علمت عدن تايم ان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالعاصمة عدن أحالت الملف رقم (15) الخاص بمادة الديزل الملوث وغير المطابق للمواصفات العالمية والمخالف للعقود الموقعة من قبل الدولة مع الموردين الى النائب العام لاستكمال الاجراءات القانونية.
ويأتي احالة هذا الملف من قبل الهيئة بعد التحري والتحقيق في الوقائع الواردة في البلاغ حيث ثبت بالتقارير المختبرية المتخصصة عدم صلاحية مادة الديزل التي يتم ادخالها لمصافي عدن بزعم معالجتها واعادتها للاستهلاك وبالتالي عدم قبولها وخزنها اضافة لما ينتج عنها من الحاق اضرار بالمحطات والمولدات الكهربائية الحكومية وبالقطاع الخاص وكافة الاليات التي تعمل بالديزل مما يكلف الدولة مبالغ طائلة لشراء قطع غيار تلك المحطات والمولدات وصيانتها ناهيك عن ما ينتج من ذلك من ثلوث للبيئة نتيجة الدخان المنبعث والذي يؤثر على صحة الانسان والحيوان والبيئة النباتية .