فيما تواصل فرق مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني نزولها الميداني الى العديد من وحدات الجهاز الاداري للدولة لتسهيل حصول الموظفين والموظفات للبطاقة الذكية والممغنطة التي روجت لها الحكومة ووزارة الداخلية وحثوا المسؤولين على تسهيل وتسليم قيمة البطاقة بسبب كلفتها ، وصف الصحفي عبدالرحمن أنيس ان البطاقة ذاتها .
واوضح أنيس في منشور على صفحته بالفيسبوك : "بفضل وزير الداخلية ابراهيم حيدان ستكون اليمن اول دولة في العالم تجازف بسرية البيانات البيومترية لمواطنيها وتحتفظ بها في سيرفرات دولة اجنبية ، وذلك عبر البطاقة الجديدة التي دشنها برسوم اصدار مكلفة.
انتهاك جديد لسيادة البيانات الوطنية يضاف الى سلسلة الانتهاكات التي تتعرض لها البلد".
وتابع موضحا :" البيانات البيومترية هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين ، وهذا ما تحتويه بطاقة حيدان الجديدة والتي اختار حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من انشاء سيرفرات لها في عدن".
ولفت الصحفي عبدالرحمن أنيس في خاتمة منشوره:" ان هذه البطاقة لا تستطيع ان تقطع بها شريحة اتصالات يمن موبايل من عدن ولا اجراء معاملة بنكية في فروع البنوك الستة بعدن والتي مراكزها الرئيسية في صنعاء".
المختص في السجل المدني والمهندس في منظومة مصلحة الاحوال المدنية علي شارجي علق بقوله : "هذا المشروع يعتبر للاسترزاق فقط لماذا ؟ لانه انطلق من بناء الهوية الشخصية فقط وهي مجرد حقل في مصفوفة وثائق السجل المدني اي لم يتم الانطلاق من تأسيس ملف لكل مواطن يحتوي على كل الواقعات الحيوية للمواطن فضلا عن البيانات الاخرى سواء كان طفلا او بلغ السن القانوني".
وقال :"هذه كارثة ستظل تلاحق اليمنيين مئات السنيين
لدينا اكثر من عشرين مليون تحت السن القانوني كيف سيتم توطين هذه الشريحة وربطهم بمدارسهم وسجل اسرهم.
ما قاموا به من ترويج لمثل هذه المشاريع التي بنيت بهدف الاستثمار السريع لهو ظلم في وطن اصبح فريسه للصوص والمجرمين".
وأضاف :"لن نخوض في موضوع سرية البيانات الحيوية التي اصبحت نسخ احتياطية توزع كهدايا من قبل الفنيين في ادارة المشروع".
وأكد ان" بنية النظام نفسه مخالف لقانون السجل المدني ولوائحه
أخطاءه الفنية تستوجب احالة القائمين عليه إلى المحاكمة.
وتساءل :" لن نخوص في بنية المنظومة فنياً عند أدخال الإسم آليا
-هل خضع لقواعد اللغة العربية مع تميز او تحسس للحروف المتشابهة. (مثل التاء المربوطة والهاء او الهمزة وبما يحقق الوصول السريع عند البحث او الاسترجاع وتطابقه وعدم اختلاف الاسماء في جميع حالات الادخال للوصول الى توحيد الاسماء المتماثلة).
- هل تم ضمان ان يكون الاسم غير ممنوع قانونيا.
- هل تم ضمان أن يكون الاسم المركب في اللغة العربية خاضع للقواعد النحو سواء من حيث المسافة بين الاسماء المركبة أو اللفظ (ابو بكر او ابي بكر).
- هل يحقق سهولة الوصول والاسترجاع والمقارنة.
- هل يحقق أمن وموثوقية البيانات وحمايتها من التلاعب او التعديل المباشر على سبيل المثال
(التعديل من قبل أي موظف او قرصنة على البيانات)
هل تم ضمان التميزٌٌ بين الاسماء المتشابه ف الرسم والمختلفة في المعنى واللفظ مثل (حَسَن، حُسْن)
وأن تميز بالتشكل و منع الادخال الخاطئ".
وضاح صالح مختص آخر تداخل تعليقا على المنشور وقال:
"المشاكل الرئيسية في هذا الموضوع:
1. انتهاك الخصوصية: قد تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية.
2. الأمن الوطني: المعلومات البيومترية يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، مما يتيح إمكانية الاستغلال ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني.
3. التعرض للاختراقات: خوادم خارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، مما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية.
4. فقدان السيطرة والسيادة : اعتماد اليمن على دول أخرى لإدارة البيانات الحساسة يقلل من استقلالية الدولة وقدرتها على التحكم في معلومات مواطنيها، مما قد يؤثر على الأمن السيبراني للدولة ككل.
وبعيدا عن انتهاك خصوصية وسرية بيانات المواطنين فوجود السيرفرات بمكان يجعل الوصول له سهل لجهة اخرى قد يعمل على انشاء اسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الامور التي لا تخطر على بالك .. حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها باسماء وهمية وبطاقات وهمية.
وأختتم سارا : "الجواز يصدر من هناك والان البطاقة .. سلامي على البلاد".