في ظل أزمة اقتصادية خانقة، تُظهر قضية الصيادين وأصحاب مصانع السمك واقعاً مريراً يعكس الفشل الحكومي المتكرر، حيث تُحمِّل الحكومة الفاشلة وزر فشلها على كاهل الصيادين وأصحاب المصانع، مما يجعلهم شماعة لتعليق أسباب الأزمات الاقتصادية.
إن الصيادين وأصحاب المصانع ليسوا فقط ضحايا السياسات الحكومية، بل إنهم يعانون من تداعيات قرارات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي، فكيف يُتوقع من الصيادين تقديم أسعار تنافسية بينما ارتفعت عليهم أسعار الوقود وتُركوا بدون خدمة الطاقة الكهربائية، مع فرض جبايات قانونية وغير قانونية تؤثر سلباً على قدرتهم على العمل؟
من جهة أخرى، يعاني المواطنون من انخفاض قدرتهم الشرائية بسبب ضعف الرواتب وتأخر صرفها، مما جعل السوق المحلي غير قادر على تغطية نفقات التشغيل، لذا، أصبح من حق الصياد البحث عن أسواق خارجية توفر له دخلاً يكفي لتلبية احتياجات أسرته.
وتظهر هذه الأزمة بوضوح أن المشكلة تتطلب تشخيصاً دقيقاً، فإذا لم يتم تحديد أسبابها بشكل صحيح، فإن الحلول ستكون مجرد مسكنات تزيد من تعقيد الوضع، فالدولة، كمنظومة متكاملة، تحتاج إلى التنسيق والتخطيط بين جميع مؤسساتها؛ إذ إن أي خلل في وزارة معينة سيؤثر سلباً على بقية المؤسسات.
ولابد من وجود توجه جاد من الدولة نحو معالجة الأوضاع المزرية التي يعيشها المواطنون في كافة مناحي الحياة، فطالما أن المواطن قد وصل إلى مستوى تحت خط الفقر وغير قادر على توفير رغيف الخبز، فإنه لن يتمكن من تحمل تكاليف شراء السمك.
وفي الختام، يجب أن يكون هناك مراجعة عاجلة للأوضاع المعيشية قبل أن تنهار البلاد بالكامل، فالمواطن بحاجة ماسة إلى الحلول الفعالة التي تعيد له حقوقه وتضمن له حياة كريمة.