آخر تحديث :الجمعة - 19 أبريل 2024 - 08:24 ص

مجتمع مدني

ورشة تبحث في تحشيد موارد وايرادات السلطات المحلية في محافظة عدن لتلبية احتياجات مجتمعاتها

الأحد - 26 يوليه 2020 - 11:51 م بتوقيت عدن

عدن / خاص

تابعونا على

▪︎أوراق العمل تتناول بالنقد لأسلوب وآلية تجميع ايرادات وموارد المديريات والمحافظات، وأسلوب انفاقها وغياب الرقابة والتفتيش.. وغياب دور الإيرادات والموارد في التنمية وحل مشكلات الخدمات العامة والبنى التحتية..

▪︎مناقشات المشاركين والمشاركات في أعمال الورشة تقدم إضافات مهمة لمحتوى الأوراق، وتؤكد على اهمية دور المجتمعات المحلية في مراقبة الإيرادات وانفاقها..
--------------

واصلت اليوم الاحد الموافق 26 يوليو اعمال ورشة العمل التي نظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بعنوان: تحشيد موارد وايرادات السلطات المحلية في محافظة عدن لتلبية احتياجات مجتمعاتها المحلية.

وتأتي الورشة ضمن أنشطة وبرامج اعمال مشروع : رصد المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين في المجالات الحياتية والخدمات العامة في عدن ولحج وابين، الذي بدأ مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان تنفيذه بداية العام الحالي (يناير 2020م).

في ورشة اليوم قدمت الأستاذة الناشطة الحقوقية والمجتمعية المحامية عفراء خالد حريري.. ملخصاً لورقتها التي قدمتها ضمن برنامج الورشة وعنوانها كيفية حل المشكلات التي تواجه السلطات المحلية في جمع إيراداتها المحددة في القانون.

وأوضحت ان على المأمورين في المديريات معرفة وإدراك دور السلطات المحلية في توفير الخدمات هي قضايا رئيسية بالنسبة للتنمية في م/ عدن وغيرها.
وقالت في ملاحظاتها النقدية لأوضاع المأمورين طيلة الفترة منذ تولي هؤلاء المأمورين سدة السلطة المحلية في المديريات لم نلمس على ارض واقع كل مديرية على حدة الا في النذر اليسير مقارنة بالإيرادات والموارد التي تصل الى مسؤولي هذه المديريات.
وتناولت الأستاذة عفراء في ورقتها موارد السلطة المحلية وبالذات الإيرادات المالية الناتجة عن جباية الضرائب وتحصيل الرسوم المحلية والمضافة على الضرائب والرسوم الوطنية إضافة الى الموارد الناتجة عن تشغيل واستثمار المرافق المحلية المختلفة المتواجدة داخل المديرية.
وتطرقت الى مصادر الإيرادات والموارد المحلية للمديرية، إضافة الى الموارد المشتركة على مستوى المحافظة.
كما اشارت الأستاذة عفراء الى الدعم المركزي وما تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي للوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية.

وتناولت الأستاذة عفراء المعوقات لدى مأموري مديريات /السلطة المحلية ومن أبرز هذه المعوقات – كما أوردتها الأستاذة عفراء.. ان مأموري المديريات يشتغلون بمنأى عن بقية أعضاء وعضوات المجلس المحلي في المديرية بل وهناك من يمنع تواجدهم/هن في مقرات المجلس المحلي منوهاً انه بغض النظر عن المشكلات السياسية القائمة فان تواجد هؤلاء امر قانوني لا يمكن رفض او طرد او اقصاء أعضاء المجالس المحلية.
وأشارت الى ان هناك من يقوم بتحويل الموارد المحلية الى حسابات خاصه وشخصية.
تحصيل الإيرادات بطرق غير قانونية، ولا يتم تسجيلها في سجلات إيرادات المجالس المحلية.
كما تناولت الأستاذة عفراء في معرض ملاحظاتها على أوضاع إيرادات المجالس المحلية الملاحظات التالية:
- ضعف التدقيق المالي في اغلب مصادر التمويل المحلية الذاتية.
- التعامل بسرية تامة مع مصادر التمويل الذاتي للوحدات المحلية التي حددها القانون وكذلك كيفية حذفها واستخدامها.
- عدم وجود نظام متكامل وواضح للمستويات الافقي والراسي، اذ يغيب مثل هذا النظام بين الوحدات على مستوى المديرية ذاتها، وعلى مستوى المحافظة.
- اسناد اعمال التحصيل والتوريد لمحصلين غير ملتحقين بالوظيفة العامة.
- ضعف القاعدة المعلوماتية اللازمة لتحديد فرص تنمية وتوسيع مصادر التمويل الذاتي للوحدات المحلية والتواصل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمتخصصين.

