خلال زيارتي لمحكمة الحوطة في محافظة لحج، كان لدي فرصة للحديث مع أحد القضاة حول التزايد الملحوظ في نسب الطلاق بالمحافظة. عند سؤالي عن الأسباب الرئيسة لهذه الظاهرة، أكد القاضي أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد هو من أبرز العوامل التي تقف وراء هذا الارتفاع.
وأشار القاضي إلى أن ارتفاع معدلات البطالة يُشكل عبئًا كبيرًا على الأسر، حيث يجد العديد من الأزواج أنفسهم غير قادرين على توفير متطلبات الحياة الأساسية. هذا الضغط الاقتصادي يؤدي إلى توترات وخلافات بين الأزواج، وغالبًا ما تنتهي تلك الخلافات بالطلاق. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن تزايد تكلفة المعيشة يضيف مزيدًا من التعقيد على حياة الأسر، حيث بات من الصعب على العديد من العائلات تأمين احتياجاتها اليومية.
وتابع القاضي حديثه بأن التحديات الاقتصادية ليست العامل الوحيد، لكنه يُعتبر الأهم والأكثر تأثيرًا. وأشار إلى أن مثل هذه الظروف غالبًا ما تُفاقم المشاكل الاجتماعية الأخرى، مثل تدخل الأهل أو عدم القدرة على تحقيق التفاهم بين الأزواج. في النهاية، شدد القاضي على أهمية تفعيل دور الجهات الحكومية والمنظمات المجتمعية لتقديم الدعم اللازم للأسر، سواء من خلال توفير فرص عمل أو برامج توعية تساعد الأزواج على تجاوز هذه الأزمات وتحقيق استقرار أسري أكبر.
في الأخير لا أحد ينكر أن هناك تحديات كبيرة جدًا تواجه الأسر في لحج، ولهذا لا بد من تسليط الضوء عليها للبحث عن حلول شاملة لتقليل نسب الطلاق وضمان استقرار المجتمع اللحجي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.