شهدت أسعار الشحن البحري ارتفاعاً كبيراً بعد تزايد الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما دفع أصحاب السفن لتجنب المرور بالممرات المعتادة واتخاذ طرق أطول حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تأخير الشحنات وزيادة تكاليف النقل في المنطقة.
وأثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على تكلفة استيراد البضائع إلى اليمن، حيث يواجه المواطن اليمني زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية، نتيجة لتعويض التجار عن الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات.
ومع استمرار التصعيد الحوثي، بدأت العديد من شركات الشحن العالمية بتصنيف المياه الإقليمية اليمنية "منطقة عالية المخاطر"، وهو ما يجعلها تتجنب الملاحة فيها، وقد أدى هذا إلى تراجع الحركة التجارية ونقل البضائع عبر الموانئ اليمنية، ما أسفر عن ارتفاع أسعار مختلف السلع بأضعاف، ليصبح المواطن اليمني، الذي يعاني بالفعل من تردي الأوضاع المعيشية، الضحية الأكبر لهذه التحديات.
وحذرت مصادر من تداعيات الهجمات الحوثية على الاقتصاد اليمني، و أن "التأثير الكبير على التجارة والشحن سيستمر طالما تتصاعد الهجمات، مما سيزيد من معاناة اليمنيين ويجعلهم يواجهون أعباء معيشية متزايدة يوماً بعد يوم".
كما أن هذه الهجمات لا تقتصر أضرارها على الجانب الاقتصادي فقط، بل تؤثر أيضاً على البيئة البحرية، حيث أدى تسرب النفط من بعض السفن المستهدفة إلى تلويث مياه البحر، مما يهدد الكائنات البحرية ويعمق من أزمة التلوث البيئي في المنطقة.
ووفي هذا السياق، يأمل المواطنون أن يضع الحوثيون مصالح اليمن ومواطنيه فوق اعتباراتهم الضيقة المرتبطة بالسياسة الإيرانية، وأن يوقفوا استهداف السفن التجارية ليتجنبوا مزيداً من الكوارث، ولمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار التي باتت تثقل كاهل الشعب.