آخر تحديث :الثلاثاء - 16 أبريل 2024 - 06:15 م

اخبار وتقارير

خبير اقتصادي يحاور وزير الاتصالات حول مستقبل نشاط شركات الاتصالات وصحة استهدافها من عدمه

الإثنين - 17 فبراير 2020 - 09:26 م بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص :

تابعونا على

نشر الخبير الاقتصادي م.خالد عبدالواحد نعمان نتائج لقاء جمعه بوزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات م.لطفي باشريف اليوم الاحد وبحث معه "وضع قطاع الاتصالات في ضوء مايشاع من ادعاءات واقاويل عن تعثر هذا القطاع ، او ان الوزارة الشرعية بعدن تستهدف نشاط شركات الاتصالات الخليوية العاملة في اليمن او تحميل الوزارة ، مسئولية انقطاع الاتصالات لخدمات الاتصالات الدولية والإنترنت التي حدثت في الاسبوع الماضي"حسب ما ورد في ملخص اللقاء.

واجاب الوزير باشريف على عشرة اسئلة وضعها امامه الخبير الاقتصادي نعمان حول القضية التي هي اليوم مثار حديث الشارع .

نص التقرير واجابات الوزير باشريف :

"تقرير موجز عن لقائنا هذا اليوم الاحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠م بالاخ المهندس لطفي محمد باشريف وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات حول وضع قطاع الاتصالات
\التقينا هذا اليوم الاحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠م بالاخ المهندس لطفي محمد باشريف وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات في مكتبه للنقاش معه ، حول وضع قطاع الاتصالات في ضؤ مايشاع من ادعاءات واقاويل عن تعثر هذا القطاع ، او ان الوزارة الشرعية بعدن تستهدف نشاط شركات الاتصالات الخليوية العاملة في اليمن او تحميل الوزارة ، مسئولية انقطاع الاتصالات لخدمات الاتصالات الدولية والإنترنت التي حدثت في الاسبوع الماضي .
وقد جهزنا مجموعة من الأسئلة والإستفسارات ( ١٠ اسئلة) قبل اللقاء وارسلناها للاخ الوزير قبل يوم واحد من الاجتماع ، وقد عقد الاجتماع في الوقت المحدد واستغرق أكثر من ساعة ونصف وكانت الحصيلة باختصار شديد كالاتي : -
١) السؤال رقم ١ : لماذا لم يتم رفع احتكار شركة تليمن لخدمات الاتصالات الدولية والانترنت ، بعد عام ٢٠١٦م ، وفق قرار مجلس الوزراء ، المتخذ وفق الالتزامات الناشئة عن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ، ولماذا لم يسمح بدخول شركات منافسة تقدم هذه الخدمات بتقنيات اسرع واسعار منافسة ؟
الجواب : تم رفع الاحتكار ، وتم منح التراخيص اللازمة ، وتم دخول مزودي جدد لهذه الخدمات منها ، عدن نت ، وايضا شركة " اتصالات" الاماراتية . وقد وضعنا كتيب " سياسات " واضحة يتضمن شروط ومواصفات تتعلق بالترددات والBands ومستويات الخدمة وغيرها من الشروط والاوضاع لمن يريد و يرغب في الدخول الى السوق . وبالنسبة لعدن نت ، سيتم شرح التفاصيل عنها لاحقا ، اما شركة " اتصالات " ، فقد وضعت بنيتها التحتية ، وهي جاهزة وشغالة في نطاق محدود ، ولكنها لم تطلق تجاريا . وطبعا لم يتقدم احد للحصول على الترخيص من الشركات المرموقة في هذا المجال في ظل ظروف الحرب ، لان مثل هذا العمل يحتاج الى استثمارات ضخمة ، ولايمكن لاحد من المستثمرين ان يغامر في ظل الظروف الامنية والعسكرية القائمة بسبب الحرب ، ولكن نحن مستعدون لدراسة اي طلب جدي للدخول الى السوق اليمنية لمزودي مثل هذه الخدمات
