آخر تحديث :الأربعاء - 24 أبريل 2024 - 03:48 م

تحقيقات وحوارات

حوار - خبير اقتصادي يحذر من انهيار مالي بسبب فساد الحكومة

السبت - 28 مارس 2020 - 10:23 م بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص.

تابعونا على

أكد الخبير الاقتصادي ارسلان الجبيري، أن تدخل المقاومة الجنوبية وكسر الاحتكار سبب رئيسي في خفض أسعار المستقات النفطية، سيما والسوق المحلية في المحافظات المحررة لم تتأثر بالسوق العالمية وانخفاض أسعار النفط، وأشار إلى أن المواطن مستفيد بشكل رئيسي من هذا الانخفاض، فيما لن تستفيد الدولة في ظل وجود لوبي فساد يبدد الإيرادات، ولفت إلى أن استمرار الاحتكار يتطلب إجراءات رادعة ومحاربة الفاسدين.
وكشف الجبيري في تصريحات خاصة (عدن تايم) عن الأطر التي يتبعها لوبي الفساد في الحكومة الشرعية لتبديد الإيرادات من خلال صرف الميزانية في غير محلها، محذرا من انهيار مالي في حال لم يتم إصلاح النظام المالي الحكومي ومحاربة الفساد، كما توقع أن مؤشرات العملة ستبقى رهن المضاربة خلال الفترة المقبلة.

*رصد لتراجع الأسعار*

وشهدت السوق المحلية خلال شهر مارس تراجع في أسعار الوقود في المحافظات المحررة، وترصد (عدن تايم)، بالأرقام هذا التراجع في مختلف المحافظات.
ففي مطلع مارس الجاري أعلنت شركة النفط بعدن تخفيض أسعار مادتي البنزين والديزل، حيث بلغ سعر الدبة البنزين سعة 20 لتر 6440 ريال، أي 322 ريال للتر الواحد، والدبة الديزل بمبلغ 7060 ريال بسعر 353 ريال للتر الواحد، قبل أن تصدر الأحد الماضي تسعيرة جديدة، وبحسب التسعيرة الجديدة ستباع دبة البترول سعة 20 لتر بـ5900 ريال فيما دبة الديزل سعة 20 لتر بـ6200 ريال.
وفي ساحل حضرموت تم تحديد سعر جديد وموحد لمادتي البنزين والديزل بلغ 6000ريال لسعة20لتر في المادتي، أما في وادي حضرموت فكان السعر الجديد هو 6400ريال للمادتي، وفي المهرة تم تحديد تسعيرة جديدة، حيث بلغ سعر الدبة 20لتر، 6500ريال.

*كسر الاحتكار سبب رئيسي في خفض الأسعار*

وأكد الخبير أرسلان الجبيري، أن لتحركات المقاومة الجنوبية، وكسر احتكار إستيراد المشتقات النفطية في عدن ودخول شركات إستيراد جديدة ساهم في إيجاد جزء من التوازن بالمنافسة ولوحظ فرق في الأسعار بشكل مباشر.
وقال الجبيري ل(عدن تايم) : "تدخل مجلس المقاومة الجنوبية -عدن وذلك في أيقاف مهزلة لوبي الفساد والمطالبة في كسر الاحتكار ، ذلك العمل أعاد جزء من التوازن المطلوب للمنافسه بحيث لوحظ الفرق في سعر البيع للمشتقات النفطية بشكل مباشر في السوق".
ولفت : "ولكن البعض ينظر أن التراجع عالمي في أسعار النفط، نؤكد أن التراجع العالمي للنفط في كل فتره لم يؤثر في أسعار المشتقات النفطية في السوق وخاصه بالمناطق المحررة خلال الاعوام والفترات السابقه لذا فان التغيير الاساسي هو في كسر الاحتكار ودخول منافسين".

*عائدات الانخفاض يعدم فائدتها لوبي الفساد*

تراجع أسعار المشتقات النفطية، في المناطق المحررة خلال الفترة القادمة، يعود لصالح المواطن، إلى أن العائدات من هذا الانخفاض والتي تذهب للجهات المعنية في الدولة لن يستفاد منها في ظل لوبي فساد يعمل على تبديد الميزانية في غير محلها، هذا حسب الخبير الاقتصادي ارسلان الجبيري.
وقال الجبيري : " المستفيد الأول من التراجع في الأسعار بشكل اساسي هو المواطن وايضاً وزارة النفط ولكن بالنسبة للفائدة المرجوه من أسعار التراجع والفارق فلا فائدة ترجى من دهاليز فساد ولوبي الوزارات الشرعيه".
وعن سبب عدم الإستفادة من الإيرادات قال الجبيري : "عند طلب كسر الإحتكار وفرض تطبيق قوانين التحصيل للضرائب والغرامات على المخالفين فكل الأموال التي يتم رفد بها الدولة يتم تبديدها في أوجه انفاق غير مستحقه من قبل لوبي الفساد في الشرعية".

