آخر تحديث :الجمعة - 26 أبريل 2024 - 09:21 ص

اخبار وتقارير

فارق أسعار المواد الغذائية محلية الصنع بين عدن وصنعاء يكشف عورات الحكومة الشرعية

الجمعة - 02 أكتوبر 2020 - 11:15 م بتوقيت عدن

عدن تايم / خاص

تابعونا على

من يتابع الفارق الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والكماليات محلية الصنع بين صنعاء وعدن، سيجد ان هناك فجوة كبيرة وغير منطقية بين مدينتين احداهما محررة وهي عدن عاصمة الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا ، والاخرى صنعاء عاصمة الحكومة الحوثية الانقلابية غير المعترف بها دوليا.

هذا الفارق الكبير بين أسعار المواد الغذائية محلية الصنع، المرتفعة جدا في عدن، والمنخفضة في صنعاء، عادة ما يكون مثارا للجدل والتساؤل بين معظم المواطنين في الشارع، ايهما المحرر وايهما المحتل؟!

ويذهب بعض المحلليين والناشطين المهتمين بشؤون التجارة الى تفسير ذلك الفارق الكبير، بوجود فارق وفجوة بين اسعار الصرف بين عدن وصنعاء، بالرغم ان هؤلاء يشيرون ان فارق اسعار المواد الغذائية كان موجود بنسب منخفضة بين المدينتين قبل حدوث فارق كبير في اسعار الصرف.

وطرحت عدن تايم هذا التساؤل على احد تجار الجملة في مدينة عدن القديمة الذي رفض الكشف عن هويته، فقال ان "ذلك الفارق يعود بدرجة رئيسية الى عوامل ثلاثة وهي، اولا اسعار الصرف، ثانيا معظم التجار مكاتبهم وشركاتهم الرئيسية لازالت في صنعاء وكافة بضائعهم تصل الى ميناء عدن ولا يتم توزيعها في سوق عدن الا بعد ذهابها وافراغها في صنعاء اولا قبل بدء توزيعها على المحافظات، وهذا بدوره يساهم في ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع والتفريغ وتحميلها كاملة على سعر البضاعة كقيم مضافة للسعر".

واضاف: "ثالثا جشع بعض التجار، بسبب مخاوفهم من تذبذبات اسعار الصرف وعدم استقرار السوق فيقوم التاجر بالتنبوء بالخسارة عبر اضافة فارق او هامش ربح على بضائعه وسلعه مقدما، لكن ذلك لا يعد مبررا كافيا، كما انه لا يجوز، حيث تدخل الشبهات في تلك الامور ".

وعن السلع محلية الصنع، اوضح التاجر ان "السلع التي تصنع محليا يجب ان لا تدخل في عمليات المضاربة والمرابحة بأسعارها بين صنعاء وعدن، لانها تصنع محليا، لكن ملاكها يبررون رفع اسعارها بكلفة نقلها وتوزيعها بالاضافة الى فرق قيمة العملة المحلية الصغيرة والكبيرة بين صنعاء وعدن وما ترتب عنها من ارتفاع رسوم التحويلات المالية".

وفي كل حال، فأن هذا الفارق الكبير بين اسعار المواد الغذائية واسعار الصرف بل وبين قيمة العملة المحلية نفسها بين صنعاء المحتلة وبين عدن المحررة كشف بوضوح عورات الحكومة الشرعية التي لم تتمكن من ادارة 7 محافظات تحت سيطرتها في اليمن، منذ 5 سنوات، فهل ستتمكن تلك الحكومة من ادارة بلد بكامله يتكون من 23 محافظة؟!