آخر تحديث :الجمعة - 19 ديسمبر 2025 - 11:40 م

اخبار وتقارير


صدور تقرير الخبراء الدوليين بشأن اليمن

الأربعاء - 09 سبتمبر 2020 - 06:33 م بتوقيت عدن

صدور تقرير الخبراء الدوليين بشأن اليمن

عدن/ وكالات




دعا فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في اليمن للمحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص المشمولين بعقوباته.

وقال تقرير بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن في الفترة ما بين تموز/يوليو 2019 وحتى حزيران/يونيو 2020، حسب موقع مفوضية حقوق الإنسان، إن: " المساءلة هي المفتاح لضمان تحقيق العدالة لشعب اليمن وللإنسانية".

وعبّر رئيس فريق الخبراء، عن القلق إزاء استمرار نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع في اليمن. قائلاً: "تزويد الأسلحة المستمر إلى أطراف النزاع من شأنه أن يساهم بإدامة النزاع وإطالة معاناة الشعب اليمني".

وحث فريق الخبراء، مجلس حقوق الإنسان على "إبقاء حالة حقوق الإنسان في اليمن مدرجة على جدول أعماله، من خلال بتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين، وضمان أن تسمح الموارد المقدمة إلى الفريق باضطلاعه بولايته بفعالية، بما في ذلك جمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم وحفظها وتحليلها".

واقترح التقرير على مجلس الأمن، "إدراج الأبعاد المتعلّقة بحقوق الإنسان في النزاع الدائر في اليمن على نحو أكمل على جدول أعماله، وضمان عدم الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة، من خلال، من بين أمور أخرى، إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن".

واعتبر رئيس فريق الخبراء، إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات، "رسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وقال فريق الخبراء في تقريره أن "جميع أطراف النزاع استمروا في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".


واعتبر أن "الهجمات غير المتناسبة والعشوائية تمثل جرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي"، مشيراً إلى "التحقيق في الآثار المترتبة على الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون بشكل غير قانوني".

وحمّل فريق الخبراء أطراف النزاع في اليمن "مسؤولية انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص قتل المدنيين، والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر أو استخدامهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية، وهي أفعال قد ترقى لمستوى جرائم حرب".