آخر تحديث :الإثنين - 09 سبتمبر 2024 - 08:47 ص

القانون .. أو بلاد العوران !!

الجمعة - 02 أغسطس 2024 - الساعة 04:19 م

بقلم: برهان مانع - ارشيف الكاتب

تابعونا على

الجمعة
2024/8/2

عندما تطلع صحيفة الأيام الغراء في عددها (7925) 15 فبراير 2024 بخبر عن محافظ عدن معالي وزير الدولة احمد حامد لملس ، يؤكد على أهمية التزام ( قرار مجلس الوزراء رقم٢٨٣ لسنة ٢٠٠١م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية .. دون زيادة أو نقصان ) .. نفاجاء بعد ذلك بالخطابات التي توجهها إدارة الاشغال في ( بعض) مديريات م/عدن التي تطالب ( المؤسسات التعليمية والصحية ) بدفع رسوم مزاولة المهنة !! خلاف لم نص عليه قرار مجلس الوزراء ٢٨٣/٢٠٠١ ..
فمثلا نظم قرار مجلس الوزراء رسوم المؤسسات التعليمية والصحية وحدد قيمها على النحو الآتي :
المادة (٤٠):
فقرة (أ) : تحديد قيم رسوم الحصول على ترخيص مزاولة نشاط المنشآت التعليمية الأهلية والخاصة وتجديداتها وحدودها ب(٨) من قيم وانواع الرسوم .
فقرة (ها) : تحديد قيمة رسوم تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة وحدد (٢١) من القيم وانواع الرسوم .
وفي المادة (٤١) حددت قيم رسوم الصيدليات والأشعة والمخازن بكل انواعها وححدها ب(٨) قيم وانواع من الرسوم .
في حين أن رسوم مزاولة المهنة تم تحديدها في المادة (٢٠) من القرار وحددت (٦٤) من قيم رسوم المهن المشمولة بترخيص مزاولة المهنة ليس بينها مزاولة مهنة للمؤسسات التعليمية والصحية كونها منظمة بالمواد ( ٤٠- ٤١ ) من ذات قرار مجلس الوزراء ..
في ظل المطالبات غير القانونية التي ترسلها إدارات الاشغال في بعض مديريات م/عدن خلافا لقرار مجلس الوزراء وتصريحات الاخ المحافظ .. فسنكون بين وضع التزام القانون أو نمشي على طريقة (اذا كنت في بلاد العوران ) وحتى لا نصل لهذا الوضع .. وجهوا مخاطبتكم للاخ المحافظ ومدير عام ألف الاشغال م/عدن .. مستعينين بالمواد التي ذكرناها التي تثبت أن مايتم المطالبة به ( غير قانوني ..!! )