بدأ مجلس الرئاسة والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.
والتقى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الثلاثاء مع السفير الأمريكي لدى اليمن لبحث دعم الحكومة لإنقاذ العملة الوطنية واحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية.
العليمي بحث كذلك مع السفير الأمريكي احتواء تداعيات توقف تصدير النفط نتيجة هجمات المليشيات على الموانئ النفطية.
وعقب اللقاء مع السفير الأمريكي عاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن لمتابعة الوضع عن قرب والتقى كذلك اليوم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جبرائيل مونيرا فيناليس، وسفراء فرنسا، ألمانيا، هولندا، رومانيا، واليونان.
العليمي وضع السفراء الأوروبيين أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والجهود المطلوبة لاستعادة مسار السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا، ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
جدد العليمي تمسك مجلس القيادة والحكومة بقرار مجلس الأمن 2216 باعتباره خارطة طريق مثلى لإحلال السلام والاستقرار في اليمن. مؤكدا في هذا السياق الدعم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية، من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
تطرق اللقاء إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية، والتدخلات الأوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، ومضاعفة تعهداتها الإنسانية، والإنمائية في مختلف المجالات.
رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك عقد أيضا لقاءات مع قيادات محلية وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وقيادات البنك المركزي اليمني لاحتواء الانهيار المتسارع في قيمة العملة اليمنية.
وناقش بن مبارك مع السفراء الأوروبيين احتواء تداعيات توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري على الأوضاع المعيشية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية.
وأكد بن مبارك أن "الوضع الاقتصادي هو الشغل الشاغل للمواطنين حاليا، في ظل تراجع سعر العملة الوطنية وضعف القوة الشرائية للمواطنين، وبجانب إجراءات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لابد من مسار إقليمي ودولي لدعم الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وطالب الدكتور عوض بن مبارك بتدخل عاجل وسريع لإسناد الحكومة في هذا الملف الحيوي، وذلك "لأن التأخير سيجعل المعالجات أكبر كلفة".
اجتماع البنك المركزي
وبحث بن مبارك اليوم، مع قيادة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن الإجراءات المطلوبة، لإعادة أوضاع الصرف إلى طبيعتها ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين.
ناقش الاجتماع الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها على ضوء التطورات الأخيرة للحد من المضاربات بالعملة، وما حققته من تراجع نسبي والخطوات القادمة لتعزيز ذلك.
واستعرض رئيس الحكومة مع قيادات البنك المركزي الموقف النقدي في جوانب مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله.
تم خلال الاجتماع إقرار عدد من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، بهدف تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.
أكد رئيس الوزراء، أن "الانخفاض غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على أنه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".
وكإجراء طارئ للحد من انهيار العملة، أعلن البنك المركزي الثلاثاء عن فتح مزاد لبيع 50 مليون دولار وذلك في يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر/تشرين الأول لمواجهة زيادة الطلب على العملة الأجنبية.
الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
في المقابل تأثر سوق الصرف إيجابيا بتحركات الحكومة والرئاسة حيث شهدت قيمة الريال ارتفاعا طفيفا مقابل العملات الأجنبية وتراجعت قيمة الدولار من أكثر من ألفي ريال لكل دولار إلى أقل من 1800 ريال لكل دولار.