آخر تحديث :الإثنين - 22 ديسمبر 2025 - 01:02 م

الفساد المالي والحسابات الخفية.. الأزمة التي دفعت الدولة لطلب الدعم الخارجي

الخميس - 24 أبريل 2025 - الساعة 08:21 م

بقلم: معاذ عبدالواحد الصبري - ارشيف الكاتب

تابعونا على

*مقدمة:*
تشهد البلاد أزمة مالية خانقة تعكسها تداعيات الفساد المالي الذي ينخر مفاصل الدولة، حيث أدى عدم توريد إيرادات الدولة إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة، مما دفع وزير المالية مضطراً إلى البحث عن قرض من صندوق النقد الدولي كحل عاجل لتغطية الالتزامات الحتمية للدولة. لكن خلف هذا القرار تكشف تحقيقات صحفية وبيانات رسمية عن جذور أعمق للأزمة *فساد مالي منهجي وتسرب الإيرادات الحكومية خارج الحساب العام في البنك المركزي* ، مما حوّل موارد الدولة إلى " *ثقب أسود* " يبتلع الأموال العامة دون رقابة.
*غياب الإيرادات يفاقم الأزمة* :
كشفت مصادر مطلعة عن حجم الخسائر الهائلة التي تتكبدها الخزينة العامة نتيجة لعدم انضباط عمليات تحصيل الإيرادات وتوريدها. فبدلاً من أن تتدفق الأموال إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي، تجد طريقها إلى جيوب الفاسدين وشبكاتهم، مما يحرم الدولة من الموارد الحيوية اللازمة لتسيير شؤونها وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
هذا التسرب المالي الهائل أدى إلى شلل في قدرة الحكومة على دفع الرواتب، وتمويل قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين الذين يعانون أصلًا من ظروف معيشية قاسية.
*قرض صندوق النقد الدولي: حل مؤقت وتحديات مستقبلية* :
في ظل هذا الوضع المالي الحرج، لم تجد الحكومة بدًا من البحث عن حلول خارجية، وكان صندوق النقد الدولي هو الوجهة الأبرز. وبينما يمثل القرض المحتمل طوق نجاة مؤقتًا للحكومة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها العاجلة، إلا أنه يثير العديد من المخاوف والقلق لدى الأوساط الاقتصادية والشعبية.
فالاقتراض من صندوق النقد الدولي غالبًا ما يكون مصحوبًا بشروط وإصلاحات اقتصادية قد تكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية على المدى الطويل. يخشى الكثيرون من أن تؤدي هذه الشروط إلى مزيد من الضغوط على المواطنين وتفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة.
*دعوات لمكافحة الفساد واستعادة الشفافية* :
يؤكد خبراء اقتصاديون على أن الحل الجذري للأزمة المالية لا يكمن في الاقتراض المستمر، بل في معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد المالي بكل صرامة.
إن استعادة هيبة القانون وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى ضمان توريد جميع الإيرادات الحكومية إلى القنوات الرسمية، هي خطوات أساسية نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام.
*تطلعات نحو مستقبل أفضل* :
يبقى الأمل معلقًا على قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات عن حاسمة وجادة لمكافحة الفساد واستعادة الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام. فبدون ذلك، ستبقى البلاد تدور في حلقة مفرغة من الأزمات الاقتصادية والاعتماد على الدعم الخارجي، مما يعيق أي تقدم حقيقي نحو التنمية والازدهار. إن مستقبل اليمن الاقتصادي مرهون بمدى قدرة قادته على مواجهة هذا التحدي المصيري.
*الخاتمة: بين مطرقة الديون وسندان الفساد* :
الأزمة الحالية ليست اقتصادية فحسب، بل هي اختبار لمصداقية النظام السياسي وقدرته على كسر حلقة الفساد. القرض الدولي قد يُطفئ النار اليوم، وسوف يكون تبعيات هذا القرض تحدياً صعباً للأجيال القادمة، لكن دون إصلاح جذري، ستظل جذوة الأزمة مشتعلة تحت الرماد، لتندلع مجدداً بأشدّ ضراوة.

مواضيع قد تهمك

شاهد بالفيديو... اعلان وزارة الكهرباء والطاقة تأييدها الكامل ...

الإثنين/22/ديسمبر/2025 - 01:01 م

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تأييدها الكامل والمطلق للخطوات والإجراءات التي يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية بقيادة الرئيس

وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تعلن تأييدها لكافة الخط ...

الإثنين/22/ديسمبر/2025 - 12:48 م

أعلنت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تأييدها لكافة الخطوات التي يقوم بها المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس الزُبيدي. ودعت وزارة الشؤون القانونية وح

عاجل/ وزارة الإدارة المحلية تعلن تأييد خطوات المجلس الانتقال ...

الإثنين/22/ديسمبر/2025 - 12:44 م

في تصريح هام يعكس التطورات المتسارعة في المشهد السياسي الجنوبي، أعلن الأستاذ معين محمود صالح، نائب وزير الإدارة المحلية، عن تأييد الوزارة الكامل والم

وزارة الكهرباء والطاقة تعلن تأييدها لخطوات المجلس الانتقالي ...

الإثنين/22/ديسمبر/2025 - 12:38 م

اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة تأييدها لخطوات المجلس الانتقالي والقوات المسلحة الجنوبية لإعلان دولة الجنوب العربي. واكدت وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة با

كتابات واقلام