كشف تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة في اليمن أن ميليشيا الحوثي تستخدم ميناءي الحديدة والصليف، لتفريغ كميات كبيرة من العتاد العسكري المُهرَّب.
وذكر التقرير السنوي لعام 2024، المُقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أن تحقيقات الفريق بيَّنت وصول 6 سفن إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين دون الحصول على رخصة التخليص الصادرة عن آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش المتواجدة في جيبوتي.
وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته في التورط المحتمل للسفن المحددة في نقل السلع المحظورة بشكل غير قانوني إلى ميليشيا الحوثي.
وأكد التقرير أن السفن الست، التي ترفع أعلام جزر القمر، وتنزانيا، وبنما، وسريلانكا، والهند، وصلت إلى موانئ الحديدة خلال الفترة من 18 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي وحتى 25 أبريل/ نيسان الماضي.
وأشار التقرير إلى أن اثنتين من هذه السفن كانتا راسيتين في ميناء "بندر عباس" الإيراني قبل وصولهما إلى الحديدة المطلة على البحر الأحمر، مضيفاً أن "الفريق لم يتلقَ حتى الآن رداً من السلطات الإيرانية وسلطات تنزانيا وجزر القمر والهند على رسائله".
وأوضح التقرير أن تحقيقات الفريق تشير إلى وجود سفن أخرى تنقل سلعًا محظورة أو مقيّدة باستخدام وثائق تسجيل مزورة، كما هو الحال مع سفينتين ترفعان العلم السريلانكي.
وأضاف الفريق أنه منذ رفع القيود المفروضة على استيراد السلع إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في فبراير/ شباط من العام 2023، باستثناء السلع المحظورة، "لاحظ الفريق ارتفاعًا في عدد السفن وتنوع البضائع المتجهة إلى هذه الموانئ، إلا أن آلية التفتيش الأممية واجهت تحديات كبيرة فيما يتعلق بتوافر التمويل واستدامته خلال السنوات الأخيرة".
وأكد التقرير أن آلية الأمم المتحدة التي تخضع السفن الواردة إلى موانئ الحديدة للتحقيق والتفتيش "غير مسؤولة عن منح رخصة التخليص النهائية لمواصلة السفن طريقها في البحر الأحمر".
وأشار التقرير إلى أن ميناء الحديدة والمرافق الحيوية القريبة منه تعرضا لهجومين إسرائيليين في يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول الماضيين ردًا على هجمات عسكرية شنها الحوثيون على أهداف في إسرائيل.