خلال أقل من ثلاثة أشهر أصدرت محكمة الدقي الجزائية حكمها الثاني على المدعو محمد علي محمد المجاهد ، والذي تتهمه المحكمة بتحرير شيكات بدون رصيد.
وتعود الوقائع بأن المدعو محمد المجاهد قام بأخذ أموال من عدد كبير من اليمنيين في مصر لغرض توظيفها وتشغيلها وأوهمهم بأرباح عالية وأصدر لهم وصولات أمانه وشيكات بدون رصيد كضمان لأموالهم إلا أنه تهرب من إعادة أموالهم ويماطل في ذلك ، الأمر الذي دفع ببعضهم إلى التوجه إلى الجهات المختصة المصرية وتقديم بلاغات ورفع قضايا في المحاكم.
والمجاهد - بحسب عدد من المصادر - كان طباخا في أحد المطاعم في القاهره قبل أن يدخل في تجارة المواد الغذائية بالشراكة مع ملحق المغتربين السابق في السفاره إبراهيم الجهمي ، إلا أنه قبل حوالي سنتين قام بإنشاء كيان في مصر يضم عدد من التجار اليمنيين وأقام فعاليات بإسم ذلك الكيان وبدعم من السفير السابق محمد مارم الذي فتح له مكتبا في السفاره مما أكسبه شهره واسعه في أوساط التجار اليمنيين وعلى إثر ذلك قام بإستقطاب أموال الكثيرين ثم إختفى وتم محاكمته غيابيا.
يذكر أن السفارة اليمنية وبعد إغلاق ذلك المكتب وقبل أيام أصدرت بيانا بخصوص ما تعرض له عددا من اليمنيين من عمليات نصب وإحتيال وتم تسجيل بلاغات لدى دولة الإعتماد وحذرت السفارة اليمنيين من عدم الدخول في مساهمات إستثمارية إلا بعد التحري.