آخر تحديث :الجمعة - 10 مايو 2024 - 04:52 م

اخبار وتقارير


مراكز الإنذار المبكر .. حاجة ملحة لمواجهة التغيرات المناخية في اليمن

السبت - 27 أبريل 2024 - 07:10 م بتوقيت عدن

مراكز الإنذار المبكر .. حاجة ملحة لمواجهة التغيرات المناخية في اليمن

عدن تايم/العين الاخبارية:

لمراكز الإنذار المبكر أهمية ملحة في اليمن في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد، وما خلفته من آثار كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

ويعد اليمن من أبرز البلدان التي طالتها التغيرات المناخية مع تنامي الظواهر الجوية المتطرفة، في مختلف محافظات البلاد مخلفة آثارا بيئية وصحية وإنسانية هائلة.

زيادة حدة التغيرات المناخية
وزادت حدة التغيرات المناخية في اليمن، مخلفة ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة، والأمطار الغزيرة والفيضانات، والمنخفضات الجوية، والأعاصير، وكوارث طبيعية أخرى.


وخلال الأيام القلية الماضية شهدت مناطق واسعة شرق اليمن أمطارا غزيرة، وسيولا جارفة أدت إلى إلحاق أضرار مادية وبشرية، وقطع الطرقات الرئيسية.

وتسبب المنخفض الجوي الذي تشهده عدة دول عربية، بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، بفيضانات كبيرة، وطال تأثير ذلك المنخفض كلاً من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة، وتسبب بوفاة نحو شخصين، وتدمير في الطرقات والشوارع الرئيسية وأعمدة الكهرباء.

وأبرز المحافظات اليمنية المعرضة للتغير المناخي هي المهرة، وسقطرى، وحضرموت، وعدن، ولحج، وتعز، ومأرب، وصنعاء، حيث أصبحت هذه المحافظات معرضة للتغيرات الطبيعية بصورة متكررة، من أعاصير وفيضانات ومنخفضات جوية، وأمطار غزيرة، وسيول.

ولدى مراكز الإنذار القدرة على رصد تقلبات أحوال الطقس، والمنخفضات الجوية والحالات المدارية، وكذلك الأعاصير، والتقليل من آثارها الخطيرة.

ويقول الدكتور عبدالقادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك بجامعة الحديدة واستشاري دولي للتغيرات المناخية في اليمن، إن هناك أهمية كبيرة لمراكز الإنذار البكر في اليمن في ظل ما يحدث من تغيرات مناخية تضرب اليمن بأكثر من ظاهرة.

ويضيف الخبير اليمني لـ"العين الإخبارية"، أن هناك ظواهر متعددة أحدثها التغير المناخي يختلف بها اليمن عن كثير من الدول، حيث يعد اليمن من الدول الأكثر تأثرا بظواهر التغير المناخي.

حيث يشهد اليمن ارتفاعات في مستويات درجات الحرارة، وتغيرا في المواسم، وزيادة أمطار في المناطق الجبلية، وجفافا في المناطق الصحراوية والساحلية، وأيضاً فيضانات وعواصف وأعاصير في عدد من المناطق، بالإضافة إلى ارتفاع في مستويات سطح البحر.

افتقار اليمن لمراكز الإنذار
وتلعب هذه الظواهر -حسب الخراز- دوراً كبيراً في تأثر اليمن ووضعه ضمن الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، حيث إن مراكز الإنذار المبكر يجب أن تكون متوفرة وموجودة بكثرة، إذ إنه لا توجد حالياً وما يتم الحديث عن بيانات مركز الإنذار المبكر في حضرموت والمهرة وغيرها لا تعتبر مراكز حقيقية تقوم بدورها الأساسي، وإنما خلية لجمع المعلومات من مواقع في الإنترنت.

وتابع الخراز: "حيث إن هذه المواقع توفر الكثير من البيانات المجانية حول الطقس وتساقط الأمطار، حتى بيانات المحطات المطرية لدى بلادنا لم تعد الكثير منها تعمل، وإنما تأتي التوقعات بالأمطار من البيانات التي تنشر بشكل مجاني في الإنترنت والمواقع المختصة بالمناخ".

وأشار إلى أن هذه المواقع ليست كافية ولا تقوم بالدور الأساسي والمهم لمراكز الإنذار المبكر، كما هو موجود في بعض الدول مثل الهند وسلطنة عمان.

دور ومهام مراكز الإنذار
وتعمل هذه المراكز على إنتاج المعلومات، وتمتلك أجهزة حساسة في المحيطات والبحار، لرصد البيانات سواء لتغير حرارة مياه البحر والذي تستطيع من خلاله التنبؤ بوجود الأعاصير والعواصف، إلى جانب درجة الحرارة المتعلقة بكميات الأمطار، وترتبط أجهزة الإنذار المبكر بالأقمار الاصطناعية عبر المراكز التي في دول أوروبا وأمريكا، والتي تحصل على المعلومات الخام.

كما لدى مراكز الإنذار مهام كثيرة أخرى مثل قيامها بالتوعية والاستعدادات، وهي التي تنسق بين الجهات المختلفة، سواء للاستعداد للحالة المدارية أو العاصفة أو الإعصار أو المنخفض الجوي، وأيضاً ما تحتاج إليه مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة، ومواجهة الآثار في أثناء الحدث أو بعد الحدث.

وبحسب الخبير اليمني أنه يتم عبر مراكز الانذار، وضع خطط لمواجهة آثار التغيرات المناخية، والرجوع لها عند عمل أي مشاريع للبنى التحتية، يؤخذ بعين الاعتبار القضايا البيئية والمناخية التي قد تؤثر على المشروع أو في أثناء تجهيزه وتشغيله.

وأكد الخراز أن هذه المراكز تضع الكثير من الخرائط والتقييمات سواء للوديان أو المناطق الساحلية التي قد تتأثر بموجات بحرية وغيرها، ولهذا يجب أن يكون لدينا مركز إنذار مبكر رئيسي، ولديه فروع في أكثر من منطقة خاصة في المناطق المتأثرة الموجودة على ساحل بحر العرب والبحر الأحمر، وأرخبيل سقطرى.

وأوضح أن هناك تقصيرا حكوميا كبيرا وعدم وجود الأولوية البيئية وقضايا المناخ في اهتمام رأس هرم السلطة اليمنية، والذي بدوره يؤثر بشكل كبير في الوضع الراهن وفي المستقبل، خاصة مع استمرار الظواهر الطبيعية في اليمن.