آخر تحديث :الخميس - 09 مايو 2024 - 08:12 ص

اخبار وتقارير

3 سيناريوهات لما بعد التوتر بين الشرعية والبحسني (تقرير)

الخميس - 01 أكتوبر 2020 - 10:10 م بتوقيت عدن

عدن تايم / فتاح المحرمي.

تابعونا على

من جديد ارتفع الصوت الحضرمي الرسمي ممثلا بالسلطة المحلية بقيادة البحسني، ليهدد بإيقاف تصدير النفط مع مطلع الشهر المقبل، اذا لم تفي الحكومة بالالتزامات تجاه مطالب أبناء حضرموت، ليأتي الرد الحكومي ويخلق توتر بين الشرعية والبحسني، الذي غادر إلى الرياض - للتهدئة على ما يبدوا - إلى أن السلطة المحلية بحضرموت ردت على الحكومة وفندت ادعآئتها.
وفي هذا التقرير ترصد عدن تايم وقائع هذا التوتر الذي وضع البحسني وجها لوجه مع الحكومة الشرعية، والآمال المعقودة على زيارة البحسني وفرص نجاحها في معالجة ملف الخدمات مشعل التوتر، وكذلك مستقبل التوتر وموقع البحسني فيه وفق وجهة نظر سياسية.

*اول فصول التوتر*

22سبتمبر الجاري، كانت أول فصول هذا التوتر بين المحافظ البحسني والشرعية، حيث أعلن يومها عن إيقاف تصدير النفط من حقول وميناء تصدير النفط (الضبة) في حضرموت اعتباراً من 1/أكتوبر/2020م، ما لم تفي الحكومة بالمطالب الحقوقية لأبناء المحافظة، وهو ما أكده البيان الصادر عن اللقاءً الموسع للقيادات السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية والقبلية والمجتمعية والشباب والمرأة من عموم حضرموت، والذي عقد يومها في المكلا.
وخرج اللقاء بالتوافق على العديد من المطالب، ودعا الحكومة للاستجابة الفورية والسريعة، وهي:
1- الالتزام الفوري بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء بالمحافظة لتخفيف معاناة الناس.
2- إلزام الحكومة بسرعة تسديد قيمة الطاقة المشتراة التي أثقلت كاهل السلطة المحلية بالديون.
3- إلزام الحكومة بتوفير قطع الغيار والزيوت ومستلزمات تشغيل محطات الكهرباء بصورة عاجلة.
4- إلزام الحكومة بسرعة إنشاء محطة الـ100 ميقا واط التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية.
5- الصرف الفوري لمرتبات الأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة بصورة عاجلة.
6- تعزيز دور أجهزة الأمن في وادي وصحراء حضرموت وتزويدها بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.
7- يدين المجتمعون أي مساس بقيادة وأفراد النخبة الحضرمية بوصفها وسام شرف على صدر كل حضرمي.
8- رفض أي محاولة لجر حضرموت إلى مزالق الفوضى.
9- فعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة لتجفيف منابع الفساد ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد.
10- الإعلان بشفافية عن الإيرادات المحلية والحكومية.
11- سرعة إعادة فتح مطار الريان الدولي بالمكلا للتخفيف عن المواطنين عناء ومشقة السفر.

*الحكومة ترد وسلطة حضرموت تفند*

تصريحات البحسني وبيان اللقاء التشاوري الموسع، دفع الحكومة اليمنية للرد على لسان ما اسمته مصدر مسؤول، وارجعت الأمر على المحافظ نفسه، وقالت إنها اوفت بالالتزامات، وتعدى ذلك لأن توجه تهمة للمحافظ بالتخلف عن توريد إيرادات الجمارك والمنافذ، حسب قولها، إلى أن الرد من قبل السلطة المحلية بحضرموت لم يتأخر والتي فندت وعبر مصدر مسؤول، ما ذهبت إليه الحكومة في ردها.
الحكومة قالت في الرد الذي نشرته وكالة سبأ الرسمية، "أنَّ إجمالي الانفاق الحكومي المركزي المحوّل لمحافظة حضرموت خلال العام 2019 والربع الأول من العام 2020، بلغَ 150 مليار ريال يمني."
وعبر المصدر الحكومي المسؤول، عن اسفه البالغ لما جاء في بيان قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، متحدثا عن وفاء الحكومة بالالتزامات وتسليم حصة حضرموت، وذهب لاتهام السلطة والمحافظ بعدم توريد إيرادات الجمارك والضرائب.
السلطة المحلية بحضرموت كان لها رد على بيان الحكومة، وأشارت إلى أنها وفي هذه المرحلة كانت لا تحبذ أن تصدر بيانات أو تتبادل الاتهامات ولكن بعد صدور بيان الحكومة، وجب التوضيح لأبناء محافظة حضرموت والقيادة السياسية للدولة والحكومة.
وقالت في ردها : فيما يخص حصة المحافظة من إيراد النفط الخام فقد تم استلام مبلغ (265,947,513) دولار أمريكي ابتداءً من يناير 2018م حتى أغسطس 2020م من شحنات النفط الخام المصدّر من ميناء ضبة بحضرموت بموجب إشعارات توريد البنك المركزي اليمني فرع المكلا، وقد تم توجيه صرفها، وبلغ المبلغ المنصرف حتى تاريخه (265,324,847) دولار امريكي لمختلف القطاعات.
وفندت السلطة المحلية بحضرموت في ردها ما ذهبت إليه الحكومة حول عدم توريد الإيرادات، وقال : "فيما يخص الموارد المركزية للجمارك والضرائب، نظراً لشحة الموازنات ونقص الكادر وتعثر بعض المشاريع لدى المكاتب التنفيذية والمؤسسات الهيئات في كل المجالات، من اجل الاسهام في استقرار التنمية واتساع الخدمة، رأت السلطة المحلية الاستفادة من موارد الجمارك والضرائب والتي تصل شهرياً إلى واحد مليار وثلاثمائة مليون ريال يمني (تتفاوت من شهر إلى آخر) ويتم صرفها في التزامات شهرية".

