آخر تحديث :الأحد - 16 مارس 2025 - 02:41 م

كتابات

أسباب إنهيار الريال اليمني أمام العملات الصعبة في الجنوب ، والحلول التي يجب ان تتبع ؟

الثلاثاء - 13 يونيو 2023 - 04:23 م بتوقيت عدن

كتب / دكتور ناظم صالح اسماعيل

تابعونا على

أن من أهم الأسباب التي أدت للوضع الراهن والمتعلق بسعر الصرف للعملات الصعبة أمام الريال اليمني في الجنوب هي كالآتي :
فتح ميناء الحديدة حيث تسهل لهم التوريد مما أدى إلى النزوح المالي للعمله الصعبه من عدن وتحويلها إلى صنعاء لانه الكثير من الشركات الذي في الشمال كانت تحتفظ بأموال المضاربه في عدن عند الصرافين ، ولذلك فان من المتوقع انه هذا هو سبب ارتفاع سعر الصرف في عدن اليوم إلى 361 ، وانخفاض سعر الصرف في صنعاء إلى 140 والبعض يقول 138 .
نفاذ الاحتياطي البنكي من العمله الصعبه ، وعدم وفاء التحالف من المشتقات النفطيه أو الوقود للكهرباء مما دعى الحكومه إلى الشراء العمله أو البنك المركزي من سوق السوداء وهي ستين مليون دولار سعر الوقود وهذا ما أدى إلى ارتفاع العمله الصعبه في سوق .
عدم وفاء التحالف العربي بالوعود لدعم اقتصاد البلاد منذ عدة أشهر، متمثلا في الودائع التي جرى الحديث عنها.
العوامل السياسية المتمثلة في عدم نجاح المفاوضات والتوصل إلى سلام دائم في اليمن ، وكذلك العوامل الاقتصادية التي شكلت نوعا من الضغط على السوق وزيادة الطلب على العملة الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف.
معالجة الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات بدل التركيز المبالغ فيه أو توجيه اللوم على السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف .
الظروف السياسية غير المستقرة والصراع الحاصل في الجنوب بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمجلس الرئاسي (الشرعية)، لأن عمليات الارتفاع والانخفاض لا تحدث إلا في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، وطبيعي أن يكون لهذا الصراع تأثير كبير على العملة والاقتصاد بشكل عام".

الحلول :
أن يقوم أصدقاء وأشقاء اليمن بدعمه في تلك الأزمة، وذلك عن طريق إطلاق المنح المخصصة لدعم الاقتصاد اليمني في القريب العاجل.
تعاون التحالف السعودي الإماراتي مع الحكومة الشرعية لإنقاذ العملة المحلية والاقتصاد الوطني من الانهيار، والبداية من تفعيل التصدير ورفع الحظر عن عمل الموانئ والمطارات، وتحويل جميع الواردات عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية وإغلاق ميناء الحديدة، لأجل استعادة السيطرة على الضرائب والجمارك، ونقل الهيئة العامة للطيران ومراكز شركات الاتصالات إلى مدينة عدن أو غيرها، للاستفادة من عائداتها من العملات الأجنبية والضرائب.
تقييد عمل المنظمات الأجنبية في مناطق سيطرة الحوثيين بأن تمر أموال المساعدات من العملات الأجنبية عبر البنك المركزي في عدن ومصارفتها بالعملة المحلية قبل إنفاقها في المساعدات، والتحرك للمطالبة بالأموال المجمدة في البنوك الأجنبية، والأموال المنهوبة من قبل رموز النظام السابق ومخزنة في بنوك أجنبية، وتتبع حركة الأموال التي ينقلها الحوثيون إلى البنوك الخارجية واستعادتها، وغير ذلك من الحلول والإجراءات التي ستظهر تباعا في حال كان هناك نية صادقة لتحقيق التعافي الاقتصادي للبلاد، لكن ما يبدو هو أن الجميع يبحثون عن المكاسب الخاصة على حساب دمار المواطنين، في حين يعمل اللاعبون الأجانب لأجل تدمير الاقتصاد اليمني وانهيار العملة المحلية وخلق مزيد من الانقسامات في البلاد.