آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 08:24 ص

اخبار وتقارير

في نصيحة قانونية من قاض رفيع : هؤلاء من يحق لهم شرعا وقانونا تشكيل الحكومة دون سواهم

السبت - 11 يوليه 2020 - 03:30 م بتوقيت عدن

عدن /عدن تايم/ خاص

تابعونا على

حصلت عدن تايم على نصيحةٌ قانونيةُ قدمها قاضي رفيع للرئيس عبدربه هادي منصور وللحكومة الشرعية ولرئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي بشأن كيفية الخروج من الأزمة السياسية.
والقاضي أحمد عمر بامطرف عضو لجنة صياغة مسودة الدستور اليمني الاتحادي رئيس المحكمة العليا – عدن (سابقا )
النائب الاول لرئيس المحكمة العليا وعضو مجلس القضاء الاعلى للجمهورية اليمنية (سابقا ) .

نص النصيحة :
القاضي الدكتور احمد عمر بامطرف:

نصيحةٌ قانونيةُ لفخامة رئيس الجمهورية وللحكومة الشرعية ولرئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي بشأن كيفية الخروج من الأزمة السياسية :

وفقاً لمايتم تداوله في اجهزة الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي من أخبار تفيد بأن هناك تعثراً في المفاوضات الجارية بين ممثلي الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي بشأن كيفية تشكيل الحكومة تنفيذاً لبنود إتفاق الرياض الأمر الذي أدى الى إطالة أمد التفاوض وإزدياد المعاناة المأساوية التي يعانيها المواطنون في جميع مجالات حياتهم اليومية نتيجة الأوضاع الكارثية السائدة في البلاد ، وكما هو معلومٌ أن إتفاق الرياض قد تم التوصل إليه بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي بمساعي حميدة من المملكة العربية السعودية بعد مواجهات مسلحة جرت في عدن في يناير 2018 وفي اغسطس 2019 بين قوات الحكومة الشرعية وقوات المجلس الإنتقالي الجنوبي ثم تجددت هذه المواجهات وتحولت الى معارك طاحنة في شقره بمحافظة ابين وتوقفت تنفيداً لقرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد وساطة من الممللكة العربية السعودية ، وكما هو معلومٌ أن قرار وقف إطلاق النار في المعارك والحروب بشكلٍ عام هو ولاشك قرارٌ مؤقت الى أن يتم التوصل الى سلامٍ دائم وإنهاء للحرب بين الأطراف المتحاربة ، وبما أن إتفاق الرياض جاء مُنهِياً للنزاعات المسلحة والخلافات السياسية بين الطرفين وهما الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي ووقع عليه الطرفان المعنيان في مدينة الرياض بتاريخ 5 نوفمبر2019 تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد وفخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الإنتقالي ، وبماأن إتفاق الرياض قد تضمن بنداً من بين بنوده نص على تشكيل الحكومة مناصفةً بين الشمال والجنوب من 24 وزيراً وتضمنت بنودهِ الأخرى إلتزامات على كُلِ طرفٍ من الطرفين واتفاقات سياسية وعسكرية وأمنية ، وقد وقع عليه كُلٌ من الأخ نائب رئيس الوزراء سالم الخمبشي ممثلاًعن الحكومة الشرعية ود.ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي ممثلاً عن المجلس ، ولذلك فأن المعني بتنفذ الإتفاق هما الطرفان معاً وحدهما دون غيرهما ، فهما اللذان دخلا في خلافات ومواجهات مسلحة بينهما ثم تحاورا واتفقا ووقعا على الإتفاق ، ولذلك هما من يشكلان الحكومة مناصفةً من الشمال والجنوب من 24 وزيراً حسب نص الإتفاق ، وحيث ان المجلس الإنتقالي الجنوبي هو من يمثل الجنوب والحامل لقضيتهِ والمفوض بذلك من المليونيات الجماهيرية التي شهدتها ساحات الجنوب ولهذا فهو المعني وحدهُ دون غيره بإختيار ( 12 وزيراً ) يمثلوا الجنوب من بين اعضائهِ ومؤيديه ومناصريه وحلفائه على إعتبار انه يضم في تشكيله كافة المكونات السياسية الجنوبية ، ولو وُجِد اي مكون جنوبي لازال خارج المجلس فالمجلس الإنتقالي هو من يٓحقُ له التحاور معه وإشراكه .

كما ان الحكومة الشرعية هي المعنية بإختيار ممثليها في الحكومة (12 وزيراً) يمثلوا الشمال على اعتبار ان المجلس الإنتقالي هو المناط به إختيار ممثلي الجنوب فقط ، أما فيما يتعلق بما تضمنه اتفاق الرياض بشأن التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمكونات السياسية قبل إصدار قرار تشكيل الحكومة فإن مايتوصل إليه الطرفان المعنيان من نتائج وتوافق على تشكيل الحكومة لاينقضُهُ التشاور ولايعلو عليه ، فالتشاور ليس امراً ملزماً كالإلتزامات التي نصت عليها بنود الإتفاق ، إن القول بغير ذلك ماهو إلا من قبيل المماطلة والتسويف التي لن تؤدي في نهاية المطاف إلا الى فشل تنفيذ إتفاق الرياض والعودة مجدداً الى المواجهات المسلحة وبالتالي إزدياد الوضع المأساوي في البلاد تفاقماً وتوتراً وتأزماً . حيث انهُ من المعلوم شرعاً وقانوناً ان الإتفاق هو بمثابة عقد من العقود الرضائية الملزمة لطرفي التعاقد ، والعقد هو شريعة المتعاقدين ، وهذا هو المبدأ المعمول به في جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعيه في جميع دول العالم ومن بينها اليمن حيث نص على هذا المبدأ القانون المدني اليمني النافذ والذي يُعتبر هو الشريعة العامة لكافة العقود وجميع التعاملات القانونية في البلاد اياً كانت انواعها .

وللأهمية نكرر القول مرةً أخرى ان من يحِقُ له شرعاً وقانوناً تشكيل الحكومة هما الطرفان اللذين إختلفا وتفرقا وتقاتلا ثم إتفقا وأبرما إتفاقاً ( عقداً مُلزِماً ) ووقعا عليه هما فقط دون غيرهما .

واخيراً نأمل من جميع المعنيين الأستماع الى نصائحنا القانونية التي نقدمها بروح وطنية صادقة ومُخلِصة ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق وهو حسبُنا ونِعم الوكيل ، اللهم إني بلغت اللهم فأشهد .