٢ ) السؤال : لماذا لم يستخدم من حزمة الكابل البحري التي ربطت به اليمن ، سوى كابلين فقط من اجمالي ستة كابلات متاحة ، فماهو السبب ؟
الجواب : لليمن ٧ منافذ دولية هي كالاتي :-
أ- منفذ حرض وهو منفذ بري مع المملكة العربية السعودية ( المملكة ) ، وقد دمر بشكل كامل من قبل الحوثيين خلال الحرب
ب - منفذ علب في صعدة ، وهو منفذ بري مع المملكة ، ودمر بشكل كامل من قبل الحوثيين خلال الحرب
ج - منفذ الوديعة وهو منفذ بري مع المملكة ، وهو يعمل بشكل كامل وجيد
د - منفذ شحن مع سلطنة عمان ، وهو منفذ بري ، انقطع العام الماضي ٢٠١٩م بسبب اعصار لبان ، ولا يعمل ولم يصلح
ه- منفذ الغيظه ، وهو منفذ بحري ، مرتبط بالكابل البحري الدولي فالكون ، ويعمل بشكل جيد
و - منفذ عدن ، وهو منفذ بحري يرتبط بكابلين الياف ضوئية ، احدهما الكابل البحري عدن / جيبوتي ، الذي كان يعمل منذ عام ١٩٩٤ وتم تحديثه خلال عام ٢٠١٤م وهو يعمل بشكل جيد ، والكابل الثاني هو الكابل البحري الدولي AAE1 ، ومد هذا الكابل ايام الحرب خلال الفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٧م ، وتم الانتهاء منه في عام ٢٠١٧م . وقد تبنت تنفيذه الحكومة الشرعية بكلفة ٥٠ مليون دولار ، وكان يعمل بصورة طبيعية ، وتم تعطيله من قبل الحوثبين بصورة احتيالية ، ولكن لم بستطيعوا استخدامه لان التحكم به يتم من المركز بعدن ، ومازال مغلقا .
ز - منفذ الحديدة وهو منفذ بحري مرتبط بالكابل البحري فالكون Flag Falcon ، وهو يعمل بشكل طبيعي .
وبسبب سؤ ادارة الحوثيون ، فقد قطعوا او دمروا المنافذ البرية والبحرية التي كانت متاحة لخدمات الاتصالات الدولية والأنترنت الواصلة الى صنعاء واعتمادها ومركزتها على منفذ الكابل البحري في الحديدة فثط ، فقد فقدت كل خدمات الاتصال من صنعاء الدولية والانترنت في الاسبوع الماضي عندما عطب الكابل البحري في قناة السويس ، ولم يكن لديهم بديل آخر .
٣ ) السؤالين رقم ٣ و٤ : لماذا لم تستكمل البنية التحتية لعدن نت ، ولم تنتشر في اي من المناطق المحررة الاخرى ، وماذا يعيق ذلك ؟ وماهو الوضع القانوني لعدن نت ومن يملكها وماهي الخدمات التي يقدمها ، او المتاحة اصلا ، وماهي الايرادات المحققة ؟
الجواب : انتقلت الحكومة الشرعية الى عدن ، ولم يكن يوجد بها اي بنية تحتية للاتصالات الدولية والإنترنت ، وكان كل الخدمات هذه تتم عبر صنعاء ، علما بان الكابل البحري الذي يغذي هذه الخدمات ، ويرتبط بخط جيبوتي / عدن ، كان يمر عبر عدن ، ولكن كان يذهب اولا الى صنعاء ، ثم يصدر بالقطارة من صنعاء الى عدن والمحافظات الاخري ، دون ان تبنى اي بنية تحتية لهذه الاتصالات في عدن او غيرها من المحافظات ليتم التحكم بهذه الخدمات عبر صنعاء فقط .
وكان التحدي الكبير ، امام الحكومة هو بناء بنية تحتية جديدة من الصفر بعدن ، وقد قامت الحكومة الشرعية ، ممثلة بوزارة الاتصالات ببناء البنية التحتية المكونة من التالي : -
أ - تم بناء بوابة دولية جديدة تتكون من سنترالات دولية و٤ سنترالات وسائط Media Gateway ، وهي تعمل بشكل ممتاز
ب - تم انشاء شبكة تراسل ضوئي دولي الى منفذ الوديعة ، وتم ربطها مع المملكة العربية السعودية لتكون رديفا للكابلات البرية
