آخر تحديث :الأحد - 30 يونيو 2024 - 10:06 م

اخبار محافظات اليمن

خسائر باهظة لمزارعي الليمون جراء تكدس المحصول في الأسواق

الجمعة - 28 يونيو 2024 - 04:53 م بتوقيت عدن

تقرير: سامح عبدالوهاب

تابعونا على

يشكو مزارعو الليمون في محافظة لحج من تكدس منتجاتهم في الأسواق نتيجة زيادة العرض وانخفاض الطلب، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الليمون إلى خمسة آلاف ريال للسلة الواحدة سعة عشرين كيلو ، بسبب عجز المزارعين عن تسويق منتجاتهم إلى مختلف اسواق البلاد بسبب الحرب وانقطاع الطرق، إضافة إلى صعوبة تصدير منتجاتهم إلى الخارج.

انتاج وفير

بوتيرة يومية يواصل المزارعون جني محصول الليمون، في دلتا تبن بمحافظة لحج، حيث أضحت عملية إنتاج محصول الليمون وفيرة هذا العام، وبالرغم من ذلك بات التكدس للمحصول في الأسواق الحدث الأبرز بالنسبة للمزارعين، نتيجة انخفاض الطلب وزيادة المعروض.

يقول المزارع وضاح الشعيري "والله الكميات متوفرة كثير، لكن الكميات ما تحصل تسويق لها، تروح السوق ومنتجات الليمون مكدسات بكميات كبيره.

ويضيف: "لا يوجد تسويق للمحافظات الأخرى ولا تصدير للخارج، و معتمدين بالتسويق على محافظات عدن ولحج وأبين فقط".

ضعف التسويق

انعدام السياسية التسويقية، وغياب الدور الرسمي في التنظيم والتخطيط الزراعي، بالإضافة إلى عدم تصدير المنتجات إلى مختلف اسواق البلاد والأسواق الخارجية، زاد من تكدس الليمون في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعاره إلى مستوى قياسي، خلافا عن ارتفاع سعره في فصل الشتاء، ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين، في ظل ارتفاع الكلفة التشغيلية.

ويؤكد الشعيري: في الشتاء توصل سعر السلة إلى خمسين الف ريال، والان وصل سعر السلة خمسه الف ريال، وهذا المبلغ فيه نقل، وفيه عمولة داخل السوق، وفيه العامل، و المالك ما يوصله شي في الوقت الحالي.

ويشير : " مضطرين لترك المحصول بسبب العجز في حصاده، إلى درجة إن كميات من الليمون تتساقط في الأرض ولم نستطع بيعها، لانه مافيش اسواق والمنتجات مكدسة.

ويقول منصور راجح أحد مزارعي الليمون بدلتا تبن إن "المردود المالي صفر، ماشي مردود هذه السنة لكن السنة اللي قبل عاده كانت لا بأس بها، أما هذه المره السلة باربعه الف، لافتا بالقول "لا تفي قيمة السلة مؤخرا باجرة العامل، علما إن العامل يجنى الصندوق بثلاثة الف ريال، والف ريال ايجار صاحب البابور، وأصبح المزارع الله معه".

ترك الليمون دون حصاده

إهدار كميات عديدة من المحاصيل بسبب صعوبة تسويقها، بات خيارا اضطراريا للمزارعين في الدلتا، لاسيما في ظل تعاظم خسائرهم الزراعية، جراء غياب الدولة في معالجة اوضاع المزارعين خاصة، والقطاع الزراعي بشكل عام.