الحوثيون والإخوان يخوضون جبهة حرب أخرى ضد اليمنيين (تقرير خاص)
الخميس - 01 أكتوبر 2020 - 07:09 م بتوقيت عدن
تقرير/ فاطمة العبادي:
تابعونا على
تابعونا على
بدعم من إيران, تخوض جماعتي الحوثي و الإخوان الإرهابيتين جبهة حرب أخرى ضد المدنيين, ولم يعد التنسيق بينهما لإسقاط المواقع في ميدان الحرب,, بل خاضوا جبهة حرب أخرى ضد الآلام اليمنيين التي اعتقدوا بأنها تثمن في سوق تجارة الحرب , وان مكاسبها السياسية فاحشة والمشتريين الإقليميين جاهزين لممارسة الابتزاز باسم هذه المعاناة وابتزاز المنتهجة حقوقهم أيضا , وكل هذه الجرائم ترتكب باسم مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان, وفي ساحة الحرب وجد المجرمون من يستطيع مشاركتهم عن خبرة واحترافية بالتدليس على حساب الحقيق والمنهجية و حقوق الإنسان التي طالها الانتهاك حتى في التقارير الدولية التي من المفترض أنها تكشف وترصد الانتهاكات.
تسييس الملف:
صنف التقرير فريق الخبراء بشان ملف حقوق الإنسان في اليمن, ان جماعة الحوثيين في المرتبة الخامسة كمنتهجة لحقوق الإنسان في محاولة مفضوحة لتغطية على جرائمها بحق الشعب اليمني وان كان التقرير الذي اعد موجه للخارج ألا إن المنتهك حقوقهم في الداخل يعرفون غرمائهم وان حاول فريق الخبراء التغطية عليهم, الفريق الذي أثار جدلا وكطلبات عدة بعدم تشديد ولايته عام بعد أخر منذ تولي الملف في 2017 , وواصل تجاوزاته التي تتعارض مع منهجيته في رصد وتقييم حالة حقوق الإنسان.
استغلال سياسي:
وجدت شبهة الاستغلال السياسي المدفوع بمواقف مسبقة أخرجت عمل فريق الخبراء عن نزاهته وحياديته الشخصية, و التونسي, كمال جندوبي, رئيس الفريق والذي سبق ورأس الهيئة العليا لانتخابات في تونس كان مثيرا للجدل ووجهت له اتهامات باطواطئ لصالح مرشحي جماعة الإخوان حينها, والذي تشير أصابع الاتهام عن علاقة تربطه بقطر, وإضافة للتسييس الحقوقي, ساعد جماعة الإخوان داخل الشرعية لمليشيات الحوثي الانقلابية وتأثيرهما على منظمات المجتمع المدني اليمنية على إهدار حقوق اليمنيين المنتهكة إذ خلت استنتاجات التقرير من ذكر جماعة الحوثي في أي انتهاكات تمارسها, كما خلى التقرير من ذكر انتهاكات مليشيات الإخوان ونسبت للحكومة الشرعية, ولعل احد أبسباب ذلك ان معظم النشطاء اليمنيين الذين يقدمون المعلومات لمجلس الخبراء لحقوق الإنسان يعملون ضمن الأجندات الإيرانية والقطرية المعادية .
اختلالات:
مراد الغارتي, عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان قال "تقرير فريق الخبراء دارت حوله مواجهات كبيرة العام الماضي في جنيف, ساوت بين الأطراف المنتهجة ولم يوضحوا عن الأطراف الأكثر انتهاكا والذي يتفرد بمجوعة من الانتهاكات مثل تجنيد الأطفال أو الألغام وغيرها".
وتابع "بينما التقرير الأول فصل أنواع من الانتهاكات, واصدر توصيات بناء على المعلومات التقرير الثاني حاول ان يوازن ما كان من قصور في التقرير الأول ولكنه زاد من تدهوره".
وأضاف "الحكومة رفضت العام الماضي التعامل مع الفريق ورفضت التقرير الذي تم إصداره, حين ان المنهجية كانت ضعيفة ولم يتم النزول إلى الموقع لتتبع الانتهاكات التي حدثت في اليمن, وإنما تم إعداد التقرير من على متن السفينة كما كان يقال في العام الماضي و وإضافة إلى استخدامهم مصدر من التحالف والحكومة كمصدر موقع الكتروني لكل المعلومات الموردة في التقرير الثاني, وهذا العام تم إصدار التقرير بعد إجراء 400 مقابله على حد قولهم مع الشهود والضحايا ولكنها أيضا اقل مما كان في العام الماضي".
تناقض:
أوضح, عصام الشاعري مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان, عن تناقض عمل الفريق, وقال بأنه يمارس التسييس والتضليل للملف الحقوقي وتبني نتائجه لمنظمات تابعة للمليشيات الحوثية أو لمتعاونين معها.
