آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 09:18 ص

اخبار وتقارير

ابتزاز للبنوك ونهب للتحويلات.. حرب حوثية على الاقتصاد الوطني

الخميس - 01 أكتوبر 2020 - 10:59 م بتوقيت عدن

عدن تايم - العين الاخبارية

تابعونا على

صعّدت مليشيا الحوثي الانقلابية من حربها الممنهجة على الاقتصاد اليمني، وسياسة تجويع وإفقار الشعب، وذلك بإغلاق عدد من البنوك وشركات الصرافة.

واتخذت عدة قرارات جديدة تحصل بموجبها على 30% من قيمة الحوالات النقدية القادمة من المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.

وساهمت الإجراءات الحوثية الأخيرة في تدهور حاد للاقتصاد اليمني وانهيار الريال، وهو ما تسبب بارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع الغذائية وتوسع رقعة المجاعة.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن المليشيا الحوثية، قامت بإغلاق مقر بنك "الكريمي" الخاص في العاصمة صنعاء، تحت ذريعة تعامله مع الحكومة الشرعية والبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت المصادر، إلى أن المليشيا الحوثية كانت تقوم بابتزاز البنك طيلة الأشهر الماضية بالحصول على نسبة 30% من الحوالات النقدية القادمة من المحافظات الخاضعة للشرعية، وعند رفض البنك لتلك الإجراءات، تمت مداهمته وإغلاق عدد من فروعه باللحام.

وقامت المليشيا الحوثية بإغلاق عدد من شركات ووكالات الصرافة بصنعاء والحديدة، بحجة تعاملها بالعملة النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية مؤخرا في روسيا، حيث تصفها بغير القانونية.

وتشهد صنعاء أزمة سيولة حادة جراء تلف العملة القديمة التي كانت قد طبعت في العام 2011، وسط رفض المليشيا الحوثية السماح بتداول العملة الجديدة، وهو ما تسبب بانقسام كبير في الاقتصاد بين المناطق الخاضعة للشرعية ومناطق الانقلاب، وخصوصا في أسعار الصرف.

وقال متعاملون لـ"العين الإخبارية"، إن أسعار الصرف، سجلت الخميس، 810 ريالا أمام الدولار الواحد في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة للشرعية، فيما سجلت 615 أمام الدولار الواحد بصنعاء وباقي مناطق الحوثيين.

ونددت الحكومة الشرعية بحملات النهب والسطو والابتزاز التي تمارسها مليشيا الحوثي على البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، ونهبها أكثر من 30% من قيمة الحوالات الشخصية الصادرة من الخارج أو المناطق المحررة للمواطنين في مناطق سيطرتها.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن تلك الإجراءات الحوثية " تؤكد انها مجرد عصابة اجرامية لا تتقن سوى النهب والقتل والارهاب".

وأضاف: "النهب المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي لتحويلات ملايين المغتربين والمواطنين بالمناطق المحررة، في ظل توقف المرتبات وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وتعطل القطاع الخاص وانعدام فرص العمل وتفاقم المعاناة الانسانية، عمل إجرامي وعقاب جماعي تفرضه المليشيا على اليمنيين".

وأشار الوزير اليمني، إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لم تكتف بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة ومرتبات موظفي الدولة لمدة 5 سنوات وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية.

وتابع: بل وصل بها الأمر إلى التضييق على البنوك وشركات الصرافة لقطع آخر شريان للاقتصاد و لحياة المواطنين في مناطق سيطرتها.

وأعتبر الإرياني، أن ما وصفها بـ" السياسات الإجرامية"، تؤكد عدم اكتراث مليشيا الحوثي بالاوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية للمواطنين في مناطق سيطرتها.

وتابع: كما تؤكد هذه " السياسات الإجرامية" انتهاج مليشيا الحوثي سياسة الإفقار والتجويع بهدف تركيعهم ودفعهم للتوجه إلى جبهات القتال للبحث عن قوت يومهم، والتضييق على مصادر رزقهم وسبل عيشهم، لصالح تمويل مجهودها الحربي.