ج - تم انشاء مزود خدمة انترنت جديدة وهي خدمة عدن نت ، وهو ضمن مشروع تطوير تحسين الأتصالات والأنترنت في المناتطق المحررة وهو نفذ بموجب قرارا مجلس الوزراء رقم 14 لعام 2017م ، ويعتبر مشروع عدن نت ، مشروع حكومي كامل 100 % بملكية الدولة
د - تم انشاء سنترال الوسائط المتعددة IMS (Internet Multimedia Subsystem) ليتيح خدمات الانترنت بالهاتف النقال والهاتف الارضي .
ه - انشاء شبكة الانترنت اللاسلكي لكل الاستخدامات المتعددة والمتنوعة WTTx (Wireless to the x... , ، Variations home, Offices, Banks, Industries , etc )
وهو نظام حديث يعمل بنظام LTE الذي تعمل في الاجهزة الخليوية الحديثة وغيرها من الوسائط.
و - تم انشاء ٣٠ برج لمحطات الانترنت اللاسلكي بعدن ، لتغطية عدن بكاملها ، الى رأس عمران غربا والى العلم شرقا . وللاسف ضرب منها ٣ ابراج خلال احداث حرب اغسطس ٢٠١٩م بعدن ضد الشرعية
ز - تم انشاء شبكة تراسل المعطيات IP/MPLS (Internet Protoco/ Multi Protocol Label Swiching)
وهو نظام لربط تراسل البيانات بين البنوك والشركات والجامعات وكل الجهات التي تحتاج الى تبادل البيانات والمعطيات بينها
ح - تم انشاء شبكة السيطرة والتحكمNOC (Network Operational Control)
وهو يتيح للمهندسين المختصين بالمشاريع ، ادارة وتشغيل شبكات الاتصالات
ط - تم انشاء الكابل البحري AAE 1 بدء من الحفريات الى انشاء المحطة الى ان تم ربطه كاملا خلال الفترة من ٢٠١٦ الى ٢٠١٧م ، وتم تمويله بالكامل من قبل الحكومة الشرعية بكلفة ٥٨ مليون دولار
ي - تم توفير المولدات الكهربائية والبطاريات Back up لكل السنترات والشبكات في منظومة الاتصالات كاملة لتأمين التشغيل الامن لكل المنظومة تحت كل الظروف .
ك - تم انشاء مركز احتياطي لكل هذه البنية التحتية في حضرموت بفوة DRC (Disaster Recovery Center) لمواجهة اي طوارئ او كوارث تحدث للشبكة الرئيسة وتنقطع بسببها ، بحيث تتمكن من ان تدير الشبكة من مكان آخر بديل ، وهذا لاول مرة يعمل في مجال الاتصالات ، بدليل انه لما انقطع مؤخرا الكابل الذي يزود الخدمة عبر منفذ الحديدة ، الى صنعاء ، انقطعت كل الاتصالات ، لانه لم يكن هناك مركز احتياطي . وهذا المركز الاحتياطي في حضرموت جاهز و يشتغل بشكل طبيعي .
ل - تم انشاء مراكز تقنية المعلومات في كل من البنك المركزي اليمني والبنك الاهلي اليمني ، وتم ربطها بالشبكة الجديدة
م - تم توفير محطات للاقمار الصناعية للمناطق النائية في كل من مأرب والجوف VSAT ( Versatile Satelite Stations)
4 ) الأسئلة رقم ٥ و٦ و7 و 8 : لماذا لم يسمح لشركات الاتصالات للهاتف السيار الاربع ( يمن موبايل وسباء فون و MTN و Y net ) من ادخال معداتها وتجهيزاتها التي وصلت الى الموانئ البحرية والبرية ، والتي كانت تستهدف استبدال مادمر خلال الحرب او التطوير لخدماتها لتواكب متطلبات الترقيه إلى G4 ، كما تشتكي انها مطالبة بتسديد رسوم تجديد تراخيصها والمستحقات الضريبية والجمركيه والزكاة عليها من كل من الحكومة الشرعية وسلطات الامر الواقع في صنعاء ، ويتعرضون للابتزازات المختلفة ، فماهي الحقيقة في ذلك ؟ وماهي حجم مداخيلها
