آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 03:23 م

تحقيقات وحوارات


مواطنون تضررت منازلهم في حرب 2015 لـ عدن تايم : حكومة تلو الحكومة ولا إعمار

الأحد - 16 فبراير 2020 - 11:13 م بتوقيت عدن

مواطنون تضررت منازلهم في حرب 2015 لـ عدن تايم :  حكومة تلو الحكومة ولا إعمار

عدن تايم- رعد الريمي


قيادي محلي يحمل "سالمين والصراري" سبب توقف برنامج الإعمار في عدن

شخصيات نافذة في الدولة تواطئت مع المقاولين لغرض الإفلات من العقاب

لجنة المحافظة المعنية بالإعمار في عدن يشوبها كثير من المغالطات

وعود تلو الوعود، وتصريحات سرعان ما يتبعها تصريحات اخرى من قبل حكومات متعاقبة لعدن والتنفيذ حبر على ورقة، بهكذا تعابير عبر المتضررة منازلهم في العاصمة عدن من وعود إعادة الإعمار لمدينتهم عدن.
ملف الأعمار للمتضررة منازلهم في العاصمة عدن ملف يشبه حد التطابق المثل الشائع "نسمع جعجعة ولا نرى طحينا"، فمنذُ ان حولت الحرب منازلهم إلى اطلال عام 2015م وحديث الإعمار يتداول بشكل واسع على وسائل الإعلام إلا ان الواقع لا يمت لما تتداوله وسائل الإعلام وأورقه الحكومة بصلة وهي التي تدعي انها في صدد تنفيذ برامج الإعمار.

أعوام ومشاهد الدمار ماثلة

اليوم وبعد مرور خمس سنوات تجذب المار للعاصمة عدن - والتي تتخذها الحكومة الشرعية مقرا دائما لها - مشهد الدمار للمنازل المتضررة من الحرب، يعبر -ما يشاهد الدمار بعدن وبنظرة ممتعضة ولسان حال- ألم ينفض عن هذه المدينة غبار الدمار.
صحيفة "عدن تايم" التقت عدد من المواطنين الذين مازالت منازلهم متضررة حتى اليوم واستطلعت آرائهم ووجهة نظرهم وتعابيرهم تجاه ما يجدوه من ضيم إزاء استمرار اهمال الحكومة لهم.

أسكن منزلا يهددني بالموت

من جهته عبر المواطن لـ"عدن تايم"وضاح علي صالح مجاهد والساكن في مديرية المعلا الشارع الرئيسي امام فندق تاج كينا كأحد المتضررين من حرب 2015م.
قال المواطن وضاح لـ"عدن تايم"ان منزلي تعرض لضرب للواجهة الامامية وتضررت جميع الغرف فيه بما في ذلك الصالة وسقف المنزل وسقط صاروخ امام المنزل على الرصيف القريب من منزلي وتضررت الواجهة كاملة للمنزل وهو المنزل الذي الان اسكن فيه الان والمكون من غرفتين سقفها مشقق وآيل للسقوط يرافقه ذلك كله ضرر آخر طال أرضية الشقة و مالت وهذا ما أقوله ليس من رصد عيني المجردة وانما بحسب تقرير اللجنة التي شكلت من المحافظة ورفعت تقرير رسمي بهذه الأضرار واحتفظ بصورة من هذا التقرير.

وأضاف وضاح ومنذُ عام 2015م وحتى اليوم تم نزول لجنتين من قبل وزارة الاشغال العامة والطرق وكذا مكتب الاشغال من قبل السلطة المحلية بعدن وتم رصد ومعاينة الشقة والذي افاد التقرير ان الشقة غير صالحه للسكن لكون الجدران الأمامية مشققة وآيلة للسقوط بالإضافة لكتل في سقف المنزل تهددني بالسقوط عليا وعلى أفراد أسرتي في أي وقت.
وأرجع وضاح سبب عدم تركه للمنزل والعيش في منزل آخر ان ذلك عائد لكون أوضاعه المادية لا تسمح وخاصة وان الضرر لمنزله ليس جزئي وانما كلي وأضاف وبسبب الوضع الحاصل بالبلاد وعدم قدرتنا على الخروج من البيت والسكن في منزل ايجار هو ارتفاع أسعار الايجار وعليه قرر ان يسكن في المنزل على ما يعانيه من خطورة.

