آخر تحديث :الأحد - 28 أبريل 2024 - 02:14 م

اخبار وتقارير


قرارات من شأنها بث الفرقة بين الاندية #الريـاضية العدنية

الجمعة - 20 سبتمبر 2019 - 09:20 م بتوقيت عدن

قرارات من شأنها بث الفرقة بين الاندية #الريـاضية العدنية

عدن تايم / وعد أمان

تواجه الأندية الرياضية العدنية المثقلة بأرزاء المرحلة الراهنة المتخمة بالفوضى الإدارية في أطر وهيئات وزارة الشباب والرياضة وخاصة في فرع مكتبها بعدن ، تواجه هذه الأندية المغلوب على أمرها ظاهرة سلبية جديدة بل ومن أخطر الظواهر التي وصفها البعض في مواقع التواصل الإجتماعي وفي مقالات بأنها ستقضي على جهود الخيرين في الأندية الرياضية الذين ما برحوا يقاومون بكثير من الحكمة و الصبر والتعقل لتجاوز الهفوات والأخطاء المقصودة التي من شأنها كما يصفها البعض من أنها تبث الفرقة بين الاندية العدنية ،

إنها ظاهرة التوغل في الشؤون الداخلية للأندية  و في شؤون فروع الاتحادات من خلال تشكيل لجان مؤقتة بدلا من المنتخبة بقرارات إرتجالية غير قانونية ومنافية لكل اللوائح والأنظمة قرارات غير موحدة من حيث صياغتها و ديباجتها فتارثا يتم إستخدام عبارة إعادة تشكيل وتارثا أخرى عبارة يتم تشكيل  وأخرى يتم تعيين وكلها تصب في بوثقه واحدة كمن يصب الزيت على النار.


ماهي هذه القرارات؟

بدأت هذه القرارات تصدر عن مكتب الشباب والرياضة بعدن في (26/12/2018) وذلك بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون نادي التنس العدني وقد كان هذا القرار أو المرسوم الإداري بشكل أمر إداري يحمل الرقم (8 لعام 2018) وهذه من غرائب العمل الإداري في المكتب سنتطرق لها وعن الديباجة والاخطاء القانونية التي وردت فيها في سياق التقرير ، ولا أحد يعرف أين مجلس الإدارة السابق والأسباب التي كانت وراء عدم الإفصاح عنه ، هذا الأمر تجاهله الإعلام الرياضي ولم يعطه حقه ومر مرور الكرام لكننا في "عدن تايم" نبهنا في حينه إلى أنه في حال السكوت عنه فسيتم التمادي في إستهداف أندية و اتحادات أخرى ولم يستمر الوقت طويلا ففي تاريخ (7/فبراير/2019) تم إصدار قرار أو مرسوم آخر يحمل الرقم ( 1 لعام 2019 ) من قبل ذات المكتب  قضى في ديباجته الركيكة و صياغته غير القانونية التي توحي للقارئ منذ الوهلة الأولى أن المكتب يعاني من غياب الكادر الإداري المؤهل و العمل المؤسسي بتشكيل قيادة جديدة لفرع اتحاد التنس بعدن و مؤخرا هاهو المكتب نفسه يصدر قرارا أو مرسوم بتاريخ (10/سبتمبر/2019) تحت مسمى أمر إداري يحمل الرقم
(6 لعام 2019) بإعادة تشكيل قيادة اتحاد السلة بعدن وهنا ثارت الأقلام واحتدمت نقاشات الناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي الذين عبروا جميعهم عن سخطهم لمثل هذه القرارات و التصرفات غير محمودة العواقب.


أمين عام اتحاد الإعلام الرياضي بعدن... ماذا يقول؟

الأستاذ الزميل "خالد هيثم" وجه اللوم كل اللوم على مكتب الشباب والرياضة  معتبرا في مقال نشره في الصحف المحلية وفي مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا القرار بإعادة تشكيل قيادة اتحاد السلة بعدن من شأنه أن يبث الفرقة بين الاندية العدنية  حيث قال في مقاله": لم أجد تفسير منطقي في قبول مكتب الشباب والرياضة ممثل بالكابتن نعمان شاهر .. حالة بث الفرقة بين الاندية العدنية.

