آخر تحديث :الأربعاء - 09 أبريل 2025 - 11:16 م

اخبار وتقارير

خلاف محتدم.. قرار النائب العام إلى أين؟

الأربعاء - 20 يناير 2021 - 05:50 م بتوقيت عدن

عدن تايم/خاص.

تابعونا على

*تأثير الخلافات حول قرار النائب العام على مستقبل القضاء والحكومة*

*دعوى نادى القضاة الجنوبي في مواجهة المجلس الأعلى.. هل ستنجح؟*

*محلل سياسي يقترح معالجة قرارات هادي في سببين*

قرار الرئيس هادي بتعيين نائب عام للجمهورية، أحدث خلافات وتوتر داخل السلطة القضائية، وتحديدا بين نادي القضاة الجنوبي ومجلس القضاء الأعلى، على خلفية رفع الأول دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بعدن لإلغاء قرار النائب العام، وإلى جانب هذا الخلاف والتوتر تحدث القرار إلى جانب قرارات آخرى في مجلس الشورى خلافات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة، وقاطع أحد وزراء الانتقالي اجتماع حكومي الأحد الماضي.
عدن تايم ترصد في هذا التقرير طبيعة هذه الخلافات التي أحدثها قرار تعيين النائب العام، ومستجدات الدعوى القضائية التي رفعها نادي القضاة الجنوبي لإلغاء قرار هادي، وفرص نجاحها، وتأثيرها على السلطة القضائية مستقبلا، وعلى مستقبل العلاقة بين الحكومة والانتقالي.

*خلافات داخل السلطة القضائية*

وكشف بيان أصدره نادي القضاة الجنوب الثلاثاء، عن خلاف بين النادي ومجلس القضاء، بعد إقدام الأول على استكمال دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارة بعدن، لإلغاء القرار، وتحذير من تدخل المجلس في هذا الدعوى.
وقال النادي في البيان : أن ماقام به النادي كان اضطرارياً بعد أن شعر بخيبة الأمل من تقاعس مجلس القضاء الأعلى في أداء مهامه وواجباته ومسؤولياته من ناحية دعوة جميع السلطات والوحدات الادارية العامة المركزية والمحلية والجهات والأفراد الى ضرورة وجوب احترام القانون والالتزام به، ومن ناحية أخرى في صمته المخجل إزاء ماهو مناط به قانوناً في التصدي بشكل مباشر في الاعتراض على هذا القرار المخالف لنصوص قانون السلطة القضائية باعتباره المعني في إدارة شئون القضاء وفقاً لنص المادة ( 152) من الدستور.
وفي البيان حمل نادي القضاة حمّل مجلس القضاء الأعلى كامل المسؤولية لما آل إليه وضع السلطة القضائية على هذا النحو من الرخاوة والضعف، ولما آل إليه من استمراء السلطات التنفيذية ووحداتها الادارية المركزية والمحلية في تدخلها وتوغلها في شئون القضاء ، والجهات والأفراد من عدم احترام القانون وعدم الإلتزام بتطبيقه وإنفاذه.
وحسب ما أورده البيان يتبين حجم الخلاف بين النادي الجنوبي ومجلس القضاء الأعلى، ويتصاعد التوتر من خلال تأكيد النادي على الوقوف تجاه تلك التجاوزات بحزم إعلاء للقانون وسيادته.

*عزل قاضي بعدن يكشف تصاعد الخلاف*

إجراء بخطاب رسمي اتخذه مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء قضى بعزل قاضي من رئاسة محكمة متخصصة بعدن، يؤكد على تصاعد الخلاف مع نادي القضاة الجنوبي، حيث قضى الخطاب الرسمي بناء على المجلس الاعلى للقضاء بتسليم رئاسة المحكمة للقاضي يحي السعيدي خلفا للقاضي وهيب فضل علي وتمكين الاول من مباشرة عمله رئيسا للمحكمة حتى لا يتأخر الفصل في القضايا وإجراء الاستلام والتسليم بين الطرفين واخلاء عهدة الأول.
ولم يبين الخطاب الاسباب حالت من عزل القاضي بالا ان المتداول القاضي وهيب فضل طالب بتغيير المجلس الاعلى للقضاء.
ويرجح أن يكون ما تداول عن مطالب القاضي بتغيير مجلس القضاء الأعلى، وكذلك عزم وجدية نادي القضاة الجنوبي في دعواه القضائية لإلغاء قرار النائب العام، الذي صمت حياله مجلس القضاء، والخلافات بين الطرفين بشكل عام هي من تقف خلف هذا الإجراء، والتي فيها تأكيد على تصاعد التوتر والخلاف.

*توتر وخلاف بين الانتقالي والشرعية*

تعيين النائب العام وبالإضافة إلى الخلافات داخل مجلس القضاء، أحدث توتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، دفع بزوار في الانتقالي لمقاطعة إجتماع حكومي، بالإضافة إلى التأكيد على إتخاذ خطوات في حال عدم معالجة القرارات الرئاسية الأخيرة ومنها قرار النائب العام.
والأحد الماضي قاطع وزير النقل عبدالسلام حميد وزير، أحد وزراء الانتقالي، إجتماع رأسه رئيس الوزراء وخصص لمناقشة أوضاع النقل والمنافذ اليمنية، وعلى الرغم من أن الوزير معنى بالحضور إلى أن مقاطعته للاجتماع تبين الخلاف بين الانتقالي والحكومة، على خلفية قرارات هادي الأخيرة.
وفي بيان أصدره الانتقالي الأحد الماضي عبر عن استنكاره الشديد للمحاولات المتكررة الهادفة إلى تعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة، بالقرارات الأخيرة التي اعتبرها خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق، مؤكداً أن تلك القرارات لا يمكن التعاطي معها، مشدداً على أنه سيُقدِم على اتخاذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق.

