آخر تحديث :الأحد - 22 سبتمبر 2024 - 11:27 م

كتابات

معالي وزير التربية .. لا تعبثوا بالقانون .. خطر

الأربعاء - 04 سبتمبر 2024 - 11:39 م بتوقيت عدن

المحامي احمد عبيد بامصابح

تابعونا على

تقوم وزارة التربية والتعليم باصدار تراخيص مدارس اهلية تدعي انها وفقا لقانون التعليم الاهلي والخاص خارج اراضي الجمهورية اليمنية لمستثمرين يمنيين يعيشون في ( تركيا ومصر وماليزيا ّ.. بشكل اساسي ) ويسمح لهم في تراخيص الوزارة برسوم دراسية بالدولار تتراوح بين (١٥٠٠ - ٣٠٠٠$) تتحصل عليها من مواطنين لاجئين فروا من ضروف الحرب او حالات مرضية مزمنة اضطر للسفر وبحث عن تعليم لأبنائها فوقعوا بين يدي هؤلاء المستثمرين ..
معالي الوزير .. لقد قمتم بهذا العمل وتسببتم في مخالفات دستورية جسيمة على النحو التالي :

١- مددتم السريان المكاني لقانون رقم (١١) ١٩٩٩م والذي يعتبر نطاق سريانه اقليم ( الجمهورية اليمنية ) وفقا للمادة (٢) بحيث قمتم باصدار تراخيص لمدارس أهلية في أقاليم دول اجنبية !! وانتم تعلمون ان دولا مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مثلا اعترضت على هذا التمدد .. اما الدولة التي لم تعترض عليكم وسمحت لتلك المدارس المرخصة من قبل وزارتكم فستتنبه لهذا الامر قريبا و سيبدوا الموضوع وكأنه نوع من الاحتيال على المواطن اليمني ( للعلم لم يصدر عن وزارة التربية التابعة للحوثي اي ترخيص من هذا النوع ، و لم يصدر كذلك هذا النوع من التراخيص قبل ٢٠١٥م من جميع الوزراء الذين تولوا قيادة الوزارة ) .
٢- الاشارة لمدارس الجالية في المادة(١) من قانون التعليم الاهلية يعني تلك المدارس التي تعمل في اقليم القانون ( الجمهورية اليمنية ) والتي نظمها القانون بموجب المواد (٥، ٦، ٧) ..
اما مدارس الجاليات اليمنية في الخارج فهي مؤسسات ( عامة ) تتبع الهيئات الادارية للجاليات المنظمة بالقانون رقم (٣٤) ٢٠٠٢م قانون رعاية المغتربين اليمنيين ولائحة التنفيذية وهي اكثر من (٧٠) مدرسة تقريبا تدرس المناهج اليمنية كاملة او تدرس المناهج اليمنية الاساسية الاربعة و تتحصل على دعم مالي من وزارة شئون المغتربين وتوفر لها المناهج بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، واذا تحصلت على رسوم فهي رسوم رمزية تخضع لمراقبة الهيئات الادارية للجاليات ووزارة شئون المغتربين ..
اما المدارس التي ترخص لها خارج اقليم القانون فليست مدارس جاليات بل مدارس اهلية غير قانونية .
٣- بناء على هذه المخالفة فإنكم ستقومون ايضا بتمديد السريان القانوني المكاني لعدد من النظم القانونية اليمنية في أقاليم دول اجنبية .. حيث ستمددون قانون الضرائب العامة وقانون الواجبات الزكوية وقرار أوعية الرسوم المحلية ( اليمنية ) لأقاليم تلك الدول و الاء ماهو النظام القانوني الذي تلتزم به تلك المدارس فيما يخص تسديد ما عليها من التزامات للدولة .. هل لكم نظام خاص لهذا الامر .. ان كان كذلك فهذا يعني انكم تدخلتم في الاختصاص القانوني لغير ولايتكم القانونية ....!!

معالي الوزير .. هذه مراجعة اولية .. وسنستمر في مراجعتكم الى ان تعودوا لضبط مسارات وزارتكم وفقا للقوانين الناضمة .. قبل ان تتدخل الجهات الرقابية لفحص اعمالكم وتحميلك المسؤولية القانونية ..
المحامي :
احمد عبيد بامصابح