آخر تحديث :الإثنين - 22 ديسمبر 2025 - 06:38 م

الفساد في المؤسسات الحكومية وآثاره على حياة المواطنين

الأحد - 02 فبراير 2025 - الساعة 05:48 م

بقلم: حكيم الشبحي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

يعد الفساد في المؤسسات الحكومية أحد أخطر التحديات التي تواجه وطنا الجنوبي إذ ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ويعرقل أي جهود للتنمية أو الاستقرار في البلاد. مع تدهور الخدمات العامة وزيادة معدلات الفقر أصبح الفساد عائقا رئيسيا يعمق الأزمات التي يعيشها المواطنون خاصة في محافظات الجنوب.

فقد تعددت أسباب الفساد في المؤسسات الحكومية ومن أبرزها غياب الرقابة الفعالة التي سمحت له بالانتشار دون رادع حقيقي بالإضافة إلى ضعف سيادة القانون في ظل الصراعات السياسية المستمرة.
كما أن التدهور الاقتصادي وانخفاض الرواتب دفع بعض الموظفين إلى اللجوء للرشاوى والمحسوبية كوسيلة لتعويض النقص في دخلهم. أصبحت بعض المناصب الحكومية محكومة بالعلاقات الشخصية والولاءات السياسية أو القبلية بدلا من الكفاءة أدى إلى تعميق الفساد داخل المؤسسات.

وفي الوقت نفسه ساهمت الحرب والانقسامات السياسية في تعزيز هذه الظاهرة حيث أصبحت المناصب وسيلة لتكريس النفوذ الشخصي والسياسي علاوة على ذلك يساهم ضعف دور الإعلام والقضاء في عدم كشف الفساد ومعاقبة الفاسدين حيث يتم التضييق على الإعلام المستقل ويعاني القضاء من تدخلات سياسية.

ان تداعيات الفساد أدت إلى تدهور الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون ففي القطاع الصحي يعاني المواطنون من تدني مستوى الرعاية الصحية بسبب سرقة مخصصات المستشفيات ونقص الأدوية والمعدات الطبية.
كما تراجع مستوى التعليم نتيجة لتوزيع غير عادل للموارد وعدم دفع رواتب المعلمين.
واما في قطاع الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه أصبح سوء الإدارة يسبب انقطاعات متكررة في الكهرباء وشحا في المياه مما يزيد من معاناة الناس.

ومن الناحية الاقتصادية فإن استنزاف الموارد العامة لصالح المسؤولين أدى إلى تفاقم الفقر وزيادة البطالة حيث تهيمن شبكات الفساد على الوظائف الحكومية وتعتمد على التوظيف بالوساطة بدلا من الكفاءة.
كما ترتفع تكاليف المعيشة نتيجة لسوء إدارة الاقتصاد والتهرب الضريبي من قبل المتنفذين.

كما أن الفساد يعمق الإحباط الشعبي ويزيد من ضعف الثقة في الحكومة حيث يشعر المواطنون أن الحكومة عاجزة عن محاربة الفساد. وهذا يساهم في زيادة الهجرة للخارج بحثا عن فرص حياة أفضل، وفي الوقت نفسه يظهر اقتصاد موازي خارج سلطة الدولة مثل الأسواق السوداء وشبكات الفساد المنظمة.

ولمكافحة هذه الظاهرة يجب على الحكومة تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إنشاء هيئات رقابية مستقلة قادرة على محاسبة الفاسدين بعيدا عن التدخلات السياسية.
وكذا من الضروري أيضا إصلاح القضاء لضمان استقلاله وقدرته على محاكمة الفاسدين دون أي ضغوط. ويجب رفع الوعي الشعبي وتشجيع دور الإعلام والمجتمع المدني في كشف الفساد. وتحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع رواتب الموظفين الحكوميين وتوفير الحوافز التي تمنع اللجوء إلى الفساد يشكل خطوة أساسية نحو محاربة هذه الظاهرة.
إضافة إلى ذلك يجب دعم الصحافة الاستقصائية للكشف عن قضايا الفساد من خلال التحقيقات الصحفية المستقلة.

سيظل الفساد في المؤسسات الحكومية ليس مجرد مشكلة إدارية بل كارثة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتعرقل أي تقدم أو نهضة يمكن أن تشهدها البلاد.
ومحاربته تتطلب إرادة سياسية حقيقية إصلاحات قانونية وتعاون فاعل من الإعلام والمجتمع المدني.

مواضيع قد تهمك

الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني : نعلن تأي ...

الإثنين/22/ديسمبر/2025 - 02:55 م

بيان صادر عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني – العاصمة عدن بسم الله الرحمن الرحيم عقدت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمرا

نؤيد كافة القرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس القائد المناض ...

الإثنين/22/ديسمبر/2025 - 02:23 م

عدن إعلام الوزارة: أعلن معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، في بيان بأسمه وبأسم كافة موظفي وزارة النقل والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة

شاهد بالفيديو... اعلان وزارة الكهرباء والطاقة تأييدها الكامل ...

الإثنين/22/ديسمبر/2025 - 01:01 م

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تأييدها الكامل والمطلق للخطوات والإجراءات التي يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية بقيادة الرئيس

وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تعلن تأييدها لكافة الخط ...

الإثنين/22/ديسمبر/2025 - 12:48 م

أعلنت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تأييدها لكافة الخطوات التي يقوم بها المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس الزُبيدي. ودعت وزارة الشؤون القانونية وح

كتابات واقلام