تحتفل دول العالم باليوم العالمي للمعلم في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول كل عام، حيث تُستغل هذه المناسبة لتكريم المعلمين ودورهم الكبير في تشكيل مستقبل الأجيال، لكن في اليمن، يأتي هذا اليوم ليُبرز مأساة فئة تُعاني من أسوأ الأوضاع المعيشية، في ظل حرب مستمرة منذ سنوات ألحقت أضراراً جسيمة بمختلف القطاعات، لا سيما قطاع التعليم.
يُعاني المعلمون في اليمن من تدهور مقلق في أوضاعهم المعيشية، نتيجة الصراع المستر، هشام التويجي، معلم يعمل في محافظة تعز، يلخص معاناته في هذه الجملة البسيطة: “راتبي الشهري لا يكفي لشراء أدنى مقومات الحياة لأسرتي المكونة من 5 أفراد”.
يُعتبر هشام نموذجًا لمئات الآلاف من المعلمين اليمنيين الذين يُكافحون وسط انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية متفاقمة.
التويجي، الذي يعمل في التدريس منذ أكثر من 25 عاماً، يوضح أن راتبه الحالي لا يتجاوز 90 ألف ريال يمني (ما يعادل حوالي 47 دولاراً)، وبالرغم من أنه بدأ التدريس منذ ما يقارب ثلاثة عقود، إلا أن تضخم الأسعار وتدهور العملة اليمنية جعلا راتبه غير قادر على تغطية احتياجات أسرته الأساسية.
يضيف: “العديد من المعلمين اضطروا للبحث عن أعمال إضافية أو التوقف عن التدريس تماماً، وتوظيف متطوعين بدلاً عنهم بأجر ضئيل، فقط للحفاظ على مناصبهم الوظيفية”.
معلمون بلا رواتب في مناطق سيطرة الحوثيين
في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين، يبدو الوضع أكثر مأساوية، حيث حُرم المعلمون من رواتبهم منذ العام 2016، بعد نقل البنك المركزي إلى عدن. ويُقدر عدد المعلمين الذين يعيشون في هذه المناطق بحوالي 160 ألف معلم، جميعهم بلا رواتب منذ نحو ثماني سنوات.
الجماعة الحوثية تستحوذ على موارد الموانئ وقطاع الاتصالات والضرائب، لكنها لا تخصص أي جزء منها لدفع رواتب المعلمين.
عبد الرحمن المقطري، أمين عام نقابة المعلمين في تعز، يؤكد في تصريح صحفي أن المعلمين في مناطق الحوثيين يعيشون أوضاعاً مزرية نتيجة انقطاع رواتبهم لسنوات، ويضيف: “بالرغم من وجود إيرادات كبيرة، ترفض جماعة الحوثي صرف الرواتب، وتكتفي بالضغط على المعلمين لمواصلة العمل تحت التهديد بالطرد من وظائفهم”.
وبحسب تقارير البنك الدولي، فإن الحرب في اليمن تسببت في تسرب أكثر من 2.4 مليون طالب من المدارس، بينما يحتاج 8.5 مليون طفل لمساعدات إنسانية لتأمين تعليمهم الأساسي ومن بين أسباب تسرب الطلاب، عدم قدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم، فضلاً عن تدمير ثلث المنشآت التعليمية في البلاد.
التعليم في مناطق الحكومة: الرواتب تُصرف لكن لا تُغطي الاحتياجات
على الجانب الآخر، يُصرف للمعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية رواتبهم بانتظام، إلا أن هذه الرواتب لا تُغطي سوى جزء ضئيل من احتياجاتهم الأساسية، نظراً للتضخم المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة.
يُعلق المعلم ياسين سالم، الذي يعمل موجهاً تربوياً على هذا الوضع قائلاً: “الراتب الذي كنا نحصل عليه قبل الحرب كان يمكننا من الادخار وشراء الأراضي أو بناء منازل أما اليوم، فالوضع لا يتيح لنا حتى شراء الأساسيات اليومية”.
سالم الذي بدأ مسيرته المهنية في العام 1992، يصف الوضع التعليمي الحالي في اليمن بأنه “مدمر تماماً”ويضيف: “كيف نتوقع جودة تعليم وراتب المعلم لا يكفي لتوفير أبسط متطلبات الحياة؟”
قمع الاحتجاجات وتجاهل مطالب المعلمين
المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين حاولوا الاحتجاج على انقطاع رواتبهم وجدوا أنفسهم ضحية لسياسة قمع ممنهجة، العديد من المعلمين الذين شاركوا في احتجاجات سابقة تم اختطافهم من قبل جماعة الحوثي، وبعضهم ما زال قيد الاعتقال.
تستمر جماعة الحوثي في تجاهل مطالب المعلمين المتعلقة بصرف رواتبهم، فيما ترافق تلك التجاهلات مع سخرية وتهكم علني على أوضاعهم.
الحلول المطلوبة
تُطالب نقابات المعلمين في اليمن بالتدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لصرف رواتب المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، كما تدعو النقابة الحكومة اليمنية إلى تحسين أوضاع المعلمين في المناطق المحررة من خلال تعديل هيكل الأجور ليتماشى مع غلاء المعيشة.
من جانبه، أشار محمود طاهر، مدير إدارة الإعلام بمكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة تعز، إلى أن معالجة مشاكل المعلمين تتطلب تعاوناً واسعاً من جميع الأطراف، بما في ذلك المنظمات الدولية. وأكد أن الوزارة تعمل على نقل مطالب المعلمين باستمرار للسلطات المعنية لتحسين أوضاعهم.
التعليم بين مطرقة الحرب وسندان الحوثيين
يبدو أن أزمة التعليم في اليمن ليست أزمة عابرة، بل هي نتيجة مباشرة للصراع المستمر والانقسام السياسي في البلاد. كل يوم يمر يزيد من معاناة المعلمين والطلاب على حد سواء، وسط تدهور مؤسسات الدولة، وفي حين يواصل المعلمون نضالهم للحفاظ على مهنة التعليم، تبقى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم، واحدة من أكثر التحديات الملحة التي تواجه المجتمع الدولي.
في نهاية المطاف، يُعد التعليم في اليمن اليوم ضحية للسياسات الحوثية التي تجاهلت حقوق المعلمين والطلاب، وركزت على السيطرة السياسية والاقتصادية، متجاهلةً أن مستقبل الأجيال القادمة يعتمد على بناء نظام تعليمي قوي ومستدام.