واختتمت الأستاذة عفراء ملاحظاتها هذه بالتأكيد على أهمية اجراء تعديلات جوهرية لمعالجة جمع الموارد والايرادات.
منوهه هنا الى انه من غير المقبول ان يتم إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمديرية من قبل شخص واحد وبعض الموظفين.

كما تناولت عدد من الملاحظات والمقترحات للحلول ومعالجة الوضع الحالي.

وقدم الدكتور يوسف سعيد احمد الأكاديمي والخبير الاقتصادي ورقته بعنوان:
دور الاستثمار الحكومي والخاص في تنمية الموارد المحلية.
في بداية ورقته أوضح الدكتور يوسف ان هيكل النمو في اليمن تاريخياً غير متوافق مع الاحتياجات الاجتماعية والتنموية، فقد كان اهم ما تحتاجه اليمن على الدوام هو رفع الناتج في القطاعات الإنتاجية وبالذات في الصناعات التحويلية لإحلال محل الواردات وتقليص العجز التجاري وتنويع الاقتصاد لزيادة القدرة على التصدير.

وأوضح في بداية تناوله لملخص ورقته ان هذه الورقة ستناقش موضوع الاستثمار وبدائله، وتتناول قضية الادخار ودوره ومواجهة التضخم لضمان تعزيز دور الدولة والقطاع الخاص في النهوض الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والكلي.

وقال الدكتور يوسف في معرض تناوله للورقة ان للاستثمار بعد محدد أساسي من محددات النمو الاقتصادي في كافة المجتمعات، وعليه يتوقف هذا النمو بما يعنيه ذلك من تحسن في مستوى معيشة السكان، مع استمرارية هذا التحسن عبر الزمن ولا يستطيع النهوض به الا من ما حشدت جهود الدولة والقطاع الخاص.

وقام الدكتور يوسف بمناقشة عدد من البدائل التي يفترض ان يتولى المجتمع اتخاذها.

واستعرض في ختام ورقته خلاصة محتوى ورقته فأكد فيها على ان: النمو الاقتصادي ناهيك على التنمية - يجب ان يكون نابعا من القدرات الذاتية للاقتصاد اليمني بحيث تكون هي الاساس ويكون دور الاستثمار الاجنبي دورا مكملا مع ضرورة ربط المزايا التي يمكن ان يحصل عليها المستثمر الاجنبي بتحقيق معايير معينة تعكس اختيارات الاقتصاد اليمني واحتياجاته التنموية ونفس الحال هذا ما ينطبق على القطاع الخاص المثابر مثل: استيعاب اعداد متزايدة من العمالة وتدريبها او استغلال طاقات وموارد طبيعية وفنية لم تكن مستغلة او تحقيق التكامل مع صناعات او انشطة اخرى قائمة او تنمية مناطق بعينها تتاج لجهد مثل المناطق النائية او ينتج عن نشاط يسهم في
تخفيض الواردات او زيادة الصادرات وعندما يتعلق الامر بالاستثمار الاجنبي المباشر فإن الامر يستدعي ضرورة تحقيق اثر تكنولوجي لا يقتصر على دائرة المشروع ولكن يكون له آثار مجتمعية ملموسة.
ان نجاح التحول الاجتماعي وانجاز التنمية تستلزم انتهاج سياسية مالية ونقدية وكلية بديلة في سياق رؤية اقتصادية بديلة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي تقضي على الاختلالات الاقتصادية والاختلالات الهيكلية على المدى الطويل.
وكانت ورشة العمل قد بدأت أعمالها يوم امس السبت تم فيها تقديم ورقتي عمل.. كانت الورقة الأولى بعنوان: ماهي الموارد المحلية بحسب قانون السلطة المحلية.. والذي قدمها المستشار القانوني الاستاذ سمير ضيف الله.. فيما قدَم الورقة الثانية الخبير المالى الاستاذ صالح الجفري وكانت بعنوان: ماهي ألموارد المحلية بحسب قانون السلطة المحلية..
وقد اتفق المشاركين والمشاركات لأهمية موضوع الورشة، وأهمية الأوراق المقدمة والتي تتناول قضايا ذات أهمية مباشرة في تنمية المديريات وحل مشكلات الخدمات العامة المرتبطة بالحياة الإنسانية للمواطنين من خلال الموارد والايرادات المخصصة للسلطات المحلية في المديريات والمحافظات استنادا إلى قانون السلطات المحلية اتفقوا على عقد مؤتمر صحفي يتم فيه استعراض ما تم في ورشة العمل والأوراق المقدمة فيها و مقترحات وحلول وافكار وآراء المشاركين والمشاركات في أعمال الورشة...