وحذر " المشهد أواضح لوزارة حقوق الإنسان من خلال متابعتنا للتقارير بالرغم من أن التقرير كان متناقض في الكثير من فقراته فقد أدان مليشيات الحوثي لزراعتها الألغام وكذلك الحرمان التعسفي من الحياة والتعذيب والاغتصاب, وانتهاكات الحريات الأساسية والحرمان من الحقوق والمحاكمة العادلة كل هذه الانتهاكات ذكرها التقرير ولكننا تفاجئنا في الاستنتاجات التي لم توضح بصورة واضحة مثل انفراد المليشيات الحوثية في تعذيب اليمنيين واستخدامها للألغام الفردية واستمرارها في عملية تجنيد الأطفال ,إضافة إلى أن التقرير دعا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف ونحن شاهدنا وسمعنا بان التحالف العربي والحكومة اليمنية دعت إلى وقف إطلاق النار, لكن الحوثيين رفضوا الامتثال إلى ذلك ,اضافة الى دعوة المبعوث ألأممي بوقف التصعيد الحوثي لكن لم تستجب المليشيات, وكان لابد التوجيه بشكل واضح ان مليشيات الحوثي رفضت بشكل واضح الوقف الفوري لجميع أعمال العنف بل صعدت من ذلك". .
ضياع للحقوق:
د.عبدالحفيظ النهاري, أستاذ الإعلام والاتصال "هناك ضياع تدريجي لجوهر القضية, خلال ست سنوات من تراكم التقارير الدولية ومنها لثلاث سنوات للجنة الخبراء تقريبا , والبوصلة الضائعة هي أن الأمم المتحدة نسيت في تقاريرها أن كل ما يحدث في اليمن سببه الرئيس هو حدوث انقلاب للشرعية, ولم نعد نرى الانقلاب في كل وثائق الأمم المتحدة, أصبح هناك تسوية أفقية بين جميع الأطراف , أصبحوا يتحدثون عن أطراف تتصارع في اليمن بشكل متساوي وافقي ولا يقولون من الطرف الشرعي وغير الشرعي ولا يتحدثون عن السبب الرئيسي بهذه المشكلة, مما جعل كافة المحاور خارج السياق ولا نستطيع أن نفهم حقوق الإنسان ".
وأضاف "الفريق فاقد للبوصلة, ويضع على رأس الانتهاكات الانقلاب ويرتب عليه تصنيف انقلاب وشرعية وانه انتهاك شامل لجميع حقوق الإنسان نبدأ بانتهاك الدستور والقانون ينتهي بالانتهاكات الصغيرة على المستوى الفردي او الجماعة ".
واثبت عصام الشاعري, مدير المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان, أن قطر متورطة بملف تسييس حقوق الإنسان في اليمن, وأكد "الحكومة اليمنية ردت على التقرير الأول للخبراء, ظل الفريق يعتمد على التخمين والاعتقاد وعلى منظمات تابعة لطرف واحد , قطر تدخلت في الملف ودعمته منذ البداية وشاهدنا الكثير من الأدلة التي تثبت تورط رئيس الفريق مع الجهات القطرية التي تحاول أن تجر ملف حقوق الإنسان نحو تسييس ملف حقوق الإنسان,
مقترح:
اقترح مراد الغارتي, عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان, بتغيير استراتيجية عمل المنظمات وطالب بتحرك دبلوماسية الحكومة في الخارج , وتفعيل أنشطة ولقاءات بعد كل دورة تعقد , وأوضح في حديثه برنامج "خط احمر" "هناك الكثير من المنظمات التابعة لأطراف معينة والقليل من المنظمات المستقلة والناشطين الذين يعملون بمهنية , المسالة مرتبطة بتغير استراتيجيتها التي تعمل بها مع المنظمات الدولية بالنسبة للحكومة الشرعية لابد أن تحرك دبلوماسيتها في الخارج للتعامل مع كافة الجهات او الفاعلين مع الدول , الملف الحقوقي يخضع لقرارات دول ولا يخضع لقرارات منظمات مستقلة وغير حكومية وبالتالي لدبلوماسية ستلعب دورا كبيرا في ذلك , وان لا يكون العمل موسميا يعني كل ما اجتمع مجلس حقوق الإنسان لابد ان يكون هناك تحرك من الحكومة الشرعية , ولابد أن يكون بين الدورات أنشطة معينة كاللقاءات ومتابعة الكثير من القضايا , والتقرير الذي صدر من قبل الخبراء كانت قد عقدت قبل ثلاثة أشهر وقد أعلنت حينها ما سيتضمنه التقرير من محاور ولم يستجيب احد لهذا التقرير".