*كيف يبدد لوبي الفساد الميزانية؟*

وفي تصريحه ل(عدن تايم)، كشف الجبيري عن الطرق التي يقوم من خلالها لوبي الفساد بتبديد الإيرادات عبر صرفها على ابواب الميزانية الاخيرة المتعلقة بدعم النازحين والمجهودات الحربية والاعلامية ونفقات لمجلس الرئاسة والشوري والنواب، تاركا الأبواب الأساسية كالرواتب والاجور وملحقاتها، وتسيير عمل الوزارات والمؤسسات.
وبدأ الجبيري حديثه بوضع عدد من الاستفسارات :
كثير ما نسمع ان أيرادات المناطق المحررة لاتغطي الانفاق ما الذي حصل ؟
رواتب لاتصرف؟
نفقات تشغيل مؤسسات الدولة لاتصرف؟
ما الذي يحصل ؟.
وأوضح : "الواقع ان بنود نفقات الموازنة العامة للدولة تتوزع على ابواب للصرف :
فالباب الأول: يتضمن الرواتب والاجور وملحقاتها وهو باب أساسي مرتبط بعيش المواطن البسيط الذي يمثل الغالبية العظمى منهم.
والباب الثاني : يتضمن مصاريف تسيير العمل للوزارات ونثرياتها وتمثل سير عمل مؤسسات الدولة وبناء البلد.
وبقية الابواب متعلقة بمصاريف اخرى ثانوية .. اذا ماذا يفعل لوبي الفساد وبموجب القانون ؟".
وأضاف : "يقوم لوبي الفساد الشرعي بصرف ايرادات المناطق المحررة على ابواب الميزانية الاخيرة المتعلقة بدعم النازحين والمجهودات الحربية والاعلامية ونفقات ل مجلس الرئاسة والشوري والنواب وغيرها تاركين الباب الاول والثاني في ذيل القائمه وهي اساس الصرف بحيث يتم تبديد الاموال وتاركين رواتب الموظفين ونفقات تشغيل مؤسسات الدوله للمجهول وبهذا فان شرعية الفساد مارست عملها من اخر الموازنه وليس من اولها مما ادخل البلد في دوامة المجهول ووفق القانون ؟؟؟؟!!!".
وعن نتيجة هذا التبديد، قال الجبيري : "النتيجه : لاتوجد رواتب - لاتوجد نفقات تشغيل لمرافق الدولة - لاتوجد مصاريف صيانة ونثريات عمل ..... مما ادى ذلك الى خراب النظام المؤسسي وتدمير هيكل الدولة وادخال الوطن والمواطن في مرحلة عدم فهم ما الذي يحصل".

*المطلوب لاستمرار كسر الاحتكار*

وعند سؤال الجبيري عن المطلوب من اجل استمرار كسر الإحتكار وتسيير العمل المؤسسي بشكل صحيح ؟
أجاب : " أن العمل المالي يخضع الى دائرة مالية متكاملة تبدئ من تحصيل الايراد والرقابة علية الى صرف النفقات والرقابة عليها ووفق متطلبات المرحلة فان لم تتم وفق دورة مستندية متكاملة سيظل العمل مشلول وغير مكتمل".
واستدرك : "ولكننا نتمنى من جميع الشرفاء ان يبادور الى مكافحة الفساد في جميع مرافق الدولة وان يمشو على طريق مجلس المقاومة الجنوبية عدن والتي كانت السباقة في بدئ كسر تيار الفاسدين".

*تحذير من إستمرار الانهيار المالي*

وحذر الخبير الاقتصادي ارسلان الجبيري من إستمرار الفشل والانهيار المالي، في حال لم يتم إصلاح النظام المالي الحكومي، ومحاربة الفساد.
وقال في سياق تصريحه ل(عدن تايم): "فيما يتعلق بمؤشرات العملة خلال الفترة المقبلة ستكون رهينة لطلبات السوق بحكم شلل الحكومة ونظامها المالي بحيث ان الاعتمادات البنكية مشلولة او موقفه في البنك المركزي وبحيث ان الوديعة السعودية نفذت فان العملة ستعود للمضاربه بها في السوق السوداء صعودا ونزولا بحسب احتياج التجار ويرافق ذلك غلاء الاسعار".
وفي العموم قال الجبيري : "ان لم تحسم الامور بعمل منظم في كل القطاعات ومكافحة للفساد وتشغيل مؤسسات الدولة فان الفشل والتدهور والغلاء وسوء المعيشة والانهيار المالي هما المتصدر في المراحل القادمة".