آخر تحديث :السبت - 23 نوفمبر 2024 - 12:59 م

تحقيقات وحوارات


حوار - خبير اقتصادي يكشف أسباب إنهيار العملة وارتباطها بالشرعية والحوثي

السبت - 18 يناير 2020 - 06:06 م بتوقيت عدن

حوار - خبير اقتصادي يكشف أسباب إنهيار العملة وارتباطها بالشرعية والحوثي

عدن تايم / فتاح المحرمي.

*انهيار العملة مرتبط بمنظومة فساد الشرعية وتخلف الحوثي*



*قرارات الحوثي لصوصيه وتهدف لأخذ أموال الناس بالباطل*



*الشرعية والحوثي وراء التسبب بالمجاعة للضغط على التحالف*



مع إستمرار إنهيار الريال اليمني أمام العملات الاجنبية، والذي تصاعد خلال الأيام الماضية، بادر محرر (عدن تايم) للبحث عن إجابات حول أسباب الانهيار الأخير على وجه الخصوص والانهيار بشكل عام وتكرره في مراحلة عدة .. وكذلك إلى الأسباب التي تؤدي إلى استقرار العملة في بعض المراحلة .. بالإضافة علاقة الانهيار بمنظومة الفساد في الشرعية، وإجراءات مليشيات الحوثي..؟

كل هذا الاستفسارات الواردة أعلاه .. وبالإضافة إلى ما الدوافع التي تقف خلف إصدار الحوثي قرارات الحوثي بوقف التعامل بالطبعة الجديدة من العملة ومعاقبة من يخالف والعملة الإلكترونية .. وما تعنيه القرارات.. أجاب عليها الخبير الاقتصادي أرسلان الجبيري في تصريحات خاصة ل(عدن تايم)، وذلك على النحو التالي.



*أسباب الانهيار الأخير للعملة*



وفي مستهل حديثه ل(عدن تايم)، أوضح الخبير الاقتصادي أرسلان الجبيري، أسباب الانهيار الأخير للريال اليمني خلال الأيام الماضية، وقال : "هناك سبب رئيسي واحد كان متنفس للفاسدين ولوبي الحرب ولكن بسبب تضييق الخناق عليه ظهرت اسباب اخرى".

وحدد الجبيري الأسباب الأخرى للانهيار في محورين، الأول أعتبره سبب أساسي ويعود إلى : "انه بعد 2015م وعندما تم إعادة الحكومه التي تم تعيينها بطريقه مشبوهه بدلا عن حكومة خالد بحاح، قامت بعمل دور خفي يمثل الحوثي ويساعده على الاستمرار في الصمود واطالة أمد الحرب لاسباب قد تكون شخصيه للنماء والثراء الشخصي وبعضها ارتباطات خارجيه وذلك من خلال تخفيف الضغط على الحوثي من خلال امداده بالاموال النقديه من ايرادات المناطق المحررة ومن الاموال المطبوعه حتى يستمر في دفع تكاليف جبهات القتال او من خلال عدم تفعيل مؤسسات الدوله في عدن وغض الطرف عن ايرادات وزارات كثيره وكبيره مازالت بيد الحوثي".

ويضيف الجبيري : "السبب الاخير ان البنك المركزي في صنعاء اصدر في يناير 2020م قرار الغاء العملة الجديدة المطبوعه من قبل الشرعيه ومنع تداولها وسيتم تبديل العمله التي تم الغائها والتي بحوزة صغار التجار والمواطنين (المغرر بهم حسب بيان المركزي صنعاء) بعملة قديمه او رقميه من غير كبار التجار والصرافين والبنوك وحدد المهله ب 30 يوما".



*الانهيار المتكرر يقترن بالفشل السياسي أو العسكري للشرعية*



وفيما يخص الأسباب وراء الانهيار المتكرر للعملة، قال الجبيري قبل أن أوضح الأسباب، فالمنطق يقول : لكل حدث أسباب ودوافع حقيقة للحدوث وهناك نوعين من الأسباب:

النوع الأول : أسباب واضحه وطبيعية

النوع الثاني: أسباب غير واضحه للعيان وكانت تتم داخل غرف وازقة الحكم الفاسد لجميع الأطراف.

ويعود الخبير الاقتصادي للإجابة بالقول : إنهيار الريال اليمنية بشكل متكرر ومفاجئ، دوما ما يقترن بفشل الحكومه الفاسده (الشرعيه) في اي حوار سياسي او مواجه عسكريه، وبالمقابل يستقر بشكل مفاجئ عندما تحصل على ما تريد؟؟، وأرجع الجبيري ذلك لكون منظومة : "الشرعيه محتواها ومكونها عباره عن كل الفاسدين واللصوص والنافذين وبيدهم عمل الازمات والفجوات الماليه واستخدام السلطه لاهدافهم الشخصيه".

واضاف : "هناك حقيقة جميع المخلصين يعرفها وهي : أن الريال اليمني عانى من الفاسدين ومغتصبين السلطه والحكام مالم يعانيه من الأقتصاد الانتاجي فاليمن ليست بلد يرتبط نقدها بأقتصادها وانما ارتبط بمساعدات خارجية في معظم سنواتها وتحويلات أبنائها بالخارج وهذه التي أحدثت توازنات لذا فان الأنهيار الجديد ليس أسبابه الحقيقه اقتصاديه بل سياسيه عبثيه تمت خلال مراحل سابقه من بعد حرب 2015م".