الجواب : يوجد ٤ مشغلين للهاتف النقال هي يمن موبايل وسباء فون و MTN و Y net ، فالشركتين سباء فون ، و MTN ، انتهت تراخيصها في ٣١ يوليو ٢٠١٥م ، ولم تجددها حتى الان ولم تدفع رسوم التجديد وبالتالي فهي تعمل الان بصورة غير شرعية ولم تستجب لكل المخاطبات والمطالبات لتجديد تراخيصها ودفع الرسوم المستحقة ، بالرغم من انها تجني الملايين و المليارات يوميا وشهريا من كل انحاء اليمن ، بمافيها المناطق المحررة ، دون ان تدفع فلسا للمالية العامه ، وقد اتخذنا الاجراءات القانونية تجاهها ، عبر المحاكم . ونعمل الان على توفير البديل لهذه الشركات في المناطق المحررة . اما شركة واي نت فقد وافقت على التجديد ، وهي الان تنشئ تجهيزات جديدة لها في المناطق المحررة ، وسيسمح لها بالعمل . اما يمن موبايل فلم تستجب الى اي توجيهات من الوزارة . وطبعا شبكات الاتصالات لها ادوات تحكم ، ومن يسيطر عليها يسيطر على ايراداتها . وليس لدينا اي سيطرة على إيرادات هذه الشركات التي تبلغ المليارات ، بينما لا تدفع للدولة شيئا ، لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ميكرويف ولارسوم ترددات ولارسوم تراخيص ولا اي شيء اطلاقا . وقد قدمنا عليها دعاوى في المحاكم ، وطبعا لا تسقط استحقاقات الدولة بالتقادم ، فستدفعها ان عاجلا أو اجلا
5 ) االسؤالين رقمي 9 و 10: لماذا لم تتوفر المودمات لخدمة عدن نت ، ولماذا يتم إحتكارها من قبل وزارة الأتصالات ، ولا يسمح بأستيرادها وتسويقها من قبل القطاع الخاص ، وهل محدودية المودمات المتاحة للبيع ترتبط بمحدودية سعة البنية التحتية لعدن نت ، حيث يشاع أنها لن تستطيع أن تخدم أكثر من 20 الف مشترك ، وهل أكتسبت الوزارة شرعيتها بعلاقتها مع الأتحاد الدولي للأتصالات وماهي الأعمال الأخرى التي قامت بها الوزارة أنطلاقا من العاصمة المؤقته عدن ؟
الجواب : أولا : وزارة االأتصالات وتكنلوجيا المعلومات ، هي أول وزارة تم أنشاؤها وتشغيلها من عدن ، ثانيا : تم نقل التواصل الدولي من صنعا إلى عدن عبر وزارة الأتصالات ، ثالثا : تم نقل الشركة اليمنية للأتصالات الدولية " تليمن " إلى عدن ، وتعيين مجلس أدارة لها وتعيين إدارة تنفيذية لها في عدن وعقد مجلس إدارتها عدد من الأجتماعات أنظلاقا من عدن ، رابعا : تم الحصول على الأعتراف من الاتحاد الدولي للأتصالات على اكواد التشفير من أشارات ولغات وأسم وغيره ISPC ( Internal Signing Port Code) لكل من بوابة عدن للأنترنت AIGW (Aden Internet Gateway) وبوابة حضرموت HDIGW (Hadramout Internet Gateway) وبوابة عدن موبايل AMGW ( Aden Mobile Gateway ) علما بأن الجنوب كله لم يكن لديه IP (Internet Protocol ) قبل الوحدة ، وبذلك أصبحت هناك 3 بوابات للولوج إلى الخارج ، خامسا : تم أنشاء أنظمة الفوترة وقواعد البيانات لكل مرافق وزراة الأتصالات ومنظومتها . وفيما يتعلق بسعة شبكة عدن ، فإنها غير محدودة ويمكن التعلية وشراء التراخيص لأي حجم من المودمات ، وقد حاولنا أن نعطي تراخيص للقطاع الخاص ولكن للأسف لم يلتزموا بالمواصفات ، وأخيرا فإن عدن نت تمول ذاتها للتوسع والتطوير وتحاول بقدر الأمكان الأعتماد على ذاتها ولكن ظروف الحرب ، وشحة التمويل ، تحد من التوسع في أمداد البنية التحتية للأتصالات إلى بقية المحافظات".