آخر تحديث :الخميس - 25 أبريل 2024 - 04:40 ص

تحقيقات وحوارات

رئيس الغرفة التجارية والصناعية عدن : متخوفون من ارتفاع الاسعار بسبب رمضان القادم و الوديعة السعودية نفذت

الخميس - 12 مارس 2020 - 11:25 م بتوقيت عدن

حاوره – رعد الريمي

تابعونا على

رئيس الغرفة التجارية والصناعية عدن ابو بكر باعبيد ل" عدن تايم" :

•متخوفون من ارتفاع الاسعار بسبب رمضان القادم و الوديعة السعودية نفذت

•طلبنا من خادم الحرمين الشريفين تقدير ظروف البلد وتجديد الوديعة 2 مليار دولار

•نعيش في وضع يرثى له بسبب توقف الاسعار المفضلة والوديعة لا تكفي لاستيراد المواد

•الحكومة دائما ما تلجأ لقرارات كارثية على القطاع الخاص والمواطن

•غير راضين عن أساليب الدولة ولا توجد سياسات نقدية معروفة في البلد

• وضعنا حلول للبنك المركزي لعدد من العوامل المؤثرة على السلعة لم يؤخذ بها

•مضاعفة تعرفة الكهرباء بما نسبة 85 % على القطاع الخاص ستحمله المواطن

•الشراكة مع التحالف العربي منذُ البداية طيبة ونموذجها رفع حظر بعض السلع

•قيادة التحالف لديها وجهة نظر رائعة عن القطاع الخاص ويدركون معوقاته

• الغرفة التجارية اليوم بوضع افضل والقطاع الخاص أحسن مما كان عليه سابقا

• الدولة ووزارة التجارة والصناعة على المواطن وليس من المنطق تحميل الغرفة التجارية فوق طاقتها.

نحن غير مخولين بالدفاع عن تجار السيلة ومن ليس عضوا بالغرفة

حاوره – رعد الريمي

دون دباجة استهل حواري مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية عدن السيد ابو بكر باعبيد وكان مستهل أسئلتي له حول السلع التموينية والغذائية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل والذي عادة ما تزداد فيه الطلبات على السلع التموينية؟

▪شكرا جزيلا على هذه الفرصة واخص بالشكر صحيفة عدن تايم التي اهتمت بهذه الملف...

نحن متخوفين من ارتفاع الاسعار بسبب رمضان القادم والقريب وقد حذرت الجميع بضرورة عمل حل نظرا لكون الوديعة السعودية السابقة شارفت على الانتهاء وفي حال عدم تجديد الوديعة من المملكة العربية السعودية سيحدث انهيار كبير في السلع بشكل عام والمواد الغذائية بشكل خاص.

ونحن لم نقف مكتوفي الأيدي وقد عملنا رسالة خاصة من الغرفة التجارية إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين وطلبنا منه ان يقدر الظروف التي يمر بها البلد والمرحلة القادمة ورمضان وتجديد الوديعة 2 مليار دولار، غير انها للآن لم تجدد ونحن في وضع يرثى له بسبب توقف الاسعار المفضلة والمتبقي من الوديعة تقريبا 150 مليون وهي لا تكفي لأربعه تجار لاستيراد بعض البضائع الاساسيات و لا تكفي لتأمين السلع للأيام القادمة للسلع الاساسية "الرز، والسكر ، القمح والحليب والزيت".

وفي حال لم تجدد الوديعة وهناك مقترح من قبل الحكومة برفع سعر الدولار وبدل من أن يكون الدولار بـ440 سيرتفع إلى بـ570 .

إن ما نعانيه يعتبر امر واقع والدولة لا توجد لديها حلول وهي تبيع كلام فاضي ، ولا يوجد لدا الدولة اي خيار غير تجديد الوديعة.

•في تصريحات سابقة لك قلت أنك لستَ راضي عن السياسية النقدية ؟

▪ولا زلنا أقول إننا غير راضين ولن نرضى على أساليب الدولة وهي مغيبة غير اننا لا نعلم سبب ذلك التغييب هل هي امكانيتها؟ هل سبب ايراداتها ؟ لكن لا توجد سياسات نقدية معروفة في البلد تتبعها الحكومة ، ويجب أن تكون هناك سياسيات نقدية معروفة لدا الجميع .

•انت هنا تتنقد الدولة بشكل عام ماهو الجهاز المعني بذاك؟

▪نقدنا هنا ينصب على جهاز البنك المركزي الذي لا يعمل على خلق حلول وسبق وان وضعنا حلول لعدد من العوامل المؤثرة على السلعة .

ومثال ذلك الآن التأمين العالي على البواخر التي تصل لليمن كمينا عدن والموانئ الأخرى فيما معالجته ذلك سهل وعرضنا عليهم حلول تناسب الظرف الذي نمر به تمثل عرضنا لهم هو قيام البنك والبنك الدولي دفع 50 الف دولار ستنخفض قيمة 60% من قيمة الشحن للبواخر وللأسف وتقف العرقلة في الدولة في عدم تنفيذها وهي من يجب أن تنفيذ السياسية التي تصب لصالح المواطن وهي صاحبة القرار ونحن نبدي رأينا، ونحن مجتمع مدني ونقدم المقترح ولا يوجد لدينا امكانيات مثل ماهي عند الدولة.

