آخر تحديث :الأربعاء - 24 أبريل 2024 - 11:23 ص

عرب وعالم

"تحالف الشر".. قطر وإيران تخططان لابتزاز دول الجوار

الإثنين - 28 سبتمبر 2020 - 10:22 م بتوقيت عدن

عدن تايم / العين الإخبارية.

تابعونا على

لا يكل تحالف الشر بين قطر وإيران عن البحث عن طرق غير مشروعة لخرق العقوبات الدولية المفروضة ضد طهران، هذه المرة يخطط أعوان الشيطان لابتزاز دول الجوار خاصة العراق وباكستان عبر مشروع للربط الكهربائي لتصريف الفائض القطري لصالح إيران، لتقوم الأخيرة ببيعه في أسواق خارجية.
ووفق وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال وزير الطاقة الإيراني رضا أدركانيان إنه يبحث مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أهمية ومزايا الربط الكهربائي بين البلدين.

وأوضح أردكانيان الذي يرأس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع قطر، أن إيران تتبادل الكهرباء باستمرار مع دول الجوار، وبما أن قطر تحقق فائضا في توليد الكهرباء، فإن ذلك يوفر سوقا مناسبة مع دول المنطقة كـ العراق وباكستان وأفغانستان.
الرد القطري رغم حذره من الطلب الإيراني، إلا أنه يفتح الباب أمام الدوحة وطهران "حلف الشر" لاستخدام الكهرباء كأداة ابتزاز، كما كانت تستخدمه طهران في العراق.

تاريخ الأطماع

في عام 2017، قال مسؤولون في الحكومة العراقية على خلفية قطع إيران خطوط الكهرباء الخمسة، إن ثمة فساداً مالياً وأجندات سياسية تقف وراء استمرار وضع العراق أسيراً للكهرباء الإيرانية.
وحاليا، يستورد العراق أكثر من 1200 ميجا وات يومياً من الكهرباء عبر خمسة خطوط، تلك نسبة تمثل أقل من 5% مما يحتاجه العراق يومياً لتزويد مواطنيه بالكهرباء، حيث يحتاج العراق يومياً إلى 25 ألف ميغاوات.

وفي 2018، قطعت إيران الكهرباء عن العراق، ما دفع مسؤولا عراقيا للتصريح لقناة سكاي نيوز عربية بالقول، إن الخطوة الإيرانية بإبقاء مناطق عراقية تحت الظلام، تعتبر "ابتزازا سياسيا"، يهدف للضغط على الحكومة العراقية.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في العراق خلال السنوات الماضية، بموجة احتجاجات في الشوارع على مدار آخرها خلال وقت سابق من العام الجاري، فيما حاولت إيران استغلالها للضغط على القادة العراقيين لتحقيق أهداف لصالحها.

أهداف خفية

ولن يكون الابتزاز السياسي أو الاقتصادي هو الهدف الوحيد المتوقع من تحالف الشر، بل قد تكون أداة هامة بالنسبة لطهران للحصول على النقد الأجنبي من خلال بيع الكهرباء لدول الجوار، ما يعني التفاف على العقوبات الأمريكية.
ويحصل العراق منذ 2018، على إعفاءات من التعامل الاقتصادي والمالي مع إيراان، ما يمنح الأخيرة فرصة زيادة حاجة بغداد للطاقة، والحصول على مقابل تلك الزيادة في المبيعات على النقد الأجنبي، بقيم أعلى من فاتورة الطاقة الحالية.
في ذات الاتجاه، تحاول قطر تحقيق استفادة قصوى من مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية في وقت تشهد فيه تراجعا في الطلب على مصادر الطاقة التقليدية، وخاصة الغاز الطبيعي، بفعل التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا عالميا.
وفي محاولة لتجاوز هبوط صادرات الغاز الطبيعي، أبلغت الدوحة طهران أنها ستدرس طلب الأخيرة وستنفيذه في حال تمت الموافقة الحكومية عليه، ما يعني سيولة نقدية أجنبية ستحصل عليها الدوحة، تلبي جزءا من حاجتها للنقد الأجنبي الشحيح في البلاد.

أزمة في الدوحة

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات قطرية رسمية، تفاقم عجز ميزان الموجودات الأجنبية القطرية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، خلال يوليو/تموز الماضي، مدفوعا بارتفاع المطالبات المالية المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، وتراجع موجوداتها بالنقد الأجنبي، وسط تصاعد أزمة السيولة بالعملات غير الريال القطري.
ووفق في مسح لـ"العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن عجز الموجودات الأجنبية لبنوك قطر صعد في يوليو بمقدار 14 مليار ريال (3.84 مليارات دولار)، مقارنة مع أرقام يونيو/حزيران الماضي.
وبلغ إجمالي عجز البنوك العاملة في السوق المحلية بصافي الموجودات الأجنبية، نحو 334.5 مليار ريال (92 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي،، صعودا من 320.6 مليار ريال (88.12 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع عجز الموجودات الأجنبية للبنوك في قطر بنسبة 24.2%، إذ كان العجز سجل حتى نهاية يوليو 2019 نحو 269.23 مليار ريال قطري (74 مليار دولار أمريكي)، وفق البيانات الرسمية.
ويتألف صافي ميزان موجودات البنوك في قطر، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جاري، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.