آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 12:00 ص

تحقيقات وحوارات

النازحون والعالقون اليمنيون بين ناري الحاجة وتداعيات فيروس كورونا

السبت - 11 أبريل 2020 - 10:54 م بتوقيت عدن

كتبت / سحر مهيوبي

تابعونا على

" نأكل وجبة واحدة باليوم أنا وزوجتي"، هكذا رد أحد العالقين اليمنيين في القاهرة عندما سُئل عن حاله بعد تعليق رحلات الطيران ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

لا يقتصر الأمر على عائلة يمنية عالقة أو عائلتين، بل يتجاوز الأمر مئات العائلات اليمنية التي تعيش بين ناري عدم قدرتهم على العودة مع توقف حركة الطيران، وعدم توفر المبالغ المالية الكافية لإعالة أنفسهم وذويهم خاصة وأن معظم العالقين في مصر هم من المرضى وجرحى الحرب وكبار السن.

معاناة النازحين والعالقين

ناهيك عن النازحين قسريا الذين اضطروا بسبب ظروف الحرب المستمرة في اليمن للعام الخامس إلى البقاء وامتهان أعمال بسيطة في المطاعم والمصانع أو التدريس في المدارس اليمنية الخاصة والتي تأثرت بطبيعة الحظر المطبق في دول العالم.
وعلى الرغم من تنفيذ أبناء الجالية اليمنية في مصر عدد من المبادرات الإغاثية غير الرسمية، إلا أن هذه المبادرات -رغم أهميتها- لاتستهدف جميع مستحقيها من العالقين والمرضى والنازحين وغالبا ماتكون عبارة عن توفير سلة غذائية تكفي لمدة أيام معدودة في حين تتفاوت احتياجات الأسر اليمنية المتضررة في مصر -ومثلها في الهند والأردن- فهناك أسر لم يعد بمقدورها توفير قوت يومهم، وأخرى تعثرت في سداد أجرة السكن التي تصل إلى 3000 جنيه في الشهر مما يعرضهم إلى الطرد كما حدث لأحدى الأسر التي انتقلت من منطقة سكنية إلى أخرى في القاهرة بعد أن اضطروا للتواصل مع أحد أقاربهم ليوفر لهم سكن في منطقة أخرى ويدفع لهم قيمته بعد أن ضاقت بهم كل السبل.
ويضاف إلى ما سبق الحالات المرضية التي تعاني الأمرين، تعثر في استكمال علاجها وعجزهم عن دفع إيجار السكن خاصة بعد أن نفذت أموالهم واضطروا إلى طلب المساعدة من ذويهم قبل أزمة كورونا.

حلول مقترحة

وحتى تصل السلطات اليمنية ذات الاختصاص إلى حل هذه المشكلة بما يضمن عودة آمنة للعالقين، وإلى أن تنتهي أزمة كورونا وتعود الحياة إلى ماكانت عليه، يبقى على الجميع أن يتكاثفوا انسانيا لمساعدة كل من العالقين والمرضى والنازحين بحسب الامكانيات وتقديم مايمكن لإغاثتهم سواء بتوفير الغذاء أم المساعدة بسداد الإيجارات واستكمال العلاج، كل حسب مقدرته. وفي هذا الصدد يمكن الاستفادة من مقترح المحامية هبة عيدروس الخاص بآلية تقديم المساعدات الإنسانية والمتمثل بالآتي:

تضافر الجهود والتنسيق بين المبادرات الفاعلة في الميدان، من خلال تبادل قاعدة البيانات وفقا لمهام كل مبادرة، فعلى سبيل المثال: تختص عدد من المبادرات بتوفير السلل الغذائية، وأخرى بتسديد أجرة السكن، والأخيرة بتوفير العلاج.
من خلال التنسيق ومشاركة قاعدة بيانات المبادرات(بعد التسجيل والنزول للتحقق) يتم تحديد الحالات العاجلة وفق ما توفر من بيانات ثم الحالات التي تليها.
بعد ذلك يتم تحديد مناطق الاستهداف وعدد المستهدفين من رؤساء مجموعة التنسيق للمبادرات بعد التشاور وإقرار قاعدة البيانات وإدخالها حيز التنفيذ، ثم يوزع كشف الحالات المستهدفة للفريق الميداني وذلك لضمان عدم تكرار استهداف أي حالة وتحقيق الاستفادة الفعلية للجميع.
بعد كل نزول ميداني يتم إعداد تقرير إنساني حول الحالات ورفعه الى رؤساء المبادرات أو المجموعات لغرض اطلاع الجهات الداعمة لهذا العمل الانساني في حال أبدت طلبها، وفي اليوم التالي أو الذي يليه على الأكثر يتم توزيع المساعدات من فريق التوزيع مباشرة أو عبر ممثلي المبادرات في كل منطقة – دون تأخير خارج عن الإرادة- وبعد ذلك يقوم فريق التوزيع بتسليم رؤساء المبادرات أو المجموعات كشف يؤكد استلام الحالات المستهدفة .
في حالة استمرار التسجيل أثناء العمل يتم العمل وفق مراحل مع إعطاء الأولوية للحالات الأشد تضررا وفقا لمعايير يتم تحديدها مسبقا قبل البدء في العمل.
وفي حالة استمرار أزمة الفيروس لأكثر من شهر، اقترح أن تخصص السلطات اليمنية فنادق للعزل الصحي في كل من مدينتي عدن وحضرموت يتم إعدادها مسبقا صحياً وأمنياً للحالات الراغبة بالعودة خاصة وأن العديد من العالقين لديهم حجز مسبق في شهري مارس وأبريل. كما يجب تفعيل دور منظمات المجتمع المحلي فيما يخص متابعة ومراقبة تأهيل أماكن العزل المخصصة والتأكد من تسكين العائدين، وفيما يتعلق بالوجبات الغذائية فعلى السلطات المحلية أن تتكفل بتوفيرها للكل المتواجدين في العزل الصحي لمدة ١٤ يوم.
إن كل ما ذكر أعلاه يعتبر حق أصيل لكل مواطن كفلته المواثيق والعقود الدولية، وكذا الدساتير والقوانين المحلية النافذة، وفي هذا الظرف الصعب يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه مواطنيها خاصة المتواجدين في الخارج والمتضررين بسبب الوباء العالمي.