لقي قرار وزير المالية، الخاص بحظر تصدير خردة الحديد تأييداً من قبل شريحة واسعة من النخب الاقتصادية لما لهذا القرار من أهمية في تشجيع الصناعة الوطنية.
وكان وزير المالية سالم بن بريك قد أصدر قراراً ، في أغسطس الماضي، نص على حظر تصدير خردة الحديد إلى الخارج، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وجاء القرار في سياق تشجيع المصانع المحلية على إعادة تدوير الخردة واستخدامها كمادة خام أساسية في عمليات الإنتاج، مما يسهم في خفض تكاليف التصنيع وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي حظر التصدير إلى زيادة فرص الاستثمار في قطاع إعادة التدوير، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، مما سيساعد في تخفيف معدلات البطالة وتنشيط القطاع الصناعي.
وأشاروا إلى أن القرار سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقليل الاعتماد على المواد المستوردة التي تكلف الدولة مليارات من العملة الصعبة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن من ميزان المدفوعات.
وقال ناشطون إن هذا القرار في حال تنفيذه سيكون كفيل بتطوير المصانع المحلية، ويؤدي إلى فتح باب المنافسة، وسيدعم عجلة التنمية في البلاد.