يشير تعيين أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء الأسبق، رئيساً لـ"تكتل الأحزاب" بدعم من السفارة الأمريكية والحكومة اليمنية، إلى جدل واسع وإثارة تساؤلات حول دوره ومسيرته السابقة التي ارتبطت بمزاعم فساد.
ويصدر هذا التعيين وسط انتقادات جنوبية وشعبية لاذعة، إذ تتصاعد الأصوات المعارضة لهذا التكتل أولا ولتوليه هذا المنصب ثانيا خاصة في وقت تمر فيه البلاد بظروف حرجة، وسط مطالبات باظهار نتائج التحقيقات في قضايا الفساد المنسوبة له.
ويعكس تصاعد الانتقادات الجنوبية والاستياء الشعبي المتزايد توجهاً نحو رفض وجود شخصيات متورطة في قضايا فساد على رأس المشهد السياسي، حيث يعتبر مراقبون أن مثل هذه التعيينات تعرقل مسار الإصلاح السياسي وتزيد من تأجيج الصراع .
أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني السابق، يواجه سلسلة من التهم التي ترافقه منذ توليه المناصب السياسية العليا، على الرغم من مسيرته الطويلة في السياسة، إلا أن سمعته تلطخت بشبهات الفساد واستغلال السلطة، مما أدى إلى إقالته من رئاسة الحكومة اليمنية في عام 2018، بناءً على قرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي برر الإقالة بسوء إدارة الأزمة الاقتصادية، وفشل الحكومة في تقديم استجابة كافية للأزمات الإنسانية المتتالية، بما في ذلك تداعيات إعصار "لبان" الذي ضرب محافظة المهرة
ملفات الفساد المتداولة
ارتبط اسم بن دغر بشبهات فساد متعددة تتعلق بسوء استخدام المال العام وتمويل وسائط إعلامية وصحافيين موالين لحكومته آنذاك، بالإضافة إلى تهم تتعلق بسوء إدارته للأزمات الخدمية في اليمن.
ويُشير مراقبون إلى أن بن دغر بنى شبكة من العلاقات مع أطراف متورطة في الفساد السياسي، سواء داخل الحكومة الشرعية أو مع جماعات أخرى، وهو ما مكّنه من البقاء ضمن دائرة القرار السياسي حتى بعد إقالته، حيث تم تعيينه مستشارًا للرئيس ورئيسًا لمجلس الشورى
استياء شعبي
يطالب ومنذ أعوام عدداً من القيادات والنشطاء في الجنوب بمحاكمة بن دغر، الذي يعتبرونه رمزاً للفساد والتجاوزات المالية والسياسية، ويعزون استمرار أزماتهم الاقتصادية والاجتماعية إلى فشل حكومته السابقة في معالجة الملفات الضرورية والملحة .
الممول خارجياً
إلى جانب رفض الشارع الجنوبي لهذا التعيين، هناك تساؤلات حول الولاء الخارجي وانتهاك السيادة عبر استمرار الدعم الأمريكي لبن دغر، خاصة أن تاريخه السياسي حافل بالقضايا التي أثارت الجدل.
ويرى البعض أن إعادة تعيينه في مناصب قيادية ورغم أنها "غير معترف بها" تكرس ثقافة الإفلات من العقاب وتتيح للفاسدين التمادي دون مواجهة العواقب، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي ويعزز شعور الإحباط لدى المواطنين
ويشدد المراقبون على أهمية إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في قضايا فساد بن دغر كخطوة نحو تحقيق العدالة، مشيرين إلى أن تجاهل هذه المطالب يعزز من حالة عدم الثقة في النظام السياسي، ويدفع نحو تصاعد الانتقادات حول عملية صنع القرار في اليمن ودورها في تعميق الأزمات الحالية.