البيض : الأزمة في اليمن اليوم تقف على عاملين رئيسيين

قدّم عمرو البيض ، عضو هيئة الرئاسة الممثل الخاص لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عرضًا تاريخيًا للبدايات الأولى لانطلاق حركة التحرر الوطني والاستقلال في الجنوب. وقال إن إعلان فك الارتباط عن شمال اليمن من قبل الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض في مايو 1994 مثّل بداية لجهود استعادة دولة الجنوب، بعد انهيار مشروع الوحدة اليمنية الذي بدأ عام 1990.

وأشار : "الأزمة في اليمن اليوم تقف على عاملين رئيسيين : الأول فشل مشروع الوحدة واحتلال الجنوب قبل ثلاثة عقود. والثاني الحرب التي شنها الحوثيون عام 2015. فيما يتعلق بالعامل الأول، فإن تبعات حرب 1994 نتج عنها حركة التحرر والمقاومة في الجنوب".

وأردف البيض خلال ندوة افتراضية نظمها مركز سوث24 للأخبار والدراسات

: "لقد اتخذت هذه الحركة أشكالًا وأنماطًا مختلفة بما في ذلك الحراك الجنوبي عام 2007، والمقاومة الجنوبية التي نشأت بعد 2012، وصولًا للمجلس الانتقالي الجنوبي في 2017". وأردف: "الهدف الأساسي الذي شكل المجلس الانتقالي الجنوبي لأجله هو معالجة أزمة الوحدة وتحقيق استقلال الجنوب ضمن العملية السياسية الشاملة في اليمن.

ولفت البيض إلى أن التوقيع على اتفاق الرياض (2019) بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية كان بهدف تمثيل قضية الجنوب ضمن العملية السياسية، وتقديم الخدمات والأمن للسكان. مضيفًا: "بعد 2022، حدث التحول السياسي الكبير بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقد تم الاتفاق على معالجة مشكلة الوحدة ضمن إطار خاص في عملية السلام".

ومن بين التحديات، قال عمرو البيض إن نسبة تمثيل الجنوب والشمال في المجلس الرئاسي تسببت بمشكلة في عملية صنع القرار والتغيير بالنسبة للجنوبيين، كما أنها تتعارض مع حقيقة أن الجنوب اليوم يمثل معظم الجغرافيا غير الخاضعة للحوثيين. مضيفًا: "ليس هناك سبيل سهل للعمل وتقديم الخدمات وأداء مهمة الدولة في ظل هذه التعقيدات والمشاريع المتباينة داخل الحكومة والمجلس الرئاسي".

وأردف: "مع ذلك فإن انضمامنا إلى الحكومة ومحاولة التغيير من الداخل أعطانا فرصة لفهم الأمور من الداخل. نحن جزء من الحكومة، ولكن في الوقت عينه فإننا حركة تحرر . هذا وضع هجين بالطبع، لكنه كان ضروريًا".

واوضح عمرو البيض أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتبنى مشروع دولة فيدرالية اتحادية وليست مركزية من أجل معالجة أي مخاوف أو شكوك، وتجنب أخطاء الماضي. مضيفًا: "هذا يتضمن أقاليم أو محافظات ذات حكم ذاتي واستقلالية، ومنها حضرموت بالطبع".