافي عدن السبت الماضي الى اعلان مناقصة رقم 8 الخاصة بشراء وقود لمحطات الكهرباء في العاصمة عدن، تضمنت شراء 62 الف طن من مادة الديزل، و30 الف طن مازوت لتموين محطات توليد الكهرباء.

ولاحقا بتوجيهات حكومية حذفت شركة مصافي عدن اعلان المناقصة، معتذرة على صفحتها الرسمية في فيسبوك: عن حذف إعلان المناقصة مشيرة الى انه تقرر تأجيل نشر الاعلان إلى موعد سيحدد لاحقا .

وجاء اعلان المناقصة 8 في وقت رفض فيه العيسي تنفيذ المناقصة رقم 7 التي تم ارسائها عليه قبل اندلاع احداث اغسطس، التي استغلها الرجل لبيع الوقود في السوق المحلية وترك محطات الكهرباء دون وقود، ليطالب مؤخرا برفع قيمة هذه الشحنتين من الديزل ومادة المازوت بنسبة 30 بالمائة.

شيكات غير مغطاة

وقالت مصادر عدن تايم في البنك المركزي ان البنك رفض شيكات مقبولة الدفع قدمها العيسي تسديدا لمستحقات الدولة من رسوم الضرائب والجمارك، كونها غير قابلة للتغطية نقدا، وأصر على ان يقوم التاجر العيسي بتوريد الرسوم اما نقدا، او بشيكات يمكن تحصيل قيمتها، كونها موارد للدولة ينبغي تحصيلها، في حين يتخذ المركزي حاليا إجراءاته مع البنك المصدر للشيكات السابقة.
وأكدت المصادر ان اجمالي قيمة رسوم الجمارك والضرائب المستحقة على التاجر العيسي تقدر بما يقارب ثلاثة مليارات ريال.

وبحسب المصادر فان لوبي النفط استغل قرار الرئيس هادي فتح الباب أمام التجار والجهات والشركات الراغبة في استيراد المشتقات النفطية وتسويقها في جميع المناطق اليمنية، والتوجيه بإعفاء المستوردين من دفع الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر، حيث استمر الاعفاء منذ مارس 2018م، كما لم تكن الرسوم تدفع من سابق.

العيسي ينافس نفسه

وكشفت مصادر عدن تايم ان تقديم العطاءات كان منحصر على الشركات المؤهلة لدى شركة مصافي عدن، والتي جميعها مملوكة للعيسي وهي ، مؤكدة الى ان العيسي لجاء لإنشاء شركات جديدة بهدف الاستحواذ على الاستيراد باسمها.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة للمناقصة رقم 7، يملك العيسي شركة عرب جلف، الا انه أسس شركة تحت اسم" asa" وشركة أخرى باسم" QZY " وتمكين من تصنيفها كمؤهلة لدى مصافي عدن، بهدف الاستحواذ على المناقصات.

ودفع عملية التلاعب بالمناقصات الحكومة الى تشكيل لجنة مناقصات جديدة مكونة من وزارت النفط والمالية والكهرباء، بهدف كسر احتكار حصر الاستيراد على" العيسي"، واقرار شروط وبنود مناقصة توريد وقود محطات كهرباء عدن، على ان تكون تلك الالية مرجعية للمناقصات القادمة.

واجتمعت اللجنة فور تسمية أعضائها في شركة مصافي عدن، لمناقشة إلية جديدة للمناقصات تمهيدا لرفعها لرئيس الوزراء للمصادقة عليها، على ان تكون تلك الالية مرجعية للمناقصات القادمة.

دعوة الحكومة للاستيراد

من جانبه اشاد مجلس اللجان النقابية لشركة النفط اليمنية بعدن خطوات الحكومة لإنهاء احتكار استيراد المشتقات النفطية، مؤكدا استعداد الشركة للقيام بدورها الوطني الرائد في تسويق وبيع المشتقات النفطية وفق الأسس والأنظمة المتعارف عليها، والذي يضمن تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز مكانة الدولة.

وقال المجلس في بلاغ صحفي صادر عنه اليوم: أن تفعيل دور مؤسسات الدولة المعنية بالخدمات والتسويق للمشتقات النفطية ولمنع أي احتكار من قبل التاجر الواحد الذي يتحكم بمصير شعب ويزيد من معاناتهم، وبهذا الخصوص فإن شركة النفط اليمنية عليها تقع مسؤولية تحديد الاحتياجات الفعلية من المشتقات بالتعاون مع الجهات الاخرى المتعلقة بالخدمات لتغطية السوق وإنهاء الاختلالات التي تنعكس على حياة المواطنين.

واضاف: لكي نضمن وصول المشتقات عبر أطر رسمية ورقابية مسؤولة وتمتلك المقومات الفعلية لذلك وبسعر موحد ومعقول وبتعاون تلك الجهات فان الإعلان عن مناقصات شفافة يشارك فيها الجميع دون قيود مسبقة أو تتكفل الحكومة بالاستيراد المباشر من شركات عالمية بمواصفات وجودة عالية وأسعار مناسبة دون الحاجة لوسطاء ومستوردين بأسعار مضاعفة.