ففي كواليس الحديث عن رياضة عدن .. نتحدث كثيرا عن الأحتقان الذي اصبح بين الألوان وكيف قضى على سلوكيات البعض وجرده من أخلاقه .. وها نحن اليوم لم نستفيد ولن نبحث عن الحلول بل نزيد الطين بلة ..
بقرارت ارتجالية جديدة , سيكون لها مردود سيء في ممرات العمل الرياضي في عدن ، وفقا لمشهد صاعق يعرفه القائمون على رياضة عدن ، وهو الميل لبعض الألوان على حساب اخرى .. وهو ما سيكون حمله ثقيل في قادم الأيام وستنكشف فيه عورات البعض ليكون الضرر على رياضة عدن والعابها وكل من ينتمي اليها


غياب المنظومة القانونية

المتابع للشؤون الرياضية وكيفية تسييرها في مكاتب فروع الوزارة بل وفي الوزارة نفسها يجد أن هذه المنظومة القانونية التي تحكم سير أعمال هذه الوزارة بكافة أطرها وهيئاتها وفروع مكاتبها أصبحت اليوم مجرد وسيلة تستخدم من قبلها لتمرير مسائل وقضايا وامور تندرج في إطار المنافع الشخصية ربما أو الحزبية الضيقة ، لأن هذه المنظومة التي كانت تحكم جوانب تنظيمية وقانونية في الأندية و الإتحادات قد اسيئ استخدامها بكثير من التبجح وغيبت الدور القانوني لتشكيلات منتخبة كالجمعيات العمومية في الأندية الرياضية حتى أصبحت هذه الأندية ومعها أيضاُ كثير من الاتحادات الرياضية مجرد وحدات تنظيمية في إطار الهيكل التنظيمي للوزارة أو لمكونات الهياكل التنظيمية في فروع مكاتبها في المحافظات بدليل أن هذه المكاتب أصبحت اليوم تصدر "أوامر إدارية" عندما تشكل لجان مؤقتة أو تعيد تشكيل وتعيين مجالس و هيئات بدلا من المنتخبة  ، والمعروف في القوانين والأعراف الإدارية أن الأوامر الإدارية تتخذ عادة عند إعادة ترتيب جوانب إدارية داخلية في إطار الوحدة الإدارية الواحدة مثل إعادة ترتيب أوضاع موظفين في هذه الوحدة و نقل موظفين من هذه الإدارة أو القسم إلى إدارة وقسم أخر وكلها إجراءات إدارية داخلية أما القرارات فتكون لإعادة ترتيب اوضاع على نطاق أوسع داخل و خارج الوحدة الإدارية ، وهذه من الأخطاء الإدارية الجسيمة التي تؤكد غياب الكادر الإداري المؤهل في مكتب الشباب بعدن الذي توغل واقحم نفسه في شؤون الأندية و الإتحادات من خلال مراسيم إدارية أطلق عليها ثارتا أوامر إدارية ووضعت لها أرقام متسلسلة وفي ذات المرسوم ترد مادة تقول يعمل بهذا القرار وهنا يبدأ الخلط والتخبط في صياغة الديباجه التي وصفها كثيرون بالركاكة ، أما الشيئ الآخر العجيب أن هذه الأوامر تسترشد وتستند بعبارة (بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 22 لعام 1992) علما بأن قانون الخدمة المدنية يحمل الرقم 19 لعام 1991 فمن أين جاء هذا القانون الذي أستند إليه مكتب الشباب؟

هذا من جانب ومن جانب آخر سخر كثير من الناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي لهذا الأمر الذي فضح هشاشة وركاكة العمل في المكتب وتسألوا ما علاقة قانون الخدمة المدنية والإصلاح الإداري بقطاع الشباب والرياضة وهل أحكام هذا القانون تسري على هذا القطاع الذي تم مرمطته حتى فقد آهليته حد وصفهم.

من المسؤول عن إيقاف هذه المهزلة؟

وقد ناشد الناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بعدن ممثلة بالأستاذ الدكتور عبدالناصر الوالي إلى ضرورة الإسراع في انتشال واقع رياضة عدن من أوضاعه المزرية و وقف كافة الإجراءات والتدخل من قبل الغير في شؤون الأندية الرياضية العدنية وفروع الاتحادات في عدن قبل وقوع الفأس في الرأس وحفاظا على سمعة وتاريخ رياضة عدن و سجلها الناصع.