*البحسني في الرياض*

هذا التوتر استدعى وصول محافظ حضرموت إلى العاصمة السعودية الرياض، السبت، وحسب مركز إعلام المحافظ البحسني، من المقرر ان يلتقي بالرئيس هادي، والمسؤولين في الحكومة، وذلك لاطلاعهم على احتياجات المحافظة والمتطلبات الضرورية للمواطنين في مختلف المجالات، وخصوصاً الكهرباء لتدارس سبل سرعة تحسينهاً بما من شأنه التخفيف عن المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وبحث جوانب الاحتياج الضرورية في ملفات الخدمات بشكل عام. ً
وقال المحافظ إنه سيطرح على الرئيس ورئيس الوزراء جميع القضايا التي تهم أبناء المحافظة، معرباً أن أمله بأن تُفضي الزيارة الى تحقيق الكثير من النتائج الايجابية التي تلامس المواطنين وتعود بالنفع على تحسين وتطوير الخدمات.
وكشف المركز أن زيارة البحسني إلى السعودية تتضمن لقاء مسؤولين سعوديين.
وقال إنه : من المقرر ان يلتقي المحافظ خلال هذه المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادة التحالف العربي بالمملكة، وان يبحث مع المسؤولين في مركز الملك سلمان للاعمال الاغاثية والانسانية، جوانب الدعم والتدخلات في المحافظة على صعيد الجانبين الانساني والخدماتي.

*زيارة للتهدئة أم لترحيل التوتر*

مراقبون. رجحوا أن تأتي زيارة محافظ حضرموت البحسني إلى السعودية، للتهدئة مع الشرعية، عقب التوتر الأخير، الذي هو الآخر أتى على خلفية الإحتجاجات الشعبية الغاضبة التي شهدتها وتشهدها مدينة المكلا، تنديدا بتردي الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، والتي بلغت إلى المواجهات بين المحتجين ورجال الأمن.
ولكنهم في الوقت نفسه استبعدوا نجاح التهدئة سيما في ظل الإحتجاجات، لأنها حتى وأن تمت في الرياض واتت بدعم ستكون تهدئة منقوصة، فصعوبة وتداخل ملف الخدمات الذي يتطلب معالجات جذرية، لن يحقق أدنى متطلبات المعالجة حتى وأن عاد البحسني إلى منصبه وبدعم الحكومة، وهذا يفتح الطريق نحو ترحيل التوتر لمراحل قادمة.

*قراءة مستقبل التوتر*

الكاتب والمحلل السياسي عبدالله بن هرهره، قدم قراءة مستقبلية للتوتر بين محافظ حضرموت البحسني والشرعية، ووضعه وفق ثلاثة احتمالات، مشيرا إلى انه سيحدد ملامح المشهد بين الانتقالي والشرعية ووضع اتفاق الرياض.
وقال هرهره، ل(عدن تايم) أن مستقبل التوتر بين الشرعية والبحسني، تضع ثلاثة احتمالات لهذا المشهد، وذلك على النحو التالي:-

الاحتمال الأول : إقالة البحسني لوضع رجل قريب من الشرعية كمحافظ لحضرموت، وهذا يعني أن قرار الشرعية لا يزال بيد قوى سياسية، وضع اتفاق في الرياض في مهب الريح، وأن الإخوان فرع اليمن اطبقوا السيطرة والتمكين من ساحل ووادي حضرموت مع شبوة.

والاحتمال الثاني : أن تتم اقالة البحسني، وتعيين محافظ لحضرموت من طرف الانتقالي، وهذا الخطوة يعني بداية سيطرة وتمكين الانتقالي على إدارة شؤون الجنوب بدأ بالعاصمة عدن، وحتى حضرموت، وأن التمكين في بقية المحافظات قادم قادم عبر اتفاق الرياض.

الاحتمال الثالث : عدم إقالة البحسني، وإعادته بدعم عبر تفاهم أو تعيين محافظ توافقي لحضرموت، هذا يعني الوضع مقعد في الرياض ولم يتم التوصل إلى حل سياسي بين طرفي الانتقالي والحكومة.

وأضاف معلقا على هذه الاحتمالات : "رجوع البحسني او إبعاده أو دعمه سوف تعطينا ملامح الوضع الحالي في الرياض بين طرفي الانتقالي الشرعية وكيف وضع اتفاق الرياض، وتحدد مستقبل مايجري في الرياض بين الطرفين وتعطينا صورة أكثر وضوحا.