*دعوى قضائية لإلغاء قرار النائب العام؟*

على الرغم من التوتر الذي أحدثه قرار تعيين النائب العام بين نادي القضاة الجنوبي، ومجلس القضاء، إلى أن النادي أكد جديته وعزمه على الدعوى القضائية بشأن إلغاء القرار الرئاسي.
وأكد نادي القضاة الجنوبي في بيان له الثلاثاء، انه : تقدم أمام المحكمة الادارية الابتدائية م/عدن بدعوى تم ترسيمها في 18/ 1/ 2021م يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021م بشأن تعيين د. أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية دون أن يمر القرار بالاجراءات المحددة وفق نصوص قانون السلطة القضائية وتعديلاته، مشيرا إلى أن هذه الدعوى تأتي ترسيخا لفكرة وجوب احترام القانون وسيادته.

*الدعوى وتأثيرها على السلطة القضائية؟*

نادي القضاة الجنوبي وفي الوقت الذي، أكد استكمال الاجراءات الشكلية للدعوى وترسيمها يوم الاثنين الموافق 18/ 1/ 2021م، حذر مجلس القضاء الأعلى من مغبة محاولة التأثير أو التدخل في سير وسلامة نظر الدعوى أمام المحكمة الادارية الابتدائية بعدن، ويحمّله النادي أي تبعات محاولات الاقدام على ذلك.
وهذا التحذير يرجح وجود مساعي لدى مجلس القضاء الأعلى لتعطيل هذه الدعوى وافشالها، سيما والمجلس ظهر بموقف ضعيف صمت فيه أمام هذه القرار وغيرها من التجاوزات في الشأن القضائي.
وبين هذا وذاك ووسط هذا الخلاف والتوتر فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل ينجز نادي القضاة الجنوبي، دعوته القضائية، ويتمكن من إسقاط القرار .. ام ان مجلس القضاء الأعلى سيتدخل وبالتالي يتفاقم الخلاف أكثر داخل السلطة القضائية..؟

*معالجة في بعدين (سببين)*

المحلل السياسي، مسعود أحمد زين، أعتبر البيانات الصادرة حول قرارات الرئاسة الاخيرة، تأكيد على امرين او سببين:
اولا : انها غير قانونية وبالذات قرار النائب العام، وطريقة تعيين رئاسة الشورى.
ثانيا : انها احادية الجانب مخالفة لشرعية التوافق الذي انجزته اتفاقية الرياض.
المحلل السياسي، أوضح أن الأمر يتطلب من الأطراف الحرص على أن تكون قراراتها بصدد ذلك في نطاق اصلاح السببين المذكورين اعلاه وفي اطارهما وليس خارج عنهما.
وقال : إن المعالجة للسبب الأول تأتي من خلال مواجهة المخالفة القانونية باجراءات قانونية مستعجلة امام المحكمة الدستورية او الهيئة القضائية المختصة بالحكم في اي قرارات جمهورية.
وأضاف : "ولمعالجة السبب الثاني من المهم العمل من داخل اتفاقية الرياض وليس من خارجها للرد على ذلك،
من داخل حكومة المناصفة، ومن داخل مؤسسة البرلمان التابع للشرعية ومن داخل المؤسسات السيادية الشرعية بالتنسيق بين كل الاطراف الرافضة لابتسار اتفاقية الرياض وخلق موقف مشترك ومن خلال رفع مستوى التخاطب مع رعاة الاتفاقية لأعلى مستوى للحصول على موقف حاسم".

مواضيع قد تهمك

اسعار صرف الريال اليمني مساء الأربعاء 9 أبريل 2025 ...

الأربعاء/09/أبريل/2025 - 07:18 م

سجل الريال اليمني تراجع جديد مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك ب

الخدمة المدنية تفتح اجراءات الترقيات وإطلاق العلاوات السنوي ...

الأربعاء/09/أبريل/2025 - 06:52 م

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميمًا إلى كافة وحدات الخدمة العامة، قضى بفتح إجراءات الترقيات والعلاوات والتسويات لموظفي الدولة في القطاعات ال

البيض : "المشروع الحضرمي" بالامكان تسميته "بمشروع اللا مشروع ...

الأربعاء/09/أبريل/2025 - 11:21 ص

أدلى ‏عمرو البيض ، الممثل الخاص للرئيس عيدروس الزُبيدي بملاحظات حول ‎حضرموت. وقال البيض كثر الحديث حول “عدالة المشروع الحضرمي” ولم نستطع فهم هذا المشر

تصفح العدد الإلكتروني لـ #صحيفة #عدن_تايم الورقية .. عدد ر ...

الأربعاء/09/أبريل/2025 - 08:04 ص

تصفح صحيفة عدن تايم بعددها رقم 408 الالكتروني . يضم العدد الجديد سلسلة من الاخبار والتقارير والاستطلاعات الحصرية . للإطلاع على العدد كاملا 👇

كتابات واقلام