*الاستقرار المرحلي للعملة*


وفي سياق حديثه ل(عدن تايم) : أشار الخبير الجبيري، إلى أن استقرار الريال اليمني في بعض المراحلة، يعود لأسباب لاترتبط بجهود حكومية للحلول، بل عندما يقتنع مكونات الحكومة (مجموعة اللصوص والمتنفذين) فيتم ايقاف العبث وايقاف التلاعب او بتدخل خارجي ل دعم العمله.

وتساءل الجبيري : إذا كان الريال اليمني مرتبط باقتصاد البلد فلن يصمد ايام في وضع الحرب بدون اي دعم خارجي ؟

وعن الاستقرار المرحلي للعملة قال الجبيري : "عاش الريال اليمني فترة أستقرار خلال الاشهر السابقه او خلال السنه ونصف الماضيه وذلك بسبب توفر الوديعه التي قدمتها المملكة العربية السعودية دعم للمواد الأساسيه مما خفف ذلك الدعم نسبة الطلب على العمله الصعبه في سوق الصرافه او السوق السوداء من قبل تجار المواد الأساسيه".

واضاف : "الأمر الآخر ان أستقرار العمل المالي المصرفي مابين عدن وصنعاء خلال الفتره السابقه ( ليس استقرار نظامي وانما غض الطرف من قبل كل طرف) وحصول كل طرف على نصيبه من الاختلاسات والاموال مما احدث توازن في النهب".




*دوافع منع الحوثي لتداول الطبعة الجديدة*؟


وأشار الجبيري إلى أن اتفاق الرياض وضع حد للدعم المالي الذي كان يتلقاه الحوثي من قبل الحكومة اليمنية تحت مبرر الرواتب او عن طريق التهريب، وبالتالي ضاق الخناق على الحوثي، واندفع لإصدار قرارات منع تداول الطبعة الجديدة من العملة.

ولفت : كما هو معلوم ومن خلال بيان المركزي صنعاء وحسب تبريراته انه قد تم اصدار قرار في 2018م ولكن بجهود قضائيه وأمنيه وتعهدو وحاولو الاصلاح المالي ومنع التداول وانه لم تتم حلول، وهذا على الرغم انه كان يستلم من الشرعيه نصيبه من كل الاموال المطبوعه سواء من خلال بنود الرواتب والدعم او بالتهريب المجاني للأموال التي ترسلها له الحكومه !!!!

وتساءل الجبيري : "اذا لماذا الان هاج البنك المركزي صنعاء وجماعة الحوثي وأدعو الوطنيه وان العملة الجديده تؤدي الى انهيار الاقتصاد الوطني؟"

وأجاب : "الحقيقه انه بسبب اتفاق الرياض والذي نتائجه واضحه وهي تضييق الخناق على شرعية الفساد مما سبب عجز كبير للحوثي في القطاع المالي بسبب توقف الدعم المالي الكبير الذي كان يحضى به من قبل الشرعيه مما دفع به الى قرار ايقاف العمله الجديده وارباك العمل السياسي ونهب اموال المواطنين والتجار والصرافين والبنوك تحت مبررات واهيه لاتستند للواقع بشي".



*ماذا تعني قرارت الحوثي*


القرارات التي أصدرها الحوثي عبر البنك المركزي بصنعاء بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية وتجريم من يقوم بتداولها، وكذلك الإعلان عن اعتزامه تعويض الأفراد (غير التجار والبنوك) الذين يحوزون كميات من الطبعة الجديدة بعملة إلكترونية او عملة قديمة، تعتبر نوع من تضييق الخناق على الإقتصاد وهي تساهم إلى جانب عبث الشرعية في تعميق الانهيار للعملة.

وفي هذا الصدد قال الخبير الجبيري : ايقاف تداول العملة من الطبعة الجديدة ليس كما ادعاه الحوثي، أنها وطنية وللحفاظ، : "والحقيقه انها لصوصيه جديده لاخذ اموال الناس بالباطل وتخريب البلد بشكل اكبر مما هو عليه الان من خراب وخلط اوراق سياسية افرزتها الاتفاقات الاخيره".



*الشرعية والحوثي التقاء مصالح والضغط على التحالف*


"عصابه متشرعنه واطراف انقلابيه مترابطة المصالح والاهداف نهبت مالم ينهبه اي حاكم او حكام مرو على اليمن خلال فترة طويله"، بهذه العبارة لخص الخبير الاقتصادي أرسلان الجبيري الوضع الاقتصادي في البلاد والتسبب بانهيار العملة.

وقال الجبيري في حديثه ل(عدن تايم) : قرارات الحوثي تهدف لتعميق الخراب والعبث في البلاد، وإحداث مجاعه كبيره بعد المجاعه الموجوده التي احدثها فساد الشرعيه وتخلف الحوثي من سابق، وهنا تلتقي مصالح الطرفين، ويسعون من خلال هذا العبث لتشكيل ضغط على التحالف واطراف دوليه اخرى للتراجع عن ما تم مؤخرا واعادة الفاسدين من جديد او سيتم اغراق البلد في مجاعه وحرب اكثر واكبر وستشعل استمراها كل الجوار.


وفي ختام تعليقه تساءل الجبيري : اين المبالغ التي وردها التجار مقابل الوديعه السعوديه وذلك اكثر من 880 مليار ريال خلال سنه ونصف.