كما أن نقدنا ينصب على الكومة التي تتخذ خطوات وقرارات غريبة مثال ذلك ما يضاف للقطاع الخاص من اعباء تنعكس على المواطن وان آخر سياسية الحكومة التي ترهق المواطن هي مضاعفة تعرفة الكهرباء ما نسبة 85% على القطاع الخاص وان المواطن سوف يدفعها لكون مالك المحل سوف يضيف ذلك على التكلفة للسلع ولماذا ارتجال القرارات وعدم الاستشارة مع ذوي الخبرة وهي قرارات عشوائية وسيتحمل المواطن اعباء قرار ارتجالي كهذا .

•فيما تتمحور مشاكل القطاع الخاص اليوم ؟

تتمحور في عدم وجود الدولة وهي دائما في عياب ولا تواصل بينها وبين القطاع الخاص لحلة المشاكل ولا زالت بعض القرارات التي لها تعلق بالقطاع الخاص تتخذ من قبل الحكومة بشكل عشوائي وهذا كله يلقي بظلاله على القطاع الخاص الذي يعتبر المواطن المتضرر الوحيد فيه، ونحن بحاجة إلى وجود دولة قوية تسمع لنا وتنفذ ما هو واجب عليها؟

•هل هناك شراكة حقيقة بين القطاع الخاص والتحالف ؟

▪الشراكة مع التحالف العربي منذُ البداية طيبة ونموذج ذلك حينما اقدم التحالف على منع الألواح الشمسية وغيرها وتم التواصل معهم والحمد الله استجاب التحالف لذلك ومازلنا نتأمل في التحالف خيراً ولديهم وجهة نظر رائعة عن القطاع الخاص أفضل بكثير من اصحابنا ومتفهمين لكونهم يعيشون ويمارسون القطاع الخاص ولذا يدركون معنى القطاع الخاص ويدركون معوقات القطاع الخاص لكونهم مارسوا القطاع الخاص.

•هناك عتب وضع على الغرفة التجارية في متابعة بعض القضايا الخاص السيلة والدكة ووضع العتب على الغرفة التجارية في معالجة قضايا التجار؟

•قبل ان يتهم اي تاجر الغرفة التجارية يجب ان نعرف أولا؟ هل هو عضو في الغرفة؟

▪كثير من التجار يشكون من كوننا نقصر معهم وهم ليسوا اعضاء في الغرفة ولذا تجده يضطره لدفع إتاوات ورشوات بسبيل معاملته التجارية غير انه يتملص عن دفع اشتراك الغرفة التجارية ونحن بدورنا لا نمثل إلا من هم عضاء معنا وهذا حقنا شرعا وقانونا فكيف نمثل شخص وهو ليس عضو .

وحتى ممن هم ليسوا اعضاء وتعرضوا لمضايقات ايضا نعالج بعض قضاياهم وهم لا يعلمون ما نقوم به ولولا الغرفة التجارية لكان وضع الضرائب أسوأ ، والامني اسوا ولكان القطاع الخاص اصعب في المرحلة الماضية .

اما فيما يخص تجار السيلة اتصلوا علينا في المشكلة السابقة وطالبنهم بعضوية لكي نتحمل هموم قضيتهم غير انهم لم يستجيبوا وحدث ان تجددت المشكلة معهم وحينما تواصلوا معنا سألناهم عن العضوية قالوا لم ينضموا وبتالي نحن غير مخولين بالدفاع عن من ليس عضو بالغرفة.

•اليوم وبعد هذه الصعاب التي غالبها القطاع الخاص هل بالإمكان وضع نسبة للصعاب التي يواجهها القطاع الخاص اليوم؟

▪من الصعوبة بمكان رقمنة نسب الصعاب والمعوقات ولكن اليوم ومقارنة مع الوضع السابق نستطيع ان نقول اليوم أن الغرفة التجارية اليوم بوضع افضل والقطاع الخاص بوضع أحسن مما كان عليه سابقا اي بعد الحرب، بما نسبته 60 % وهنا يجب التنويه إلى ان التحسن الذي اقصده هو فيما يتعلق بالمشاكل التي يعانيها التاجر وليس المواطن.

أما المواطن فهي مسؤولية الدولة وزارة التجارة والصناعة وليس من المنطق تحميل الغرفة التجارية فوق طاقتها، وهي تمثل القطاع الخاص.

•ومن يراقب القطاع الخاص؟

▪نحن مع ذلك نترك حيز للجانب الانساني للمواطن وما اجتهادنا للوديعة إلا لصالح المواطن وليس من اجل القطاع الخاص.

وهنا يجب أن نقول أن على الدولة ان تقوم بواجبها ممثلة بوزارة الصناعة سابقا ولكن المال السائب كما نعلم يعلم السرقة والبلد في وضع الضائعة.

•كلمة أخيرة ؟

▪نحن جزء من المواطنين إذا لم يخاف الانسان الله في تعامله فلن نخرج من هذه الأزمة، الشيء الثاني مرت خمسين سنة ونحن في أيدولوجيات وكلام فاضي إذا لم يمنح القطاع الخاص حقه الحقيقي لقيام واجبه فالقطاع الخاص يعمل على توفير العمالة والاستثمار وحرمانه يعني استمرار الأزمة.