تتعرض الحكومة اليمنية لانتقادات متزايدة جراء فشلها في اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الانهيار المتسارع للريال اليمني، الذي يشهد تدهورًا غير مسبوق مقابل العملات الأجنبية.
فقد تراجع الريال إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير وتفاقم معاناة المواطنين.
وفي ظل هذا التدهور الاقتصادي، يتهم خبراء اقتصاديون الحكومة بالتهرب من مسؤولياتها، مشيرين إلى غياب سياسات نقدية فعالة أو خطوات جادة لوقف النزيف المستمر في قيمة العملة.
ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه الاحتجاجات الشعبية، وسط تزايد الضغوط على الحكومة لإيجاد حلول عاجلة للأزمة.
ويُعزى التدهور الحاد للريال إلى عدة عوامل، من بينها الفساد المستشري وغياب الشفافية، بالإضافة إلى استمرار النزاع المسلح الذي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد.
ومع استمرار العجز الحكومي عن السيطرة على الوضع، تتزايد المخاوف من انهيار أكبر للاقتصاد اليمني وانعكاساته السلبية على الأوضاع الإنسانية في البلاد.