آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 03:36 م

اخبار عدن

الكشف عن اتفاقية استئجار منشأة نفطية مدتها 50 عاما باجر سنوي 300 ألف دولار والمطالبة بإستعادتها

الجمعة - 24 يناير 2020 - 11:13 ص بتوقيت عدن

تقرير خاص :

تابعونا على

يخوض عمال وموظفو ومجلس نقاباتهم في شركة النفطة عدن معترك لاستعادة منشئات كالتكس المنظورة امام القضاء، فيما تستمر مظاهر الاحتجاجات والوقفات التي ينظمها مجلس التنسيق النقابي في محاولة للضغط على المستثمر لاخلاء المنشئات قبل انتهاء العقد الموقع بين الشركة والمستأجر.

وبهذا الصدد عقد لقاء الخميس بين مديرة شركة النفط عدن انتصار عراشة والمفوضية الجنوببة المستقلة لمكافحة الفساد ومعها القائد معين المقرحي اركان للواء الاول الدعم والاسناد وناقش قضية استئجار منشآت كالتكس والتي تم تأجيرها في عام 1992م للمستثمر محمد صالح عفاره المدير العام للشركة العربية للاستثمار والصناعة والتجارة ومدة الاتفاقية 50 عاما بمبلغ 300 ألف دولار ثلاثمئة الف دولار سنويا.

وعلمت عدن تايم من المفوضية انها أطلعت على نسخة من الاتفاقية ولاحظت فقرة للماده 2 تعطي الحق فيها للمستثمر باستبدال وتشييد منشئات وبناء خزانات وان يصبح كلما تم تشييده من منشئات ملكا للمستثمر مما وصفت المفوضية بأنه تفريط كبير في هذه المنشاة الهامة والسيادية مشيرة الى تدمير المنشآه واهمالها رغم اهميتهافي تطوير ميناء المنطقة الحرة.

وأعلنت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد وقوفها جانب استعادة هذه المنشأة وسيادتها الى شركة النفط كما كانت عليه قبل عام 1990م مطالبة القضاء بالفصل السربع فيها انتصارا لسيادة ميناءالمنطقة الحرة وتطويره اقتصاديا.

ووجهت المفوضية رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور
هادي والى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الغاء هذه الاتفاقية نظرا لكون هذه المنشأة سيادية وباستعادتها ستكون خطوه مهمة لتطوير ميناء عدن واستعادة مجده كما كان في الخمسينات.

كما تم في هذا اللقاء مناقشة الكثير من الصعوبات التي تواجه عملية التموين بالمشتقات النفظية للسوق المحلية لكون شركة النفط هي المسووله بالتسويق للمحروقات للسوق المحلية واهم الاسباب هو رفع سعر الدولار للمصارفة في البنك المركزي من 590 الى 650 ريال يمني الامر الذي زاد من من قيمة التكلفة لسعر اللتر للبنزين والديزل بحسب مديرة الشركة للمفوضية انها اضطرت للاستغناء عن جزء كبير من نسبة العمولة المخصصة لها عن كل ليتر لكي يظل السعر ثابت حتى يتم معالجة هذه الزيادة في سعر الدولار في البنك المركزي.