آخر تحديث :الثلاثاء - 02 يوليه 2024 - 05:28 م

اخبار عدن


وثائق.. تقرير يكشف هشاشة الوضع البيئي في #لحـج

الأربعاء - 04 أبريل 2018 - 06:08 م بتوقيت عدن

وثائق.. تقرير يكشف هشاشة الوضع البيئي في #لحـج

تقرير - صدام اللحجي

كشف التقرير الأول حول الحالة البيئية بمنطقة الرباط م/ لحج ، والذي يعد الأول من نوعه على صعيد محافظة لحج ، أن الوضع البيئي في منطقة الرباط ينذر بمخاطر حقيقية، مشيرا إلى أن المنطقة بحاجة إلى كثير من المعالجات المستمرة نتيجة لوجود الكثير من البناء العشوائي والمخلفات الصلبة ومخلفات الحديد للمخالفين من أصحاب المحلات التجارية في منطقة الرباط الواقعة جنوب مدينة الحوطة بلحج، ويتطلب الأمر تفكيرا عميقا قصد التدخل السريع والفعال.

وأوضح التقرير الذي قدمه المهندس فتحي عبدالله الصعو السقاف مدير عام الهيئة العامة حماية البيئة فرع لحج بالآتي :
- رفع العربات الكبيرة ( القواطر ) الثابتة والمتحركة
- رفع المحلات السفري ( الكنتينر) المستخدمة لإصلاح السيارات وتغيير الزيوت والكهرباء
- رفع جميع المخلفات الصلبة من الأتربة والقمامة المنتشرة على طول الخط العام وتحت ذلك الآليات
- رفع جميع الآلات والمعدات الثقيلة المتواجدة أمام محلات التجارة بمساحات كبيرة تكاد تكون بجانب الخط العام
- إزالة الرابط العشوائي للتيار الكهربائي من الخط الرئيسي التابع للمؤسسة العامة للكهرباء
- إزالة الرابط العشوائي للمياهمن الخط الرئيسي التابع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م / عدن
- رفع مخلفات قص الأحجار والمنتشرة على طول الخط
- رفع مساكب مواد البناء من الرمال والأحجار الصغيرة الكسارات من جانب الخط العام
- فتح بعض الخطوط الفرعية للطرقات بحسب المخططات المعتمدة .

ونبه التقرير إلى أن يتم توجيه الجهات المختصة من مكتب الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة والتحسين والمؤسسة العامة للكهرباء بالنزول في منطقة الرباط ومرافقة الحملة لإزالة الربط العشوائي ورفع المخلفات الصلبة وتطبيق قانون المخالفات على المخالفين مع وضع المعالجات ( الصحية والبيئية ) الآمنة لتلك المنطقة.

وأوصى التقرير بجملة من المقترحات منها :
- الإهتمام بتوعية أصحاب المحلات التجارية بعدم تكرار وضع المعدات والآلات على الخط العام
- التوعية بزراعة الأشجار ورعايتها للحفاظ على البيئة
- تسوية الموقع وبسط أجهزة الدولة عليها بعمل اللوحات التعريفية والتشجير وإنشاء المواقف العامة .
- النزول المستمر من قبل الجهات المختصة والمذكورة لتطبيق قانون المخالفات على من يخالف.