آخر التحديثات من قصر المعاشيق الرئاسي بعدن تفيد بفشل كل جهود الوساطة التي قادها د.عبدلله العليمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الحكومة بن مبارك للحل الودي بين مدير مكتب رئيس الحكومة باحارثة وأمين عام رئاسة الوزراء دماج ، بعد تحول عزومة الصلح التي جمعتهما إلى معركة بالصحون ومطايب المرق ؛ وخروج الوضع عن السيطرة.
ووسط عجز مريب من الجميع ومثير للاستغراب عن سبب فشل كل مسؤولي الشرعية في وقف هذه المهزلة المتسعة ومحاسبة واقالة الطرفين وعن حدود صلاحيات باحارثة الذي يجمع ثلاثة مناصب بوقت واحد باعتباره رئيس لهيئتي الأراضي وعقارات الدولة والاستثمار إضافة لعملة كمدير لمكتب رئيس الوزراء بصلاحيات ونفوذ يفوقان رئيس الوزراء نفسه.
وكانت فضيحة إقتحام رئاسة الوزراء ومعركة الاشتباكات والملاسنات المخجلة بين باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء، ومطيع دماج أمين رئاسة الوزراء، تخرج للعلن بصورة (بلاغ عاجل) من دماج إلى احمد بن مبارك، رئيس الوزراء لمطالبته بالتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك الفوضى من مدير مكتبه وانتهاك لوائح العمل على خلفية اجتماع للأمانة للتحقيق في "اختفاء شيكات دائرة الشؤون المالية والإدارية لرئاسة الوزراء".
واتهم دماج باحارثة باختطاف موظفي الدائرة المالية ونقلهم بسيارة خارج مبنى الأمانة العامة، في تصرف وصفه "بمخالفات قانونية جسيمة للوائح العمل واستقواء على الموظفين" تحت ذريعة أنها توجيهات صادرة من دولة رئيس الوزراء.
وإجمالا فإن هذه الواقعة المهينة لأي بقايا دولة ممكنة للشرعية تكشف عن تصرفات استعلائية مناطقية وخلافات مالية مخجلة داخل رئاسة الحكومة، تجعل من استمرار بن مبارك كرئيس وزراء محفوف بكل مخاطر الفشل الإداري والانهيار الاقتصادي الكارثي.
وربنا يخارجنا من خلافات كبار اللصوص حينما يتعلق الأمر بالمال العام والشيكات.
