أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن ممثلي أطراف النزاع في اليمن، وافقوا على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية الحرب.
- واعتبر بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، الاتفاق بأنه "خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم".
وأشار البيان، إلى أن الأطراف قررت، الأحد، البدء فورًا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة، وذلك في ختام اجتماع دام 7 أيام في العاصمة الأردنية عمان.
واضاف أن اجتماع عمان، هو الجولة الثالثة من المناقشات لـلجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات ستوكهولم في أواخر عام 2018.
ووفقا للبيان، تضم اللجنة وفودًا من أطراف النزاع، بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وحث المبعوث الأممي، الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم، لافتا إلى أن التقدم كان بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم."
وقال جريفيث: "أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية."
وأعرب عن تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم، كما أعرب عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها لهذا الاجتماع.
وحسب البيان، فقد التزمت الأطراف بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر آذار/ مارس لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.
ولم يكشف البيان عن حجم عملية التبادل الأولى، لكن مصدر اممي كشف ل" العين الإخبارية"، إن المرحلة الأولى سيتم فيها الإفراج عن أكثر من 1400 أسير وذلك قبل نهاية مارس المقبل.
وتحتجز مليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من 6 آلاف أسير ومخفي قسريا منذ 5 سنوات، وتعرض العشرات منهم لتعذيب وحشي، وفقا لمنظمات حقوقية.