دشنت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "الحرب واثرها على الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب"، برعاية الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي الورشة تحدث الأستاذ محمد أحمد حيدرة الشقي مساعد الأمين العام للأمانة العامة بكلمة عبّر فيها عن سعادته بعقد الورشة، وأكد على أهميتها في تسليط الضوء على التهديدات التي تواجه الملاحة في مضيق باب المندب، لما له من أهمية استراتيجية للجنوب والمنطقة بشكل عام.
وأوضح الشقي أن الموقع الاستراتيجي للجنوب جعل منه هدفًا لأطماع العديد من القوى عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن الجنوب كان يتمتع سابقًا بسيادة إقليمية، وما زال قادرًا على حماية مصالحه البحرية والسيطرة على مياهه الإقليمية، وخاصة في باب المندب.
كما شدد الشقي على ضرورة استعادة دولة الجنوب لضمان حماية المصالح العليا، وانتقد ممارسات مليشيات الحوثي التي تهدد الملاحة بدعم خارجي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حازمة لردعها، ما أدى إلى تفاقم التهديدات، واختتم بالدعوة لمواصلة الجهود لاستعادة حقوق الجنوب وتعزيز دوره المحوري في المضيق.
هذا وكان قد افتتح الورشة الدكتور محمد سريع باسردة، رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بكلمة أوضح فيها أن الهجمات الحوثية المتصاعدة في البحر الأحمر تؤثر بشكل كبير على الجنوب، مشيراً إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، أعتبر الهجمات الحوثية على السفن إرهاباً يهدد الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وينعكس سلباً على أمن الجنوب واقتصاده، وأكد ان المجلس، ممثلاً بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي، عبر عن استعداده للتعاون مع المجتمعين الدولي والإقليمي لردع هذا السلوك الإرهابي.
وأشار باسردة إلى أهمية دعم القوات المسلحة الجنوبية لضمان حماية باب المندب، لما يمثله من أهمية استراتيجية للملاحة الدولية وحرية الحركة البحرية، وأكد أن تصعيد الحوثي في البحر الأحمر له تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي، مما يستدعي تكاتف الجهود لحماية هذا الممر الحيوي من أي تهديد قد يعوق استمرارية التجارة العالمية عبره.
وشمل اليوم الأول للورشة استعراض ورقتي عمل، حملت الأولى عنوان "الحرب وأثرها على الملاحة الدولية في البحر الأحمر" وقدمها الدكتور طارق عبادي، متناولاً تأثير النزاعات المسلحة على مسارات السفن وتكلفة التأمين والشحن، والتحديات التي تواجهها السفن التجارية.
وكانت الورقة الثانية، التي قدمها الدكتور عبدالقوي الصلح رئيس الدائرة الاقتصادية والخدمية، بعنوان "هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية وٱثارها الاقتصادية والتجارية"، سلط الضوء على الخسائر المالية والاقتصادية جراء استهداف السفن وتأثير ذلك على حركة التجارة.
وقدمت الدكتورة أميمة عبدالقادر سعدون الورقة الثالثة في الورشة، والتي تناولت أثر الحرب على التجارة البحرية، واستعرضت التحديات الكبيرة التي تواجهها حركة التجارة الدولية بسبب الصراعات المسلحة، خاصة في المناطق الحيوية مثل مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأوضحت كيف تؤثر هذه النزاعات على سلاسل الإمداد البحري وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، ما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاديات المرتبطة بالتجارة البحرية.
وتستكمل أعمال الورشة غدًا بتقديم أوراق عمل إضافية ونقاشات معمقة بين المشاركين، بهدف الخروج بتوصيات عملية لتعزيز الأمن البحري وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.