حكومة تلو الحكومة ولا إعمار

وأردف وضاح انه ومنذُ عام 2015م ونحن نرا حكومة تحضر وحكومة تذهب وتتعاقب ووضعنا من سيء إلى أسوا وخاصة وان كل حكومة تستهل داعيتها بتصريحات تخص ملف الإعمار إلا أنه لا شيء تحقق حتى اليوم مستغربين من سبب توقف الاعمار وعدم تفعيله وخاصة للحالات التي تشابه حالتنا.
وأضاف وضاح ان مشكلتنا كمواطنين تكمن في عدم قدرتنا ماديا على اصلاح الشقة لكون التصليح يكلف من ثلاثة الى أربعة ملايين ريال يمني وذلك بحسب التقرير الذي رصده مكتب الاشغال العامة والذي قيم تكلفة الإصلاح للشقة.
وقال وضاح ان الوقت ليس في صالحنا ويزيد من الخطورة علينا ومع الوقت الشقوق والاضرار تكبر وتزيد والتي كانت موجودة وتوسعت الان خلال الخمس سنوات والسبب التمدد الحاصل في الأرضية والجدران المتضرر وهذا يساهم بزيادة الضرر.
وختم تصريحه بقوله: مشاكلنا هي ذات مشاكل كل اسرة تضررت ومطالبنا للحكومة والمجتمع المدنية واي جهة مسيطرة على الأرض او رؤوس الأموال للقيام بواجبهم ومساعدة المتضررين والقيام بإعادة اعمار المنازل لعدن وخاصة وان الوقت ليس في صالحنا.
وتمنى وضاح عدم المماطلة ملف الإعمار والتهميش لقضيتنا وكأننا ليس أصحاب حق ونحن تضررنا من هذه الحرب الغاشمة علينا في عدن.

سلطة المديريات تتهم المحافظة

"عدن تايم ومن واقع المهنية حاولت التواصل مع مكتب الاشغال العامة بعدن إلا انها وبكل أسف لم تجد تجاوبا وعليه فقد لجات للتواصل مع مدير عام اول مديرية شهدت اعمار ولم يستكمل فيها برنامج الاعمار وهي مديرية التواهي .

وبتصريح خاص لـ"عدن تايم" " حمل مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد ناصر الشعيبي سبب توقف برنامج الإعمار في عدن وبمديرية التواهي محافظ المحافظة احمد سالمين ومدير مكتب الأشغال العامة بعدن م.وليد الصراري.

وقال الشعيبي : ان موضوع الإعمار في عدن كان على ثلاثة مراحل، أولى هذه المراحل ترميم المنازل المتضررة تضررا جزئيا وهي المرحلة التي لم يتم استكمالها بشكل نهائي ووصلتنا كقيادة في السلطة المحلية شكاوي كثيرة من قبل المواطنين تفيد ان المقاولين غير ملتزمين بترميم منازلهم بالشكل المطلوب وفقا لما قيم في جداول الكميات ولم تسلم للمواطنين تلك الجداول .

تلاعب بجدول الكميات

وأوضح سبب عدم منح المواطنين جداول الكميات المعدة من لجنة الرصد هو معارضه من قبل شخصيات نافذة في الدولة.
واتهم الشعيبي الشخصيات النافذة في الدولة بالتواطئ مع المقاولين لغرض الإفلات من العقاب من قبل المواطنين في حال اخلال المقاولين بأعمال الترميم وفق جدول الكميات.
وأضاف انه كسلطة محلية بذل جهد في اقناع لجنة المحافظة بتسليم جدول الكميات للمواطنين لمتابعة المقاولين ولكن للأسف لم نوفق في ذلك.
وتطرق الشعيبي للمرحل الثانية وأنها كانت ستشمل من هدمت منازلهم بالكامل والعمل على إعادة بنائها وقال انه تم تنفيذ هذه المرحلة لعدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وانه، تم تنفيذ هذه المرحلة على أربعة او خمسة منازل فقط العام الماضي 2019م وهي منازل تقع على الخط العام لمديرية التواهي وكديرية المعلا بينما بقية المنازل لم يتم تنفيذ المشروع فيها وهي كثيرة وتقع في مديرية المعلا ومديرية النواهي في منطقة حجيف وجبل الهيل والعروسة وللآن لم يتم ترميمها.
فيما قال مدير عام المديرية ان مرحلة الإعمار الثالثة كانت ستشمل المواطنين الذين اعادوا بناء منازلهم من أنفسهم، مشيرا إلى انه قد نزلت لجان عام 2016م وحددت لهم المبالغ المطلوبة وقد عمل وبعض المواطنين على اعادة وبناء منازلهم من أنفسهم وتم توريد مبالغ هذه المرحله للبنك إلا ان المحافظ ومدير الاشغال العامة رافضين صرف هذه المبالغ وهذا باختصار.

تتجاهل خطاب سلطة محلية

واستنكر الشعيبي تحميل المواطنين توقف ملف الإعمار السلطة المحلية وقال انه ومن غير المنصف والواقعي تحمل السلطة عتب تأخر الإعمار وخاصة وأنها ليست عضو في لجنة الإعمار في المحافظة، مبديا الشعيبي امتعاضا من تجاهل خطابات مكتوبة وشفهية من قبله للمحافظة ومكتب الأشغال العامة بعدن وخاصة وانه مر على توجيه تلك الخطابات شهورا وسنين ولكن دون جدوى.
وختم الشعيبي تصريحه بقوله: ان لجنة المحافظة المعنية بالإعمار في عدن يشوبها كثير من المغالطات والشبه وقد طالبناهم بان تكون السلطة المحلية في المديرية عضو في اللجنة ولكن للأسف لم يتم التجاوب، مضيف ان وهناك تحايل على المبالغ المخصصة للإعمار ومنتظرين للانقضاض عليها وحرمان مختصيها.